موظفو "الحياة" إلى القضاء مع اكتشاف ثغرات لربح القضية
إذ انتشر خبر، صباح اليوم، في أروقة الصحيفة، أثار جدلاً وتوتراً بين الموظفين عن توقف تجديد بطاقات التأمين الشهر المقبل، رغم الوعود التي قدمها المحامي أمام مفوض الحكومة في وزارة العمل بأن بطاقات التأمين ستتجدد تلقائياً إلى نهاية العام.
وأكد مصدر مطلع لـ"العربي الجديد"، أن الموظفين لم يتقاضوا رواتبهم إلى اللحظة، وأن الصحيفة جددت اشتراكات الإنترنت والكهرباء وغيرها حتى العاشر من الشهر المقبل، الأمر الذي يثير الريبة ويطرح تساؤلات عدة، هل ستتوقف نهائياً قبل نهاية يونيو/حزيران المقبل؟ وهل ستصح نظرية محامي الصحيفة عندما قال للموظفين "مش حتاخدوا ليرة"؟
كل هذه الأسئلة وأكثر يطرحها الموظفون على بعضهم البعض منذ دخولهم إلى مكاتبهم صباحاً حتى انتهاء دوام العمل، وعندما يسألون الإدارة، تكون الإجابة: "سنقوم بإعطائكم أشهر الإنذار مع مكافأة مالية، ونحن كسائر الموظفين، والقرارات ستطبق على الجميع"، لكنها تستمر من جهة أخرى بزعزعة صفوف الموظفين عبر إغرائهم بعقود عمل جديدة إن رضخوا ووقعوا على براءة ذمة، والحصول على بعض المكافآت المحتملة عوضاً عن الذهاب إلى القضاء.
وأكد مصدر آخر لـ"العربي الجديد"، أن "الموظفين ماضون بالذهاب إلى القضاء ليواجهوا إدارة الصحيفة التي تحاول شراء الوقت، وأنهم وجدوا ثغرات عدة تؤدي إلى ربح القضية، وكما أشرنا سابقاً، فإنهم اكتشفوا أن مبنى دار الحياة في سوليدير هو ملك للصحيفة وليس مؤجراً كما ادعى المحامي". وأضاف: "هذه ثغرة واحدة من مئات الثغرات التي اكتشفها الموظفون وسيواجهون دار الحياة بها".
يُذكر أن خبر إقفال مكاتب "الحياة" في بيروت تزامن مع التأخر في الرواتب عدة مرات وتراكم ديونها المستحقة لدى المطابع في لبنان، بينما أوقفت اشتراكها في خدمتي "فرانس برس" و"الدنيا"، مكتفيةً بمصادر مراسليها ووكالة "رويترز". وأتى قرار إقفال مكاتب "الحياة" في بيروت من السعودية، ولا علاقة له بأي أزمة مالية بل هو سياسي بحت، أي التخفيف من أهمية بيروت، والتركيز إعلامياً على الرياض ودبي، وفق ما ذكرت مصادر لـ"العربي الجديد"، في وقت سابق.
