مصر..الحكومة تتجه لفرض رسوم على كل سيارة بها "راديو"
أجلت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب المصري، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية، وينص على أن يدفع كل مالك سيارة بها جهاز استقبال "راديو" سواء كانت خاصة أو أجرة، رسماً سنوياً مقداره مائة جنيه إضافة إلى الضريبة الخاصة للسيارة.
وينص القانون الحكومي على تحصيل إدارات المرور الرسوم لحساب اتحاد الإذاعة والتلفزيون، وتعفى من الرسم السيارات المملوكة للحكومة، وهو ما خلق حالة من الجدل داخل اللجنة ما بين مؤيد ورافض، وسط مطالبات بالتفرقة بين السيارات حسب إمكاناتها، وأسعارها.
وانتهت اللجنة إلى تأجيل البت في القانون لمدة ثلاثة أشهر، وهي المدة التي طلبتها رئيسة التلفزيون صفاء حجازي خلال الاجتماع "لحل مشاكل ماسبيرو"، بعد أن تركزت أغلب آراء نواب اللجنة على أن أزمة اتحاد الإذاعة والتلفزيون، تتمثل في الموارد البشرية، وليست المادية، وتحسين مستوى التشغيل، وليس الاعتماد على التحصيل.
وقال رئيس اللجنة حسين عيسى، إن "ماسبيرو" يحتاج إلى خطة تطوير تشغيلية، خاصة أنه يضم أعداداً كبيرة من المواطنين الشرفاء، والذين لا يعملون، بحد قوله، مشيرا إلى أن زيادة الرسوم ستؤدي إلى تحقيق حصيلة قدرها 500 مليون جنيه سنوياً، ما يرفع عن كاهل الموازنة العامة خسائر الاتحاد، والذي يعاني انخفاضا حادا في الإيرادات.
فيما قال النائب كريم سالم إن ترشيد الإنفاق في "الإذاعة والتلفزيون"، ومواجهة سوء استغلال الكوادر البشرية، والعنصر البشري في الاتحاد أولى من إقرار الرسوم. وهو ما أيدته النائبة سيلفيا نبيل، والتي قالت "أعترض بشدة على إقرار تلك الرسوم، والتي ستوجه إلى سداد أقساط ديون مستحقة على الاتحاد، فضلا عن الرسم سيثير استفزاز المواطنين".
وأشار النائب طلعت خليل إلى أن زيادة الرسم "أمر بالغ الاستفزاز للمواطنين، والذين لا يستطيعون تحمل أي أعباء إضافية"، مضيفا "إيرادات القطاع وصلت إلى مليار و550 مليون جنيه، وتقل سنويا مقابل 5 مليارات جنيه مصروفات، ما يعني وجود خلل إداري واضح، لا يجب أن يتحمله المواطنون".
من جانبه، قال ممثل وزارة المالية، أحمد سمير، إن العجز في ميزانية اتحاد الإذاعة والتلفزيون وصل إلى 4 مليارات و500 مليون جنيه، منهم ملياران و500 مليون جنيه لأقساط وفوائد قروض مستحقة لبنك الاستثمار القومي، وصل إجمالها الى 20 مليار جنيه، ما جعل الهيكل التمويلي للاتحاد بالغ الصعوبة.
