هل يستغل الكونغرس قضية"آبل" لصياغة تشريعات تخرق الخصوصية؟
وقد استمعت اللجنة القضائية النيابية الأميركية، أمس الثلاثاء، إلى جزء من شهادات كل من مدير مكتب التحقيقات الفدرالي "FBI"، جيمس كومي، والنائب العام في مانهاتن، سايروس فانس، ومستشار "آبل" العام، بروس سويل، حيث عرض كل طرف دفاعه فيما يخص قضية فك شيفرة هاتف أحد المتهمين في هجوم سان بيرناردينو، بحسب موقع "ذا فيرج" الأميركي.
وناقش جيمس كومي قضية الخصوصية وإمكانية اختراق الهواتف، مؤكداً أن التغاضي عن أهمية السماح لـ"FBI" باختراق هواتف المتهمين يصعّب مهمة المكتب، ويجعل من إتمام التحقيق أمرا شبه مستحيل، حيث إن الهواتف تحوي معلومات تصوب التحقيقات. كما شدد على خطر تجاهل المذكرات الصادرة بحق هواتف المشتبه بهم في القضايا الإرهابية.
وتخوف عضو الكونغرس، جون كونييرز، من استغلال الحكومة القضية من أجل طرح تغييرات معينة في قوانين خصوصية المستخدم. وعاد كومي لينفي الأخبار التي تم تناقلها عن اختراق "FBI" هاتف المتهم بشكل سري، مؤكدا أنه "لو كان باستطاعة المنظمة الولوج إلى الهاتف سراً، لكانت قامت بذلك بدون التوجه إلى شركة "آبل"، ومحاولة حثها على مساعدتها والتعاون معها".
أما مستشار "آبل"، بروس سويل، فشدد على أن تمسك "آبل" بالخصوصية والتشفير ليس بجديد، فهي حملة روجت لها "آبل" منذ عام 2009 حينما تمسكت بأهمية الحفاظ على خصوصية مستخدمي "فيس تايم" و"آي ميسج"، تطبيقي "آبل" للتراسل المشفّرين.
اقرأ أيضاً: ماذا يعني حرف i في منتجات "آبل"؟
كما عرض سويل ما جرى تداوله عن استغلال "آبل" للقضية من أجل الترويج لنفسها، قائلاً: "نحن لم ننشر إعلانات خاصة بسرية المستخدمين، ولا نطمح إلى استغلال ما يحصل هنا، ما نقوم به واجبنا، إيمانا منا بأهمية حماية ملايين المستخدمين والداتا الخاصة بهم، أما مواجهتنا بالقول إن ما نقوم به هو تسويق لنفسنا يحوّل النقاش من نقاش جدي إلى سخيف".
وقد سبقت جلسة الاستماع ضغوطات عديدة من الكونغرس الأميركي ومن عدد من النواب، شددت على أهمية توضيح وبتّ قرار "آبل"، إما من خلال رضوخها وتعاونها مع مكتب التحقيقات الفدرالي، أو رفضها. وفي وقت سابق من الأسبوع، كان الكونغرس قد تقدم بمسودة مشروع قانون يحث على تشكيل لجنة وطنية للأمن والتكنولوجيا، في وقت تردد فيه عدد من أعضاء اللجنة القضائية في دعم صياغة تشريعات جديدة تكون بمثابة "الرد المباشر" على تبعات قضية سان برناردينو.
وفي سابقة قضائية، أصدر قاضٍ في "نيويورك" حكماً أكد من خلاله "أن الحكومة لا تستطيع أن تجبر "آبل" على مساعدتها لتجاوز قفل الشاشة الخاص بـ"آيفون"، حيث اعتبر القرار أن الشرطة تجاوزت صلاحياتها بطلبها من شركة "آبل" مساعدتها لفك شيفرة هاتف "آيفون" يملكه شخص يشتبه بكونه تاجر مخدرات.
وقال القاضي جيمس أورينستاين "في النهاية إن السؤال الذي ينبغي الإجابة عليه في هذه المسألة وفي مسائل أخرى مشابهة في سائر أنحاء الولايات المتحدة، ليس ما إن كان بإمكان الحكومة إجبار آبل على مساعدتها في الولوج إلى جهاز ما، بل في معرفة ما إذا كان قانون "أول ريتس آكت All Writs Act’s" يتيح حل هذه المسألة وبقية المسائل المماثلة المقبلة بالطريقة عينها".
وقد صدر قانون "أوول ريتس آكت All Writs Act’s" عام 1789، وهو النص الذي استندت إليه السلطات الأميركية لفك شيفرة هواتف العديد من المجرمين المشتبه في ضلوعهم بهجمات إرهابية.
