تقرير وزارة الاتصال عن وضع الصحافة بالمغرب: لا انتهاكات

تقرير وزارة الاتصال عن وضع الصحافة بالمغرب: لا انتهاكات

19 فبراير 2015
(فرانس برس)
+ الخط -

بعد يومين على قضية الصحافيين الفرنسيين اللذين تم ترحيلهما من المغرب، إثر إلقاء القبض عليهما بينما يجريان مقابلة في إطار إعدادهما لفيلم وثائقي، اعتبر وزير الاتصال المغربي مصطفى الخلفي أنه "ليس هناك انتهاكات للصحافة في المغرب".

وسرد الخلفي، أمس الأربعاء، ما اعتبرها حصيلة لمجهودات الحكومة في النهوض بحرية الصحافة في البلاد خلال سنة 2014، إذ استند في سبيل ذلك إلى أربعة محاور رئيسة هي: الحرية والتعددية والاستقلالية والحماية.

ويبدو أن الصورة التي أوردها التقرير السنوي الذي قدمته وزارة الاتصال المغربية، بخصوص النهوض بحرية الصحافة في المملكة السنة المنصرمة، جاءت وردية، تتحدث عن تقدم مضطرد في حرية الصحافة في المغرب، مدعمة بأرقام وإحصاءات تؤكد هذا المنحى.

ومقابل التفاؤل الذي طبع التقرير الرسمي لوزارة الاتصال بشأن النهوض بحرية الصحافة بالمغرب في 2014، أفاد تقرير لجمعية "الحرية الآن" أخيراً بأن "الصورة قاتمة"، باعتبار "تسجيل 20 انتهاكاً في التسعة أشهر الأخيرة من 2014، منها 13 حالة لصحافيين إلكترونيين". 

تراجع الاعتداءات

وبخصوص الانتهاكات ضد الصحافيين التي تركز عليها منظمات غير حكومية للتنقيص من حرية الصحافة في المغرب، أكد التقرير السنوي لوزارة الاتصال بأن سنة 2014 عرفت تراجعاً لحالات الاعتداء على الصحافيين أثناء مزاولة عملهم.

وأورد التقرير أن "عدد الصحافيين الذين تعرضوا للاعتداء أثناء مزاولة عملهم بلغ 14 صحافياً، وهو نفس العدد المسجّل سنة 2013، مقابل 20 صحافياً في 2012، علماً أن المغرب يشهد تنظيم نحو 20 ألف وقفة احتجاجية كل سنة".

وأكد التقرير أنه "لم يسجل بالمغرب في 2014، أي حالة تعذيب أو اختطاف أو هرب بسبب تهديدات، أو التوقف عن الأنشطة المهنية بسبب ضغوطات سياسية أو منع الصحافيين من ممارسة مهنتهم لأسباب تتعلق بالجنس أو الأصل أو الدين".

وزاد "لم يتعرض أي صحافي للقتل أو السجن من دون محاكمة، ولم يصدر أي حكم نهائي بعقوبة سالبة للحرية في حق الصحافيين. كما لم يتم خلال نفس السنة تسجيل أية حالة للجوء أي صحافي إلى المنفى لتجنب المتابعة، أو القمع بسبب عمله الصحافي المهني".

وكشف تقرير الوزارة أن عدد قضايا الصحافة التي صدر فيها حكم خلال سنة 2014 بلغ ما مجموعه 30 قضية، من ضمنها 12 قضية محفوظة، وقضية واحدة حكم فيها بعدم قبول الشكاية المباشرة، ولم يصدر أي حكم بعقوبة سالبة للحرية في حق الصحافيين".

 تعددية الإعلام

وتطرق التقرير الرسمي ذاته إلى أن المشهد الإعلامي المغربي يتسم بالتنوع، ذلك أن القطاع التلفزي العمومي يتكون من عشر قنوات تلفزية، وأربع قنوات وطنية، وخمس قنوات موضوعاتية، وقناة جهوية، كما يضم الفضاء قناة ميدي 1 تيفي كقناة تلفزيونية خاصة.

أما المشهد الإذاعي فيتكون من أربع إذاعات وطنية، بالإضافة إلى 11 إذاعة جهوية، و19 إذاعة خاصة. بينما الإعلام المكتوب يتكون من 488 جريدة ومجلة، من ضمنها 346 بالعربية، و5 بالأمازيغية و93 بالفرنسية، و32 باللغتين العربية والفرنسية و12 بلغات أخرى.

وحدد تقرير وزير الاتصال وجود 500 موقع إلكتروني إخباري في المغرب، مبرزاً أن سنة 2014 شهدت ارتفاع عدد المشتركين في شبكة الإنترنت، فقد بلغ 9,97 ملايين مشترك مقابل 5,77 ملايين مشترك سنة 2013.

ووفق المصدر، فإن 11 مليون مغربي يشاهدون القناة الأولى في اليوم الواحد، وما يقارب 5 ملايين مغربي يشاهدونها في وقت الذروة، فيما 3.6 ملايين مغربي يشاهدون الأخبار على القناة الأولى، أما بالنسبة للقناة الثانية فقد انتقلت نسبة مشاهدتها من 25 بالمئة إلى 30 بالمئة.

اقرأ أيضاً: المغرب: سلطة "الميديا" أقوى من الحكومة

المساهمون