تضامن حقوقي واسع مع نقابة الصحافيين المصريين

وقالت منظمة العفو الدولية "أمنستي" في بيانها، ظهر اليوم الإثنين، إن "احتجاز نقيب الصحافيين وزملائه إجراء قمعي غير مسبوق تجاه حرية الصحافة"، مطالبة بالإفراج الفوري عنهم وإسقاط التهم الموجهة إليهم.

وكانت نيابة وسط القاهرة، برئاسة المستشار محمد نبوي، قد أمرت إخلاء سبيل قلاش، وعبدالرحيم والبلشي، بكفالة 10 آلاف جنيه (ألف دولار) لكل واحد، بعد سماع أقوالهم على مدى 15 ساعة، بدأت عصر أمس الأحد 29 مايو/أيار الحالي، وانتهت فجر اليوم الإثنين.

ورحّلت قوات الأمن نقيب الصحافيين وأعضاء مجلس النقابة لقسم قصر النيل لدفع الكفالة؛ إلا أنهم رفضوا دفعها، ما أدى لاستمرار احتجازهم، حتى الآن، داخل القسم على أن يتم عرضهم على النيابة مرة أخرى.

وأضافت المنظمة "ما جرى مع نقيب الصحافيين، يحيى قلاش وعضوي مجلس النقابة خالد البلشي وجمال عبدالرحيم، يعد انتكاسة مقلقة لحرية التعبير"، وهو "الهجوم الأكثر وقاحة على الإعلام" الذي تشهده البلاد منذ عقود".

وقالت ماجدولينا مغربي، نائب المدير المؤقت لبرنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة إن "القبض على رموز إعلامية رئيسية في نقابة الصحافيين مؤشرات على تصعيد خطير في حملة السلطات المصرية شديدة القسوة على حرية التعبير ويظهر الإجراءات المتشددة التي تجهزها السلطات بهدف تشديد قبضتها الحديدية على السلطة".

ويواجه قلاش والبلشي وعبدالرحيم تهمتي "إيواء أشخاص مطلوبين لدى الجهات القضائية ونشر أخبار كاذبة عن واقعة القبض على الصحافيين عمرو بدر ومحمود السقا للنقابة".

وقررت النيابة إخلاء سبيلهم بكفالة 10 آلاف جنيه لكل منهم، غير أنهم رفضوا دفع الكفالة.

من جانبها، أعلنت "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان"تضامنها مع قلاش والبلشي وعبد الرحيم، وأعربت في بيانها "عن قلقها البالغ من تصاعد الهجوم على نقابة الصحافيين والتدهور الحاد لحرية الصحافة في مصر بعد توجيه اتهامات باطلة لنقيب الصحافيين يحي قلاش، وخالد البلشي وكيل النقابة، وجمال عبدالرحيم السكرتير العام للنقابة، عقب رفض الإفراج عنهم إلا بعد سداد كفالة عشرة آلاف جنيه لكل منهم، ورفض الثلاثة دفع الكفالة دفاعاً عن مواقفهم النقابية وعن حرية واستقلال نقابة الصحافيين".

في السياق ذاته، دعت "جبهة الدفاع عن الصحافيين والحريات"، كل الصحافيين للحضور اليوم إلى مقر نقابتهم، في الساعة الخامسة مساء اليوم الإثنين، لاتخاذ موقف جاد وحاسم تجاه الهجمة التى تواجهها النقابة، منذ أسابيع، والتي شهدت في الساعات الأولى من صباح اليوم احتجاز نقيب الصحافيين وكل من وكيل النقابة وسكرتيرها العام على خلفية اتهامات ملفقة.

وكان عضو مجلس نقابة الصحافيين المصريين، محمود كامل، قد أعلن عن عقد اجتماع طارئ لمجلس النقابة، في الرابعة من عصر اليوم، لبحث تطورات الأزمة/ مؤكداً أن المجلس لا يزال في حالة انعقاد دائم.

وكان عشرات الصحافيين قد توجهوا لقسم شرطة قصر النيل، منذ ساعات الصباح الباكرة، للتضامن مع نقيبهم وأعضاء مجلسهم، كما توجه آخرون لمقر النقابة بوسط القاهرة.

وقالت الشبكة إن النقابة لم تتستر على الصحافيين عمرو بدر، ومحمود السقا، وإن الصحافيين كانا قد أعلنا اعتصامهما داخل النقابة بشكل واضح وأمام الجميع، ولم يختبئا في مكان لا يعلمه الأمن، وأضافت الشبكة "الأمن هو من ارتكب جريمة اقتحام النقابة بشكل غير مسبوق؛ وكان الأولى أن يحاسب من اقتحم النقابة مخالفة لنص المادة (70) من قانون نقابة الصحافيين، والتى لا تجيز تفتيش مبنى النقابة إلا فى حضور ممثل النيابة العامة ونقيب الصحافيين أو من يمثله، كما قدمت النقابة 3 بلاغات للنائب العام بأحداث الاقتحام، ولم يتم التحقيق فيها حتى الآن".

وأكدت الشبكة على أن ما يحدث مع نقيب الصحافيين ووكيل النقابة والسكرتير العام للنقابة، يعد "استمراراً للقمع الذي تمارسه الأجهزة الأمنية على الصحافيين بشكل عام، كما أن هذا العام قد شهد تزايداً في قمع الصحافة والصحافيين بشكل غير مسبوق".

وأعلنت الشبكة تضامنها الكامل مع ممثلي الصحافيين في مصر الممثل في نقيب الصحافيين وأعضاء مجلس النقابة، ودعمها الكامل لحقهم في عدم الرضوخ للتعسف الحاد ضدهم بهذا القرار المجحف بإلزامهم دفع كفالة، كما طالبت النائب العام المصري، بفتح تحقيق في اقتحام النقابة بشكل غير قانوني، والإفراج عن يحيى قلاش، وخالد البلشي، وجمال عبدالرحيم وعن كل الصحافيين المحتجزين بسبب آداء عملهم.

كما دانت "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" القرار، واعتبرته "انتهاكاً صارخاً وجديداً لحرية الصحافة لم يحدث مسبقاً في تاريخ النقابة".

وأعربت التنسيقية في بيانها عن "قلقها البالغ على مستقبل الصحافة في مصر والذي يتجه من سيء إلى أسوأ باعتقال المزيد من الصحافيين الذين تجاوز عددهم، حتى الآن، 90 صحافياً".

واعتبرت التنسيقية أن احتجاز نقيب الصحافيين يحيى قلاش والبلشي وعبدالرحيم فترة طويلة جاوزت 14 ساعة ثم احتجازهم في قسم شرطة بعد رفضهم دفع الكفالة المالية غير القانونية ما هو إلا انتقام من النظام من حراك الصحافيين ودعوة النقابة لجمعية عمومية طارئة للاحتجاج على اقتحام الداخلية نقابة الصحافيين، مطلع مايو/أيار الحالي، والقبض على صحافيين كانا معتصمين فيها، وهو الأمر الذي يحدث لأول مرة، أيضاً، في تاريخ النقابة.

وطالبت التنسيقية بإطلاق سراح الصحافيين المعتقلين وتطبيق القانون والدستور، كما طالبت الهيئات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل عاجلاً لإنقاذ الصحافة المصرية من الهجمة الشرسة التي تتعرض لها من السلطة الحاكمة.