حلقة جديدة من مسلسل الاعتداء على الإعلام اللبناني
حلقة جديدة من مسلسل الاعتداء على الإعلام اللبناني
بيروت
عبد الرحمن عرابي
بالحجارة والعصي والمفرقعات النارية، هاجم المئات من الشبان التابعين لحركة "أمل" اللبنانية ولرئيسها، رئيس مجلس النواب نبيه بري، مبنى قناة "الجديد" (يملكها تحسين الخياط) في العاصمة بيروت. حوصر عشرات العاملين في مبنى القناة وفي المباني السكنية المجاورة لساعات طويلة مساء الثلاثاء - الأربعاء، من دون أي تدخل حكومي أو حزبي لوقف ما وصفه مسؤولو "أمل" بـ"الاحتجاج العفوي على تناول القناة لرمز الحركة، الإمام المُغيب موسى الصدر في أحد برامجها".
والصدر هو رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، ومؤسس حركة "أمل"، واختُطف في ليبيا مع رفيقين له هما الشيخ محمد يعقوب، والصحافي عباس بدر الدين منذ 38 عاماً.
وعلى عكس ما جرى خلال الحراك المدني والشعبي الذي خرج لمطالبة الدولة بإقرار حل بيئي لأزمة النفايات، قدم عناصر وضباط الأجهزة الأمنية والعسكرية مثالاً نادراً لـ"الانضباط" واحترام حقوق المتظاهرين أمام مبنى القناة، بالرغم من مهاجمتهم له.
ولم تقتصر الأضرار على بعض طبقات مبنى القناة، بل طاول مكاتب "دار الفارابي" للنشر، وكافيتريا "غيفارا" التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بوجدان الحركات والأحزاب اليسارية اللبنانية.
وحال الاعتداء دون التحاق عدد من الموظفين بمكاتبهم، فيما أعلنت القناة عن إصابة مصوِّرَين لها، ولم يتأثر بث القناة إلا عندما أصاب أحد المتظاهرين كاميرا البث المباشر بحجر.
يأتي هذا الاعتداء بعد أشهر طويلة من حرب "مقدمات نشرات الأخبار" بين الجديد وبين قناة NBN التابعة لحركة أمل، على خلفية خلافات مالية بين مالك قناة "الجديد"، رجل الأعمال تحسين الخياط، وبين رجال أعمال مقربين من بري، كما أفادت مصادر متابعة لـ"العربي الجديد".
وذلك قبل أن يتحول ظهور الإمام موسى الصدر في أحد برامج النقد السياسي التي تعتمد على الدمى في القناة إلى ذريعة لإطلاق يد الشبان الغاضبين على مبنى القناة. ولم يقتصر الأمر على الاعتداء المادي المباشر على مبنى القناة، بل تم "إجبار" عشرات موزعي خطوط الساتيلايت في الضاحية الجنوبية لبيروت وفي بعض أحياء العاصمة وفي مناطق واسعة من الجنوب اللبناني على وقف بث قناة الجديد للمشاهدين.
ويؤكد المدير العام لـ"الجديد"، إبراهيم الحلبي، "تقدم الوكيل القانوني للمؤسسة بإدعاء قضائي في المخفر الذي تتبع له المنطقة، تمهيداً لبدء المسار القانوني ومحاسبة من هاجموا القناة". كما يُعلن الحلبي في حديث لـ"العربي الجديد" أن "الإدارة تعول بشكل كبير على الاتصالات التي يجريها وزير الإعلام ملحم رياشي، والمجلس الوطني للإعلام لتحصين المؤسسات الإعلامية وعدم تكرار الاعتداء". علماً أن معظم العاملين في القناة يتوقعون استمرار الاعتصامات الليلية في ظل عدم حل الأزمة.
وقد بادر وزير الإعلام، ملحم رياشي، إلى طرح موضوع الاعتداء من خارج جدول الأعمال على طاولة مجلس الوزراء الذي انعقد أمس الأربعاء. وأكد له وزير العدل سليم جريصاتي أن "الأجهزة القضائية بدأت بحث الملف من زاوية ما تناولته القناة ومن زاوية ما قام به الشبان أمام مبناها".
وبرز موقف لرياشي الذي تحدث خلال الاعتداء لقناة الجديد، مؤكداً أن "ما يحدث هو اعتداء مرفوض قانونياً وأخلاقياً"، وأن "حرية التعبير حق مقدس في لبنان". وهو موقف لا يشبه ما عبر عنه رئيس المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع التابع لوزارة الإعلام، عبد الهادي محفوط، الذي وصف في تصريحات صحافية الاعتداء بـ"ردة الفعل الغاضبة من قبل الشبان".
كما طلب النائب العام التمييزي سمير حمود من النائب العام الاستئنافي في بيروت زياد ابو حيدر فتح تحقيق في قضية تلفزيون "الجديد". والتحقيق من شقين، الأول يتصل بما عرضته في البرنامج التلفزيوني. أما الشق الثاني ففي موضوع التجمع قرب المحطة التلفزيونية.
ومع تكرار الاعتداءات على الأطقم والمؤسسات الإعلامية في مختلف المناطق اللبنانية وفي مختلف المناسبات، يؤكد المدير التنفيذي لـ"مؤسسة سمير قصير" (سكايز)، أيمن مهنا، أن "وقف الاعتداء على الصحافيين والمؤسسات الصحافية في لبنان لا يمكن أن يتم قبل اقتناع الدولة اللبنانية بأنها دولة ذات سيادة وقدرة أمنية وقضائية على مواجهة هذه الاعتداءات". ويرى مهنا أن "القضية الجوهرية هي في وجود أحزاب سياسية تقدس زعماءها، وترسم خطوطا حمراء خاصة بها للإعلاميين، بعيداً عن الضوابط القانونية التي يضعها المشرع اللبناني".
وأعاد مشهد الاعتداء هذا إلى الأذهان صورة قطع المئات من أنصار "حزب الله" الطرقات عامي 2006 و2013 احتجاجاً على تناول نفس المخرج، شربل خليل، لشخصية الأمين العام للحزب، حسن نصر الله، وهو ما عده أنصاره "تجاوزاً لكل الخطوط الحمراء".
وهو ما تلته اعتداءات كثيرة بينها قبل أقل من عام اقتحام مقرّ صحيفة الشرق الأوسط في بيروت، وتخريب محتوياته. إلى جانب محاصرة مكتب قناة "الجزيرة" من قبل ما يُسمى "اوميجا تيم" للاحتجاج على ما اعتبروه تطاولاً من قبل الإعلامي فيصل القاسم على الجيش اللبناني قبل عامين.
اقــرأ أيضاً
وعلى عكس ما جرى خلال الحراك المدني والشعبي الذي خرج لمطالبة الدولة بإقرار حل بيئي لأزمة النفايات، قدم عناصر وضباط الأجهزة الأمنية والعسكرية مثالاً نادراً لـ"الانضباط" واحترام حقوق المتظاهرين أمام مبنى القناة، بالرغم من مهاجمتهم له.
ولم تقتصر الأضرار على بعض طبقات مبنى القناة، بل طاول مكاتب "دار الفارابي" للنشر، وكافيتريا "غيفارا" التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بوجدان الحركات والأحزاب اليسارية اللبنانية.
وحال الاعتداء دون التحاق عدد من الموظفين بمكاتبهم، فيما أعلنت القناة عن إصابة مصوِّرَين لها، ولم يتأثر بث القناة إلا عندما أصاب أحد المتظاهرين كاميرا البث المباشر بحجر.
يأتي هذا الاعتداء بعد أشهر طويلة من حرب "مقدمات نشرات الأخبار" بين الجديد وبين قناة NBN التابعة لحركة أمل، على خلفية خلافات مالية بين مالك قناة "الجديد"، رجل الأعمال تحسين الخياط، وبين رجال أعمال مقربين من بري، كما أفادت مصادر متابعة لـ"العربي الجديد".
وذلك قبل أن يتحول ظهور الإمام موسى الصدر في أحد برامج النقد السياسي التي تعتمد على الدمى في القناة إلى ذريعة لإطلاق يد الشبان الغاضبين على مبنى القناة. ولم يقتصر الأمر على الاعتداء المادي المباشر على مبنى القناة، بل تم "إجبار" عشرات موزعي خطوط الساتيلايت في الضاحية الجنوبية لبيروت وفي بعض أحياء العاصمة وفي مناطق واسعة من الجنوب اللبناني على وقف بث قناة الجديد للمشاهدين.
ويؤكد المدير العام لـ"الجديد"، إبراهيم الحلبي، "تقدم الوكيل القانوني للمؤسسة بإدعاء قضائي في المخفر الذي تتبع له المنطقة، تمهيداً لبدء المسار القانوني ومحاسبة من هاجموا القناة". كما يُعلن الحلبي في حديث لـ"العربي الجديد" أن "الإدارة تعول بشكل كبير على الاتصالات التي يجريها وزير الإعلام ملحم رياشي، والمجلس الوطني للإعلام لتحصين المؤسسات الإعلامية وعدم تكرار الاعتداء". علماً أن معظم العاملين في القناة يتوقعون استمرار الاعتصامات الليلية في ظل عدم حل الأزمة.
وقد بادر وزير الإعلام، ملحم رياشي، إلى طرح موضوع الاعتداء من خارج جدول الأعمال على طاولة مجلس الوزراء الذي انعقد أمس الأربعاء. وأكد له وزير العدل سليم جريصاتي أن "الأجهزة القضائية بدأت بحث الملف من زاوية ما تناولته القناة ومن زاوية ما قام به الشبان أمام مبناها".
وبرز موقف لرياشي الذي تحدث خلال الاعتداء لقناة الجديد، مؤكداً أن "ما يحدث هو اعتداء مرفوض قانونياً وأخلاقياً"، وأن "حرية التعبير حق مقدس في لبنان". وهو موقف لا يشبه ما عبر عنه رئيس المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع التابع لوزارة الإعلام، عبد الهادي محفوط، الذي وصف في تصريحات صحافية الاعتداء بـ"ردة الفعل الغاضبة من قبل الشبان".
كما طلب النائب العام التمييزي سمير حمود من النائب العام الاستئنافي في بيروت زياد ابو حيدر فتح تحقيق في قضية تلفزيون "الجديد". والتحقيق من شقين، الأول يتصل بما عرضته في البرنامج التلفزيوني. أما الشق الثاني ففي موضوع التجمع قرب المحطة التلفزيونية.
ومع تكرار الاعتداءات على الأطقم والمؤسسات الإعلامية في مختلف المناطق اللبنانية وفي مختلف المناسبات، يؤكد المدير التنفيذي لـ"مؤسسة سمير قصير" (سكايز)، أيمن مهنا، أن "وقف الاعتداء على الصحافيين والمؤسسات الصحافية في لبنان لا يمكن أن يتم قبل اقتناع الدولة اللبنانية بأنها دولة ذات سيادة وقدرة أمنية وقضائية على مواجهة هذه الاعتداءات". ويرى مهنا أن "القضية الجوهرية هي في وجود أحزاب سياسية تقدس زعماءها، وترسم خطوطا حمراء خاصة بها للإعلاميين، بعيداً عن الضوابط القانونية التي يضعها المشرع اللبناني".
وأعاد مشهد الاعتداء هذا إلى الأذهان صورة قطع المئات من أنصار "حزب الله" الطرقات عامي 2006 و2013 احتجاجاً على تناول نفس المخرج، شربل خليل، لشخصية الأمين العام للحزب، حسن نصر الله، وهو ما عده أنصاره "تجاوزاً لكل الخطوط الحمراء".
وهو ما تلته اعتداءات كثيرة بينها قبل أقل من عام اقتحام مقرّ صحيفة الشرق الأوسط في بيروت، وتخريب محتوياته. إلى جانب محاصرة مكتب قناة "الجزيرة" من قبل ما يُسمى "اوميجا تيم" للاحتجاج على ما اعتبروه تطاولاً من قبل الإعلامي فيصل القاسم على الجيش اللبناني قبل عامين.
