مصر: اعتداءات على 3 صحافيين واختفاء اثنين آخرين

وكان عشرات الصحافيين والمصورين في عدد من الصحف والقنوات الفضائية قد توجهوا لتغطية وقفة احتجاجية لأولياء الأمور أمام وزارة التربية والتعليم المصرية صباح أمس الخميس، اعتراضا على زيادة المصروفات الدراسية بالمدارس الخاصة.

وخرج وزير التربية والتعليم المصري محمود أبو النصر، للنقاش مع أولياء الأمور، وطالبهم باختيار وفد من بينهم للتفاوض معه بالداخل، فدخل بعض الصحفيين والمراسلين بصحبة الوفد الذي شكله أولياء الأمور للتفاوض مع الوزير، إلا أن حرس الوزير تدخل حينها بالاعتداء على الصحافيين والمراسلين بالضرب والألفاظ النابية، فيما كان الوزير يبعد عن هذا المشهد أمتارا قليلة تمكنه من سماع وإدراك كل ما يدور خلفه.

وحرر المصور والمراسلة، محضرا ضد أمن وزير التربية والتعليم المصري بقسم السيدة زينب، الذي تتبعه الوزارة جغرافيا، فيما سارع حرس الوزير بتحرير محضر موازٍ ضدهما يتهمهما فيه بالتعدي عليه أثناء أداء عمله.

إخفاء قسري

وفي سياق متصل، لا يزال المصوران الصحافيان بموقع "مصر العربية"، عمرو عبد المقصود وإبراهيم وانس، مختفيين لليوم السادس، على الرغم من صدور حكم بإخلاء سبيلهما وكفالة 5 ألاف جنيه لكل منهما، بعد استمرار حبسهما ما يقرب من خمسة أشهر على خلفية اتهامات بحرق سيارة.

وكشف المحامي عمرو القاضي، في تصريحات صحفية أمس أنه "تم إخلاء سبيليهما على الورق فقط، ولم يتم تسليمهما لذويهما ولا نعرف ان كانا لا يزالان داخل القسم أم بالأمن الوطني أم بجهة أمنية غير معلومة". وعليه فقد تقدم ببلاغ لنيابة الاستئناف المنصورة، طالب فيه بتفتيش الأمن الوطني من خلال ندب عضو نيابة ينتقل لمقر فرع الأمن الوطني بالمنصورة، واتهم في البلاغ مأمور قسم "ميت غمر" ورئيس فرع الأمن الوطني، بالإخفاء القسري لعمرو، وطالب بالإفراج عن المحتجزين من دون وجه حق، استنادا للمادة 43 من قانون الإجراءات الجنائية.

ضرب واستيلاء على الكاميرات
في السياق ذاته، اعتدى عدد من الضباط وأمناء شرطة السياحة بالأقصر، على الصحافي بجريدة "اليوم السابع" مصطفى جبر، واستولوا على كاميرته الخاصة أثناء تأديته مهامه الصحفية.
وأصدرت جمعية الإعلاميين بمحافظة الأقصر، بيانا أدانت فيه الاعتداء على جبر، وحمّلت وزارة الداخلية ومدير أمن الأقصر، المسؤولية الكاملة عن الاعتداء عليه، كما طالبت مدير أمن الأقصر بمحاسبة مرتكبي الواقعة.

وشددت جمعية إعلاميي الأقصر في بيانها على أن ما حدث من تعدٍّ على الزميل جبر، "يمثل فصلا جديدا في مسار الانتهاكات التي يقوم بها ضباط وزارة الداخلية بطريقة تعيدنا إلى مرحلة المخلوع حسني مبارك"، محذرة من المساس بأمن وسلامة الصحافيين بعد ثورتين طالبتا بالحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية".