"رضا" الملك يثير جدلاً بين المعارضة والحكومة في المغرب

أثارت تصريحات زعيم معارض حول عدم رضا ملك المغرب محمد السادس، عن استخدام رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، للمؤسسة الملكية في خطاباته المختلفة؛ جدلا سياسيا بين أحزاب المعارضة والغالبية الحكومية.

وقال الأمين العام لحزب "الأصالة والمعاصرة"، مصطفى الباكوري، إن "لقاء أحزاب المعارضة الأربعة، الاستقلال والاتحاد الاشتراكي والأصالة والمعاصرة والاتحاد الدستوري، بالديوان الملكي قبل أيام خلت، أظهر أن الملك غير راض عن إقحام بنكيران للمؤسسة الملكية في صراعه مع المعارضة".

وكانت أحزاب المعارضة في البرلمان قد وجهت مذكرة إلى الملك، تطلب فيها التحكيم الملكي بينها ورئيس الحكومة، متهمة إياه باستغلال اسم الملك في تنافسه السياسي مع المعارضة، والإيحاء للرأي العام أنه يحظى بثقة وتعاطف الملك.

حديث المعارضة عن عدم "رضا" الملك على رئيس الحكومة، أغضب خصوصاً حزب "العدالة والتنمية"، الذي يقود الحكومة الحالية منذ يناير/كانون الثاني 2012، إذ اعتبر وزراء وقياديون في الحزب، أن ترويج كلام بشأن "سخط" الملك على بنكيران، محاولة للإيقاع بين الحكومة والمؤسسة الملكية.

" حديث المعارضة عن عدم "رضا" الملك على رئيس الحكومة أغضب حزب "العدالة والتنمية" "

ورد المتحدث الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، على تصريحات زعيم حزب "الأصالة والمعاصرة" (المعارض)، قائلاً إن "رئيس الحكومة منزعج من ترويج بعض المقولات الخطيرة"، مؤكّدا أنه "سيرد بالطريقة الملائمة في الوقت المناسب".

بدوره، انتقد القيادي في حزب "العدالة والتنمية"، عبد العزيز أفتاتي، في تصريح لـ "العربي الجديد"، ما اعتبره إقحاماً لحزب "الأصالة" للمؤسسة الملكية في الخلافات الحاصلة بين المعارضة والحكومة، مبرراً أنه "يتعين النأي بالملك عن محاولات المعارضة التشويش على أداء الحكومة".

وتابع أفتاتي، أنه "من غير المقبول أن يجعل زعيم حزب معارض من نفسه ناطقاً باسم المؤسسة الملكية، ويتحدث أمام الرأي العام عن "عدم رضا الملك" من رئيس الحكومة، متسائلاً "عمن منحه الصلاحية والصفة ليتحدث باسم الملك في موضوع يخص طرفين فقط، هما المعارضة والحكومة".

واعتبرت أصوات من داخل الائتلاف الحكومي أن المعارضة تخطط لتأزيم الوضعية السياسية في المغرب، من خلال ترويج إحساس متضخم بوجود أزمة خانقة، والدفع إلى مواجهة بين رئيس الحكومة والمؤسسة الملكية، ما يجعل حزب "العدالة والتنمية" ينشغل فقط بالردود على اتهامات المعارضة.

في المقابل، اعتبرت أحزاب المعارضة أنها "لا تقوم إلا بواجبها في توجيه الانتقادات لأداء الحكومة، والحزب الذي يقودها، بالاستناد إلى الفصل 10 من الدستور، الذي منح المعارضة ضمانات لمراقبة عمل الحكومة، وجعلها مؤسسة فعلية تسعى إلى خلق توازن سياسي، للحد من طغيان الأغلبية على الأقلية".

اقرأ أيضاً: اتهامات بـ"السفاهة" بين الحكومة والمعارضة في المغرب