تركيا: الحديث عن قضية الوزراء ممنوع

حظرت محكمة تركيّة، وسائل الإعلام، من الحديث عن أعمال لجنة تحقيق برلمانية حول الاتهامات في قضية فساد تستهدف أربعة وزراء سابقين في الحكومة، بالاستناد إلى "احترام مبدأ قرينة البراءة".

وأعلنت الهيئة المشرفة على الإذاعة والتلفزيون أمس الأربعاء، أنّها أبلغت قرار الحظر الذي أصدره القضاء للصحافة المكتوبة ولوسائل الإعلام المرئية والمسموعة في البلد والتي تواجه غرامة في حال مخالفته.

والحظر الذي فُرض على وسائل الإعلام يأتي عشية مثول أحد الوزراء السابقين الأربعة الخميس أمام اللجنة البرلمانية التي تتهمها المعارضة بأنها تريد طمس الملاحقات. وبحسب "فرانس برس"، أعلنت وسائل إعلام عدة عزمها على استئناف هذا القرار.

وتفرض السلطات التركية باستمرار الصمت على وسائل الإعلام حيال المسائل الحساسة. وتلك كانت حالة قضية الرهائن الأتراك في العراق الذين خطفهم مقاتلون في تنظيم "الدولة الإسلامية"، والذين أُفرج عنهم منذ ذلك الوقت.