انتقادات لمسودة تنظيم الصحافة بمصر:يرسخ ثقافة "إعلام رجال الأعمال"

وبالتزامن مع اجتماع اللجنة، بدأت بعض الانتقادات تطال مشروع القانون، في نسخته شبه النهائية التي نشرتها عدة صحف مصرية.

الصحافي المصري والمرشح السابق لمجلس نقابة الصحافيين، عمرو بدر، وصف المسودة بـ"كارثة سوداء ومحققة، وأنه يمهد لإعلام تسيطر عليه أموال رجال الأعمال"، مطالبًا نقابة الصحافيين، برفضه.

وقال بدر على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إنّ القانون على سبيل المثال، يساوي ما بين الصحافة الإلكترونية والصحافة المطبوعة، إذ يلزم المواقع الإلكترونية بدفع تأمين 2 مليون جنيه قبل الإشهار القانوني، موضحًا أنّ هذا الشرط بمثابة "ترسيخ لصحافة رجال الأعمال، ويحكم على أية تجارب صحافية شابة، بالموت".

وأضاف بدر: "حرية الصحافة ليست فقط حرية الكلمة وإلغاء الحبس، ولكن حرية الصحافة بمعناها الأهم، هي حرية إصدار الصحف، دون معوقات إدارية وأمنية ومالية".

كما انتقد بدر بعض المصطلحات التي وصفها بـ"المطاطية" في القانون، مثل مصطلحات "تكدير السلم العام، والاحتقار والعنصرية"، مؤكدًا مواصلة محاربته للقانون، حتى لو حاربه وحده. 

انتقادات أخرى خاصة بـ"المواد المنظمة لاختيار الأعضاء بالهيئات الثلاث التى سيتم تشكيلها عقب البرلمان المقبل، والشروط المنظمة لعمل المؤسسات الصحافية، واختيار رؤساء سيحرمون الشباب من الترشح لمناصب رؤساء التحرير ومجالس الإدارات في الصحف القومية، وتشكيل مجالس إدارات المؤسسات الصحافية القومية"، وجهها عدد من الصحافيين والإعلامين خلال اجتماع مجلس النقابة في مايو/أيار الماضي، عندما تلقت النقابة نسخة منه.

مشروع القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام، أعدته اللجنة الوطنية للتشريعات الصحافية والإعلامية المعروفة باسم لجنة الخمسين. تشمل في عضويتها 6 أعضاء من مجلس نقابة الصحافيين المصريين، و6 من أعضاء من المجلس الأعلى للصحافة، الحاليين والسابقين، و12 من الإعلاميين، و 26 آخرين يمثلون أساتذة وخبراء قانون، وأساتذة صحافة وإعلام، وذوي خبرات من الصحافيين والإعلاميين، وشباب صحافيين وإعلاميين، والنقابة العامة لعمال الصحافة والطباعة والنشر والإعلام، وغرفة الإعلام المرئي والمسموع، ورؤساء مجالس إدارة الصحف القومية، والصحف الخاصة، ونقابة الصحافيين الإلكترونيين - تحت التأسيس، وشخصيات عامة.