قراء جزائريون لوزير الاتصال: #متضامنون_مع_الخبر
(فيسبوك)
شهدت مواقع التواصل الاجتماعي الجزائرية، على مدار الأيام الثلاثة الماضية، حملة تضامنية مع جريدة "الخبر" الناطقة بالعربية، نتج عنها إطلاق العديد من الوسوم منها "#متضامنون_مع_الخبر" و"#كلنا_الخبر"، ساهم قراء الجريدة وشخصيات سياسية وحقوقية وإعلامية بالتغريد عليها.
فلم يمر خبر رفع وزارة الاتصال الجزائرية دعوى قضائية لإبطال صفقة تنازل أسهم من مجمع "الخبر" المالك ليومية "الخبر" لشركة "ناس برود" أحد فروع مجمع "سيفيتال" المملوكة لرجل الأعمال، أسعد رابراب، بحجة مخالفة الصفقة قانون الإعلام الجزائري الذي يمنع امتلاك شخص معنوي اسمين اثنين، كون رجل الأعمال يمتلك يومية "ليبرتي" الناطقة بالفرنسية، وذلك بحسب ما أعلنت المجموعة في بيان، مرور الكرام.
وصبت تعليقات المشاركين في نشر الوسوم في اتجاه واحد، وهو أن ما قامت به وزارة الاتصال الجزائرية خطوة أخرى لتقويض حرية التعبير في الجزائر.
اقــرأ أيضاً
وغرد الإعلامي صغير سلام قائلاً: "هي مسألة مبدأ.. الخبر صوت يجب ألا يختفي لكي لا تدخل بلادنا في مرحلة "الخرس" المستديم #متضامنون_مع_الخبر". من جانبه، قال الإعلامي نجيب بلحيمر، رئيس تحرير يومية "صوت الأحرار"، إن "الحديث عن لجوء الحكومة إلى القضاء لإبطال صفقة شراء رجل الأعمال أسعد ربراب لمجمع الخبر يعيدنا إلى نقطة البداية، فالقرار يلخص المخاوف من امتلاك رجال الأعمال وسائل إعلام قوية، لكن يجب ألا نكون سذجا، فالمخاوف هي من أن يستعمل هؤلاء الإعلام من أجل إفساد حسابات السلطة، فلا شيء يوحي بأن هناك حرصاً على حرية وسائل الإعلام وضمان نزاهتها".
وأضاف النائب البرلماني ناصر حمدادوش "هو تضامن من حيث المبدأ.. بين قرين وربراب، "الخبر" هي الضحية.. وهي نموذج للاعتداء الأهوج على وسائل الإعلام.. هذه السلطة هي آخر من يحق له الحديث عن القانون".
كما تفاعل جزائريون من قراء اليومية، وحتى المعارضون لخطها الافتتاحي، مع الحملة التضامنية، حيث اعتبروا أن الوقوف إلى جنب "الخبر" هو وقوف مع حرية التعبير وحماية للمنابر الإعلامية.
ومن المنتظر أن تفصل المحكمة الإدارية في العاصمة الجزائرية في القضية اليوم، الثاني من مايو/أيار.
فلم يمر خبر رفع وزارة الاتصال الجزائرية دعوى قضائية لإبطال صفقة تنازل أسهم من مجمع "الخبر" المالك ليومية "الخبر" لشركة "ناس برود" أحد فروع مجمع "سيفيتال" المملوكة لرجل الأعمال، أسعد رابراب، بحجة مخالفة الصفقة قانون الإعلام الجزائري الذي يمنع امتلاك شخص معنوي اسمين اثنين، كون رجل الأعمال يمتلك يومية "ليبرتي" الناطقة بالفرنسية، وذلك بحسب ما أعلنت المجموعة في بيان، مرور الكرام.
وصبت تعليقات المشاركين في نشر الوسوم في اتجاه واحد، وهو أن ما قامت به وزارة الاتصال الجزائرية خطوة أخرى لتقويض حرية التعبير في الجزائر.
وغرد الإعلامي صغير سلام قائلاً: "هي مسألة مبدأ.. الخبر صوت يجب ألا يختفي لكي لا تدخل بلادنا في مرحلة "الخرس" المستديم #متضامنون_مع_الخبر". من جانبه، قال الإعلامي نجيب بلحيمر، رئيس تحرير يومية "صوت الأحرار"، إن "الحديث عن لجوء الحكومة إلى القضاء لإبطال صفقة شراء رجل الأعمال أسعد ربراب لمجمع الخبر يعيدنا إلى نقطة البداية، فالقرار يلخص المخاوف من امتلاك رجال الأعمال وسائل إعلام قوية، لكن يجب ألا نكون سذجا، فالمخاوف هي من أن يستعمل هؤلاء الإعلام من أجل إفساد حسابات السلطة، فلا شيء يوحي بأن هناك حرصاً على حرية وسائل الإعلام وضمان نزاهتها".
وأضاف النائب البرلماني ناصر حمدادوش "هو تضامن من حيث المبدأ.. بين قرين وربراب، "الخبر" هي الضحية.. وهي نموذج للاعتداء الأهوج على وسائل الإعلام.. هذه السلطة هي آخر من يحق له الحديث عن القانون".
كما تفاعل جزائريون من قراء اليومية، وحتى المعارضون لخطها الافتتاحي، مع الحملة التضامنية، حيث اعتبروا أن الوقوف إلى جنب "الخبر" هو وقوف مع حرية التعبير وحماية للمنابر الإعلامية.
ومن المنتظر أن تفصل المحكمة الإدارية في العاصمة الجزائرية في القضية اليوم، الثاني من مايو/أيار.
