وقف إطلاق النار: هل تجاوزت غزة شبح العدوان المفتوح؟
بدأت الغارات الإسرائيلية عصراً (سعيد خطيب/فرانس برس)
رفع إعلان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أنه قرر اختصار زيارته للولايات المتحدة، والعودة إلى إسرائيل مباشرة بعد لقائه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، من مستوى الترقّب يوم أمس لحدة وحجم الضربة الإسرائيلية على قطاع غزة، رداً على إطلاق صاروخ من القطاع فجر الإثنين سقط على بيت في بلدة إسرائيلية شمالي تل أبيب، قبل أن يبدأ جيش الاحتلال الهجمات ضد مواقع "حماس" في قطاع غزة ويكثفها مساء ثم يتم الإعلان عن التوصل إلى وقف لإطلاق النار بوساطة مصرية.
وعقب إطلاق الصاروخ حرص نتنياهو أن يعلن أن رد إسرائيل سيكون قوياً، وذلك في ظل استئناف حركة "حماس" نشاطات الإرباك الليلي على حدود القطاع مع الأراضي المحتلة، وتكرار إطلاق صواريخ باتجاه العمق الإسرائيلي، كان آخرها الأسبوع الماضي، عندما سقط صاروخ أطلق من غزة، أعلن لاحقاً أنه أطلق بطريق الخطأ، في قلب مدينة تل أبيب.
في موازاة ذلك، أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي فيف كوخافي، عبر المتحدث الرسمي العقيد رونين منليس، أن الجيش قرر الدفع بلواءين عسكريين إلى جنوب إسرائيل قرب الحدود مع قطاع غزة، واستدعاء جنود من قوات الاحتياط، في موازاة إغلاق محاور الطرق الرئيسية في محيط مستوطنات غلاف غزة، المحاذية للقطاع، مع إصدار أوامر للمزارعين في المستوطنات الحدودية بوقف أي أعمال في الحقول القريبة من القطاع، والالتزام بالأوامر الصادرة.
ورفعت هذه التصريحات والخطوات الإسرائيلية من حدة التوتر الأمني والترقب في إسرائيل، على الرغم من إعلان القائم بأعمال رئيس الحكومة الوزير يريف لفين، أن حملة عسكرية هي المخرج الأخير، بحسب ما أوردت الإذاعة الإسرائيلية.
في غضون ذلك، بدا أن الصاروخ الذي أطلق من غزة وحرص المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي على اتهام حركة "حماس" بأنها من أطلقته، وأنه من نوع الصواريخ التي تصنعها الحركة بنفسها، زاد من حرج موقف نتنياهو قبل 13 يوماً من الانتخابات، علماً أنه كان صرح مساء الأحد قبل توجّهه إلى الولايات المتحدة، أنه ينصح "حماس" بعدم إخضاعه للاختبار. لكن إطلاق الصاروخ وسقوطه في بلدة تقع شمالي تل أبيب، أفسح المجال أمام خصوم نتنياهو من اليمين واليسار لاتهامه بالفشل في تحقيق الأمن والفشل في مواجهة "حماس"، وفق وزير التعليم زعيم حزب "اليمين الجديد" نفتالي بينت، الذي طالب نتنياهو برد فوري وقوي، محملاً إياه مسؤولية تآكل الردع الإسرائيلي.
اقــرأ أيضاً
وشكّل هذا الاتهام، محط إجماع تقريباً عند مختلف قادة الأحزاب الإسرائيلية التي تنافس نتنياهو في الانتخابات الحالية، ولكن أيضاً لدى خبراء في مجالات الأمن والردع. إذ اعتبر مدير مركز أبحاث الأمن القومي، الجنرال احتياط عاموس يادلين، هو الآخر أن ما يحدث يؤكد انتهاء حالة الدرع الإسرائيلية، التي توفرت بعد عدوان "الجرف الصامد". وكان مركز أبحاث الأمن القومي أصدر الأسبوع الماضي دراسة، اعتبرت أن إسرائيل استنفدت قوة الردع في مواجهة "حماس".
كما روّجت وسائل الإعلام الإسرائيلية لأن يكون الردّ قاسياً هذه المرة، ولن يكون ممكناً الادعاء ثانية أن انطلاق الصاروخ كان بطريق الخطأ أو بسبب خلل فني. وذهب المحلل العسكري في "هآرتس" عاموس هرئيل، إلى القول إن الرد سيكون قاسياً وقد يستمر لعدة أيام.
في المقابل، أعلنت أطراف دولية مختلفة، بينها المبعوث الأممي نيكولاي ملادينوف، وجود اتصالات مع "حماس" عبر مصر وأطراف أخرى، لتأمين تهدئة وعدم تصعيد جديد، وهو ما تحقق مساء، فيما سبق ذلك إعلان رئيس لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست آفي ديختر، وبشكل مفاجئ، أن موعد الانتخابات الإسرائيلية، قد لا يكون عائقاً أمام حملة عسكرية ضد "حماس" في القطاع، معتبراً أنه في حال قررت المؤسسة العسكرية والقيادة السياسية أنّ الموعد الأفضل للرد وشنّ عملية عسكرية هو الثامن من إبريل/ نيسان، أي قبل يوم واحد من موعد الانتخابات، فيمكن عندها تأجيل الانتخابات.
ومع أن هذا السيناريو ظهر فجأة، إلا أن القانون الإسرائيلي يجيز ذلك، بشرط تمرير قانون خاص لتمديد فترة الكنيست الحالية، بشرط تأييد 80 عضو كنيست لهذا القانون، في سيناريو يكرر ما حدث عام 1973، عندما تم تأجيل الانتخابات الإسرائيلية التي كانت مقررة لأواخر شهر أكتوبر/ تشرين الأول، بفعل حرب أكتوبر.
في المقابل، فإن سيناريو شنّ عملية عسكرية في أوج المعركة الانتخابية، من دون تأجيل موعد الانتخابات، قد سبق أن حصل عام 2008، حينما شنّ رئيس حكومة الاحتلال إيهود أولمرت عدوان "الرصاص المصبوب" على قطاع غزة في ديسمبر/ كانون الأول من ذلك العام خلال المعركة الانتخابية. كما تكرر السيناريو نفسه في نوفمبر/تشرين الثاني 2012، حينما شنّ نتنياهو عدوان "عمود الدخان" الذي استمر ثمانية أيام.
فيما برزت مطالبة أحزاب إسرائيلية مختلفة، وبفعل الأجواء الانتخابية، بالعودة إلى سياسة الاغتيالات وتصفية قادة "حماس"، وتوجيه ضربة لإسقاط سلطة الحركة في غزة، من دون أن يعني ذلك التورط في حرب لإعادة احتلال القطاع.
وكانت الصحف الإسرائيلية قد نشرت أخيراً، أن جيش الاحتلال أعد خططاً حربية مختلفة، بينها سيناريو إعادة احتلال قطاع غزة في حال اندلاع مواجهة عسكرية شاملة، إلا أن هذا الخيار مستبعد حالياً من القيادة السياسية الإسرائيلية، خوفاً من التورط لسنوات في القطاع.
اقــرأ أيضاً
ورفعت هذه التصريحات والخطوات الإسرائيلية من حدة التوتر الأمني والترقب في إسرائيل، على الرغم من إعلان القائم بأعمال رئيس الحكومة الوزير يريف لفين، أن حملة عسكرية هي المخرج الأخير، بحسب ما أوردت الإذاعة الإسرائيلية.
في غضون ذلك، بدا أن الصاروخ الذي أطلق من غزة وحرص المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي على اتهام حركة "حماس" بأنها من أطلقته، وأنه من نوع الصواريخ التي تصنعها الحركة بنفسها، زاد من حرج موقف نتنياهو قبل 13 يوماً من الانتخابات، علماً أنه كان صرح مساء الأحد قبل توجّهه إلى الولايات المتحدة، أنه ينصح "حماس" بعدم إخضاعه للاختبار. لكن إطلاق الصاروخ وسقوطه في بلدة تقع شمالي تل أبيب، أفسح المجال أمام خصوم نتنياهو من اليمين واليسار لاتهامه بالفشل في تحقيق الأمن والفشل في مواجهة "حماس"، وفق وزير التعليم زعيم حزب "اليمين الجديد" نفتالي بينت، الذي طالب نتنياهو برد فوري وقوي، محملاً إياه مسؤولية تآكل الردع الإسرائيلي.
وشكّل هذا الاتهام، محط إجماع تقريباً عند مختلف قادة الأحزاب الإسرائيلية التي تنافس نتنياهو في الانتخابات الحالية، ولكن أيضاً لدى خبراء في مجالات الأمن والردع. إذ اعتبر مدير مركز أبحاث الأمن القومي، الجنرال احتياط عاموس يادلين، هو الآخر أن ما يحدث يؤكد انتهاء حالة الدرع الإسرائيلية، التي توفرت بعد عدوان "الجرف الصامد". وكان مركز أبحاث الأمن القومي أصدر الأسبوع الماضي دراسة، اعتبرت أن إسرائيل استنفدت قوة الردع في مواجهة "حماس".
كما روّجت وسائل الإعلام الإسرائيلية لأن يكون الردّ قاسياً هذه المرة، ولن يكون ممكناً الادعاء ثانية أن انطلاق الصاروخ كان بطريق الخطأ أو بسبب خلل فني. وذهب المحلل العسكري في "هآرتس" عاموس هرئيل، إلى القول إن الرد سيكون قاسياً وقد يستمر لعدة أيام.
ومع أن هذا السيناريو ظهر فجأة، إلا أن القانون الإسرائيلي يجيز ذلك، بشرط تمرير قانون خاص لتمديد فترة الكنيست الحالية، بشرط تأييد 80 عضو كنيست لهذا القانون، في سيناريو يكرر ما حدث عام 1973، عندما تم تأجيل الانتخابات الإسرائيلية التي كانت مقررة لأواخر شهر أكتوبر/ تشرين الأول، بفعل حرب أكتوبر.
في المقابل، فإن سيناريو شنّ عملية عسكرية في أوج المعركة الانتخابية، من دون تأجيل موعد الانتخابات، قد سبق أن حصل عام 2008، حينما شنّ رئيس حكومة الاحتلال إيهود أولمرت عدوان "الرصاص المصبوب" على قطاع غزة في ديسمبر/ كانون الأول من ذلك العام خلال المعركة الانتخابية. كما تكرر السيناريو نفسه في نوفمبر/تشرين الثاني 2012، حينما شنّ نتنياهو عدوان "عمود الدخان" الذي استمر ثمانية أيام.
فيما برزت مطالبة أحزاب إسرائيلية مختلفة، وبفعل الأجواء الانتخابية، بالعودة إلى سياسة الاغتيالات وتصفية قادة "حماس"، وتوجيه ضربة لإسقاط سلطة الحركة في غزة، من دون أن يعني ذلك التورط في حرب لإعادة احتلال القطاع.
وكانت الصحف الإسرائيلية قد نشرت أخيراً، أن جيش الاحتلال أعد خططاً حربية مختلفة، بينها سيناريو إعادة احتلال قطاع غزة في حال اندلاع مواجهة عسكرية شاملة، إلا أن هذا الخيار مستبعد حالياً من القيادة السياسية الإسرائيلية، خوفاً من التورط لسنوات في القطاع.
