واشنطن توقف جمع البيانات من هواتف الأميركيين

أوقفت الولايات المتحدة الأميركية برنامجاً مثيراً للجدل، استخدمته الحكومة لسنوات، بهدف جمع كمية كبيرة من البيانات والمعلومات عن هواتف المواطنين الأميركيين، في خطوة جاءت بعد كشف عميل الاستخبارات السابق إدوارد سنودن عن تلك التفاصيل. 

ورحّب عدد من أنصار الخصوصية بالإضافة إلى عدد من الشركات، بإنهاء برنامج جمع المعلومات، إلا أن عدداً من الخبراء الأمنيين خشي من أن يُعيق إلغاء البرنامج جهود أجهزة تطبيق القانون لإحباط الهجمات الإرهابية المحتملة. وقد أنهت وكالة الأمن القومي رسمياً برنامجاً كشف عنه إدوارد سنودن عام  2013. 

وكان الكونغرس الأميركي قد صادق في وقت سابق من هذا العام على قانون عرف باسم "قانون الحرية في الولايات المتحدة" لوقف البرنامج، وإلغاء بعض الصلاحيات التي حصلت وكالة الأمن القومي عليها في أعقاب هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001. 

وينهي القانون الجديد قدرات الوكالة على الحصول على بيانات وتخزينها ومن بينها أرقام الهواتف وتاريخ وأوقات المكالمات الهاتفية من ملايين الأميركيين.

ويقضي القانون بنقل مسؤولية تخزين البيانات إلى شركات الهواتف ويسمح للسلطات بالحصول عليها فقط عند الحصول على تصريح من محكمة مكافحة الإرهاب التي تحدد الشخص أو مجموعة الأشخاص الذين يشتبه بعلاقتهم بالإرهاب. 

وقد دان مراقبون هذه الخطوة، وقالوا إنها تجعل الأميركيين أكثر عرضة لهجمات، مثل تلك التي شهدتها العاصمة الفرنسية في 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2015. 

وقال السيناتور ماركو روبيو إن هذه الخطوة "حصلت في وقت اجتمع فيه فراغ القيادة الرئاسية والتضليل في المعلومات معا، وذلك لقتل برامج استخباراتية في وقت تتصاعد فيه التهديدات الإرهابية على الولايات المتحدة وحلفائها". 

أما السيناتور الجمهوري ريتشارد بور فقال لشبكة "فوكس نيوز" الأحد إن "الولايات المتحدة ارتكبت خطأ حقيقياً بإلغائها هذا البرنامج". 

وذكر ستيوارت بيكر، وهو المساعد السابق لوزير الأمن القومي والذي يمارس مهنة المحاماة حالياً، أنه سيصبح من الأصعب على المحققين جمع "جدول بياني اجتماعي" للمشتبه بهم، وهو عبارة عن جدول بياني لكل شخص قاموا بالاتصال به أو تحدثوا معه هاتفياً. 

وأضاف أن التحقيقات بشأن المشتبه بهم ستتأخر أياماً، لأنه بدلاً من البحث في قاعدة بيانات واحدة كبيرة، ستضطر وكالة الأمن القومي إلى الاعتماد على البيانات التي تقدمها لها شركات الهواتف. 

وقالت نيما سنغ غولياني من المجلس التشريعي في نقابة الحريات المدنية الأميركية التي قاضت وكالة الأمن القومي عام 2013 بشأن جمع سجلات هواتف المواطنين الأميركيين على نطاق واسع، قالت "إنه لا يوجد دليل على أن البرنامج ساعد في منع أي مخطط إرهابي سابقاً".

وتسعى جماعات الحقوق الرقمية مثل مؤسسة "الجبهة الإلكترونية" إلى وقف ممارسات رقابة واسعة أخرى تستطيع من خلالها الحكومة التنصت على اتصالات الأشخاص عبر الإنترنت. 

وقالت المؤسسة عبر مدونة على الإنترنت: "على رغم من أن قانون الحرية في الولايات المتحدة ربما تمكّن من تحييد برنامج المراقبة على سجلات الهواتف ووفّر شفافية ضرورية تتمثل في إشراف محكمة على عمليات التجسس، إلا أنه لم يحل مشكلة المراقبة الرقمية الواسعة". 

اقرأ أيضاً: البرلمان الأوروبي يبرّئ سنودن و"يغيّر قواعد اللعبة"