"العربي الجديد" ينشر مقترحات تشكيل رئاسة الدولة في ليبيا
"العربي الجديد" ينشر مقترحات تشكيل رئاسة الدولة في ليبيا
من جلسات تعديل الاتفاق السياسي في تونس (ياسين غيدي/الأناضول)
يعرض "العربي الجديد" المقترحات الأخيرة لتشكيل رئاسة الدولة في ليبيا، وذلك خلال جلسات تعديل الاتفاق السياسي التي من المقرّر أن تستأنف في العاصمة التونسية.
وكشف مصدر مقرّب من المجلس الأعلى للدولة الليبية في طرابلس أنّ جلسات تعديل الاتفاق السياسي سوف يتم استئنافها قريباً في العاصمة التونسية، لبحث مقترحات جديدة لتعديل الاتفاق.
وبحسب المصدر، الذي تحدّث لـ"العربي الجديد"، شريطة عدم ذكر اسمه، فإنّ المقترحات التي تم الاتفاق عليها هي أربعة؛ اثنان لكل من مجلسي النواب والدولة، لافتاً إلى أنها "تتعلّق فقط ببنود السلطة التنفيذية والرئاسة بدون الحديث عن نقاط الخلاف الأخرى في الاتفاق السياسي".
وأشار إلى أنّ "اللجنة المشتركة من مجلسي الدولة والنواب لتعديل الاتفاق السياسي تنتظر تحديداً لموعد استئناف الجلسات من البعثة الأممية التي ترعى هذا المسار"، مرجّحاً في هذا السياق أن "لا تزيد الجلسات المنتظرة عن الأسبوع لتحال نتائجها إلى المجلسين".
اقــرأ أيضاً
والمقترحات الأربعة التي تم الاتفاق عليها بين ممثلي المجلسين لتكون محوراً للنقاش، بحسب المصدر هي:
- مقترحا المجلس الأعلى للدولة:
الأول: أن يشكّل مجلس لرئاسة الدولة يتكوّن من رئيس ونائبين يتم اختيارهم من خلال قوائم تضم كل منها ثلاثة مرشحين ممثلين لجهات ليبيا الثلاث، ويتم اختيار قائمتين فقط من قبل 30 عضواً من مجلس الدولة و30 عضواً من مجلس النواب وتحال القائمتان من مجلس الدولة بعد أن يقوم بالتصويت عليها إلى مجلس النواب للتصويت على واحدة من الاثنتين ويمثل أعضاء هذه القائمة الثلاثة رئاسة الدولة، وتتألف لجنة مشتركة من مقرّري مجلسي النواب والدولة وممثل عن البعثة الأممية في ليبيا للتحقق من صحة ترشح القوائم.
والثاني: أن يرشح مجلس النواب عضواً ومجلس الدولة عضواً، على أن يرشح أعضاء الإقليم الذي لم يتم الاختيار منه بالمجلسين ستة مرشحين يختار منهم مجلس الدولة ثلاثة ويختار مجلس النواب واحداً منهم.
- مقترحا مجلس النواب:
الأول: أن يتم اختيار مجلس الدولة من خلال القوائم التي تحتوي كل منها على ثلاثة مرشحين من قبل 25 عضواً من مجلس النواب ومثلهم من مجلس الدولة يقومون بتزكية كل القوائم، وللمجلس الأعلى للدولة أن يستبعد القوائم غير الراغب فيها، على ألا تزيد عن نصف القوائم، ومن ثم يختار منها مجلس النواب قائمة واحدة من مجمل القوائم المزكاة.
والثاني: أن تتألف لجنة بواقع 15 عضواً من المجلسين بتزكية كل قائمة على حدة، على ألا يقلّ عدد القوائم المرشحة عن عشر قوائم ويختار منها مجلس النواب قائمة. على أن تتألّف لجنة للتحقق من صحة ترشح القوائم، مؤلفة من مقرري مجلس النواب ومجلس الدولة وممثل عن البعثة الأممية في ليبيا.
وأكد المصدر أن الجلسات المقبلة ستحصر نقاشها في المقترحات الأربعة قبل الرجوع إلى قواعدها في طرابلس وطبرق للتصويت على ما اتفقت عليه اللجنة والمضي بعدها للحديث عن الجانب الآخر في السلطة التنفيذية المتمثل في تشكيل حكومة جديدة بعد الانتهاء من تشكيل رئاسة الدولة.
وبحسب المصدر، الذي تحدّث لـ"العربي الجديد"، شريطة عدم ذكر اسمه، فإنّ المقترحات التي تم الاتفاق عليها هي أربعة؛ اثنان لكل من مجلسي النواب والدولة، لافتاً إلى أنها "تتعلّق فقط ببنود السلطة التنفيذية والرئاسة بدون الحديث عن نقاط الخلاف الأخرى في الاتفاق السياسي".
وأشار إلى أنّ "اللجنة المشتركة من مجلسي الدولة والنواب لتعديل الاتفاق السياسي تنتظر تحديداً لموعد استئناف الجلسات من البعثة الأممية التي ترعى هذا المسار"، مرجّحاً في هذا السياق أن "لا تزيد الجلسات المنتظرة عن الأسبوع لتحال نتائجها إلى المجلسين".
والمقترحات الأربعة التي تم الاتفاق عليها بين ممثلي المجلسين لتكون محوراً للنقاش، بحسب المصدر هي:
- مقترحا المجلس الأعلى للدولة:
الأول: أن يشكّل مجلس لرئاسة الدولة يتكوّن من رئيس ونائبين يتم اختيارهم من خلال قوائم تضم كل منها ثلاثة مرشحين ممثلين لجهات ليبيا الثلاث، ويتم اختيار قائمتين فقط من قبل 30 عضواً من مجلس الدولة و30 عضواً من مجلس النواب وتحال القائمتان من مجلس الدولة بعد أن يقوم بالتصويت عليها إلى مجلس النواب للتصويت على واحدة من الاثنتين ويمثل أعضاء هذه القائمة الثلاثة رئاسة الدولة، وتتألف لجنة مشتركة من مقرّري مجلسي النواب والدولة وممثل عن البعثة الأممية في ليبيا للتحقق من صحة ترشح القوائم.
- مقترحا مجلس النواب:
الأول: أن يتم اختيار مجلس الدولة من خلال القوائم التي تحتوي كل منها على ثلاثة مرشحين من قبل 25 عضواً من مجلس النواب ومثلهم من مجلس الدولة يقومون بتزكية كل القوائم، وللمجلس الأعلى للدولة أن يستبعد القوائم غير الراغب فيها، على ألا تزيد عن نصف القوائم، ومن ثم يختار منها مجلس النواب قائمة واحدة من مجمل القوائم المزكاة.
والثاني: أن تتألف لجنة بواقع 15 عضواً من المجلسين بتزكية كل قائمة على حدة، على ألا يقلّ عدد القوائم المرشحة عن عشر قوائم ويختار منها مجلس النواب قائمة. على أن تتألّف لجنة للتحقق من صحة ترشح القوائم، مؤلفة من مقرري مجلس النواب ومجلس الدولة وممثل عن البعثة الأممية في ليبيا.
وأكد المصدر أن الجلسات المقبلة ستحصر نقاشها في المقترحات الأربعة قبل الرجوع إلى قواعدها في طرابلس وطبرق للتصويت على ما اتفقت عليه اللجنة والمضي بعدها للحديث عن الجانب الآخر في السلطة التنفيذية المتمثل في تشكيل حكومة جديدة بعد الانتهاء من تشكيل رئاسة الدولة.
