المغرب: قانون النشر أبرز أحداث العام 2015
(فرانس برس)
اتسم المشهد الصحافي والإعلامي بالمغرب خلال سنة 2015 بكثير من الحركية والعطاء، ولكن أيضا بغير قليل من الشد والجذب بين قبيلة الصحافيين والسلطات الأمنية، فيما واكبت مواقع التواصل الاجتماعي أبرز الأحداث والقضايا بالبلاد.
وأهم ما يمكن تسجيله بشأن السنة التي يدنو العالم من توديعها في مجال الميديا بالمغرب، هو قرب المصادقة على قانون الصحافة الجديد، والذي أتى بكثير من المستجدات القيمة، ولاقى بالمقابل انتقادات لاذعة، كما اتسمت سنة 2015 بردود فعل متشنجة من الحكومة المغربية إزاء تقارير دولية بشأن حرية الصحافة بالمملكة.
ومن أهم ملامح هذه السنة صحافيا بالمغرب وضع وزارة الاتصال (الإعلام) لمشروع قانون حول قانون الصحافة والنشر، تجري مناقشته في هذه الأيام، قبل أن يوضع أمام نواب مجلسي البرلمان بغرفتيه، الأولى والثانية، للمصادقة عليه، ثم الشروع بعد ذلك في تنفيذه على الأرض.
ومن مستجدات قانون الصحافة الجديد، التي بشر بها وزير الاتصال، مصطفى الخلفي، تحويل 36 عقوبة سجنية إلى غرامات مالية، وبقيت أربع تهم تفضي إلى السجن، وهي: التمييز العنصري، والتحريض على الجرائم المؤدية إلى القتل، أو التحريض على الإرهاب، ثم المس بثوابت البلاد.
ومن مستجدات قانون الصحافة الجديد أيضا إلغاء عقوبة المنع من ممارسة مهنة الصحافة، وإقامة مجلس مستقل للصحافة، وعدم إيقاف المشتبه به في قضايا الصحافة أو اعتقاله احتياطيا، وتسليم رخص التصوير للمواقع الإلكترونية، ومنحها "امتيازات القنوات التلفزية نفسها".
وكان هذا القانون الجديد للصحافة قد لاقى العديد من الانتقادات خاصة من طرف النقابة الوطنية للصحافة المغربية، وأيضا فدرالية ناشري الصحف بالمغرب، لاسيما بشأن "استحداث عقوبات من قبيل السحب النهائي لبطاقة الصحافة، وعقوبة المنع من مزاولة المهنة لمدة تصل إلى عشر سنوات، والمنع من الحقوق المدنية والسياسية وحتى العائلية، وإمكانية منع الصحف قبل بداية محاكمتها".
اقرأ أيضاً: 69 صحافيًا قتلوا عام 2015:سورية وفرنسا والعراق الأكثر خطرًا
وعرفت سنة 2015 أيضا شدّا وجذبا بين الحكومة المغربية، ممثلة في وزارة الاتصال، وبين "مراسلون بلا حدود"، بسبب إصدار هذه الأخيرة لتقرير في مارس/آذار الماضي، انتقد ما سماه تراجع حرية الصحافة والإعلام في المملكة، مستدلا بالعديد من الوقائع في هذا الصدد، كما اتهم الحكومة بالضغط على الصحافة، "حتى لا تغطي بكل حرية قضايا حساسة".
وزارة الاتصال المغربية لم تترك هذه الاتهامات لتمرّ من دون أن تؤكد في رد على تقرير المنظمة الدولية بأنه "غير منصف، وغير مبرر، ويعاكس لواقع حرية الصحافة بالمغرب، ويقدم حالات معزولة بطريقة مشوهة"، مشيرة إلى "الجهود المبذولة من طرف الحكومة لتحسين شروط حرية الصحافة".
التشنج لم يقف عند حدود علاقة الحكومة المغربية بمنظمة "مراسلون بلا حدود"، بل تعداها إلى العلاقة مع جمعية "الحقوق الرقمية"، والتي تعنى بالدفاع عن حقوق الفضاء الرقمي بالبلاد، حيث أقامت دعوى قضائية ضدها، بعد أن تبنت تقريرا أصدرته منظمة برايفسي إنترناشونال، تضمن مزاعم تتهم المخابرات بالتجسس على الصحفيين والمدافعين عن الحقوق.
وكان لناشطي "فيسبوك" أيضا دور حاسم في العديد من الملفات والقضايا الاجتماعية والسياسية، ومن ذلك موضوع علاقة "الخطوبة" التي جمعت وزيرا متزوجا بوزيرة مطلقة بالحكومة، حتى انتشرت قصتهما باسم "الكوبل الحكومي"، فأسفرت هذه الضغوطات عن إقالة الوزيرين، وهو ما اعترف به رئيس الحكومة عندما صرح بأن استقالة الوزيرين جاءت بسبب ضغوطات وسائل الإعلام ومواقع التواصل.
ومن المواضيع اللافتة التي لناشطي مواقع التواصل بالمغرب، خلال سنة 2015، دعوتهم في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، للخروج إلى الاحتجاج في شوارع بعض مدن شمال البلاد، ضد غلاء فواتير الكهرباء، وهي الاحتجاجات التي باتت معروفة بثورة الشموع، ما دفع الحكومة لاستعجال العديد من الحلول من أجل تهدئة الشارع.
اقرأ أيضاً: اغتيال ناجي الجرف: ناقوس خطر جديد بوجه الصحافيين
وأهم ما يمكن تسجيله بشأن السنة التي يدنو العالم من توديعها في مجال الميديا بالمغرب، هو قرب المصادقة على قانون الصحافة الجديد، والذي أتى بكثير من المستجدات القيمة، ولاقى بالمقابل انتقادات لاذعة، كما اتسمت سنة 2015 بردود فعل متشنجة من الحكومة المغربية إزاء تقارير دولية بشأن حرية الصحافة بالمملكة.
ومن أهم ملامح هذه السنة صحافيا بالمغرب وضع وزارة الاتصال (الإعلام) لمشروع قانون حول قانون الصحافة والنشر، تجري مناقشته في هذه الأيام، قبل أن يوضع أمام نواب مجلسي البرلمان بغرفتيه، الأولى والثانية، للمصادقة عليه، ثم الشروع بعد ذلك في تنفيذه على الأرض.
ومن مستجدات قانون الصحافة الجديد، التي بشر بها وزير الاتصال، مصطفى الخلفي، تحويل 36 عقوبة سجنية إلى غرامات مالية، وبقيت أربع تهم تفضي إلى السجن، وهي: التمييز العنصري، والتحريض على الجرائم المؤدية إلى القتل، أو التحريض على الإرهاب، ثم المس بثوابت البلاد.
ومن مستجدات قانون الصحافة الجديد أيضا إلغاء عقوبة المنع من ممارسة مهنة الصحافة، وإقامة مجلس مستقل للصحافة، وعدم إيقاف المشتبه به في قضايا الصحافة أو اعتقاله احتياطيا، وتسليم رخص التصوير للمواقع الإلكترونية، ومنحها "امتيازات القنوات التلفزية نفسها".
وكان هذا القانون الجديد للصحافة قد لاقى العديد من الانتقادات خاصة من طرف النقابة الوطنية للصحافة المغربية، وأيضا فدرالية ناشري الصحف بالمغرب، لاسيما بشأن "استحداث عقوبات من قبيل السحب النهائي لبطاقة الصحافة، وعقوبة المنع من مزاولة المهنة لمدة تصل إلى عشر سنوات، والمنع من الحقوق المدنية والسياسية وحتى العائلية، وإمكانية منع الصحف قبل بداية محاكمتها".
اقرأ أيضاً: 69 صحافيًا قتلوا عام 2015:سورية وفرنسا والعراق الأكثر خطرًا
وعرفت سنة 2015 أيضا شدّا وجذبا بين الحكومة المغربية، ممثلة في وزارة الاتصال، وبين "مراسلون بلا حدود"، بسبب إصدار هذه الأخيرة لتقرير في مارس/آذار الماضي، انتقد ما سماه تراجع حرية الصحافة والإعلام في المملكة، مستدلا بالعديد من الوقائع في هذا الصدد، كما اتهم الحكومة بالضغط على الصحافة، "حتى لا تغطي بكل حرية قضايا حساسة".
وزارة الاتصال المغربية لم تترك هذه الاتهامات لتمرّ من دون أن تؤكد في رد على تقرير المنظمة الدولية بأنه "غير منصف، وغير مبرر، ويعاكس لواقع حرية الصحافة بالمغرب، ويقدم حالات معزولة بطريقة مشوهة"، مشيرة إلى "الجهود المبذولة من طرف الحكومة لتحسين شروط حرية الصحافة".
التشنج لم يقف عند حدود علاقة الحكومة المغربية بمنظمة "مراسلون بلا حدود"، بل تعداها إلى العلاقة مع جمعية "الحقوق الرقمية"، والتي تعنى بالدفاع عن حقوق الفضاء الرقمي بالبلاد، حيث أقامت دعوى قضائية ضدها، بعد أن تبنت تقريرا أصدرته منظمة برايفسي إنترناشونال، تضمن مزاعم تتهم المخابرات بالتجسس على الصحفيين والمدافعين عن الحقوق.
وكان لناشطي "فيسبوك" أيضا دور حاسم في العديد من الملفات والقضايا الاجتماعية والسياسية، ومن ذلك موضوع علاقة "الخطوبة" التي جمعت وزيرا متزوجا بوزيرة مطلقة بالحكومة، حتى انتشرت قصتهما باسم "الكوبل الحكومي"، فأسفرت هذه الضغوطات عن إقالة الوزيرين، وهو ما اعترف به رئيس الحكومة عندما صرح بأن استقالة الوزيرين جاءت بسبب ضغوطات وسائل الإعلام ومواقع التواصل.
ومن المواضيع اللافتة التي لناشطي مواقع التواصل بالمغرب، خلال سنة 2015، دعوتهم في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، للخروج إلى الاحتجاج في شوارع بعض مدن شمال البلاد، ضد غلاء فواتير الكهرباء، وهي الاحتجاجات التي باتت معروفة بثورة الشموع، ما دفع الحكومة لاستعجال العديد من الحلول من أجل تهدئة الشارع.
اقرأ أيضاً: اغتيال ناجي الجرف: ناقوس خطر جديد بوجه الصحافيين
