كواليس اتفاق وشيك لتوحيد السلطة التنفيذية في ليبيا

كشف مصدر مقرب من اللجنة المشتركة لتعديل الاتفاق السياسي الليبي، الموقع بمدينة الصخيرات في المغرب، عن عقد لقاء يوم الخميس المقبل يجمع بين رئيسي لجنتي الحوار عن مجلسي الدولة والنواب بطرابلس لمناقشة المزيد من تفاصيل آليات تفعيل الاتفاق.

وأكد المصدر لـ"العربي الجديد" أن "الاتجاه فعلي للاتفاق على آلية لاختيار المجلس الرئاسي الجديد لحكومة الوفاق"، مشيراً إلى وجود ضغوط دولية على الطرفين لاستئناف جلسات تعديل اتفاق الصخيرات.

وقال المصدر إن "الآلية التي شارف الاتفاق عليها تقضي بأن يتم إعداد قوائم بأسماء المرشحين وهم رئيسٌ وعضوان وتتم تزكية القوائم من 10 أعضاء من المجلسين ليتم اختيار إحداها". وتابع "والاتفاق الثاني على أن تكون مهمة تشكيل حكومة الوفاق من صلاحيات المجلس الرئاسي الجديد".

وأوضح أن "الاتفاق سيكون على أن المجلس الرئاسي سيمثل رئاسة الدولة بينما ستكون الحكومة منفصلة وتشكيل غرفة مشتركة من مجلسي النواب والدولة لمراقبة عملها فيما ستقوم الحكومة بتسيير الأعمال الخدمية فقط إلى حين الوصول إلى مرحلة الانتخابات".

وبين المصدر أن الاتفاقات الحالية بين مجلسي الدولة والنواب تكاد تكون محسومة بشأن الرئاسة والحكومة، لكن الخلافات التي تم تأجيلها تمثلت في توحيد مؤسسة الجيش على اعتبار رفض أغلب أعضاء مجلس الدولة تولي اللواء المتقاعد، خليفة حفتر رئاسة المؤسسة.

وكشف المصدر أن "لجنة ستعلن عن نفسها خلال الأيام القادمة مؤلفة من 130 عضواً من المجلسين لتبدأ في تشكيل مجموعة ضغط على رئاستي المجلسين للمضي قدماً في تنفيذ الاتفاق السياسي فيما يخص تشكيل سلطة تنفيذية موحدة".

لكنه أشار إلى أن الانتخابات تحولت لعامل خلاف حالي بدلاً من أن تكون الحل، وقال إن "مجلس الدولة يطالب بأن تكون الانتخابات المقبلة بعد الاستفتاء على الدستور لتكون الانتخابات على أساسه والخروج من المرحلة الانتقالية بينما يماطل ويرفض مجلس النواب ذلك مطالباً بتأجيل النظر في الدستور والدخول في مرحلة انتقالية جديدة عبر الانتخابات".

واستدرك المصدر بالقول "نعتقد أن حكم المحكمة العليا خلال الشهر القادم سيكون فصلاً وملزماً لمجلس النواب إذا ما قضى بصحة إجراءات تحويل مشروع الدستور إلى مجلس النواب لتقديمه للاستفتاء عليه من قبل الشعب".

وختم بالقول "لا يزال حفتر العقبة الوحيدة أمام أي تفاهم أو اتفاق وسيكون لعمل مجموعة الضغط المؤلفة من المجلسين بالإضافة لحكم المحكمة العليا دورٌ في تقليص هوة الخلاف وربما نهاية لدور المعرقل الأول أو على الأقل انكشافه للرأي العام".

يشار إلى أن البعثة الأممية لدى ليبيا أعلنت عن رعاية المبعوث غسان سلامة، أول لقاء السبت الماضي بطرابلس بين رئيس لجنة الحوار بمجلس النواب، عبد السلام نصية، ورئيس لجنة الحوار عن مجلس الدولة، موسى فرج، منذ توقف جلسات تعديل الاتفاق السياسي في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.