محمود عباس إلى نيويورك قريباً للحشد ضد "صفقة القرن"

أكد السفير الفلسطيني للأمم المتحدة، رياض منصور، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيحضر إلى نيويورك خلال الأسبوعين القادمين، للحديث أمام مجلس الأمن الدولي عن موقف فلسطين من الخطة الأميركية -الإسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينية، المعروفة باسم "صفقة القرن".
وأوضح منصور أن عباس سيحضر، قبل توجهه إلى نيويورك، الاجتماع الوزاري لجامعة الدول العربية الذي من المفترض عقده السبت القادم في القاهرة، وسيتوجه بعدها إلى أديس أبابا لحضور القمة الأفريقية.
وأشار السفير الفلسطيني إلى أن بلاده تعمل بالتعاون مع عدد من الدول الأعضاء في مجلس الأمن على مسودة مشروع قرار لعرضه أمام هذا المجلس للتصويت، ولم يستبعد أن تُطرح للتصويت خلال وجود عباس في نيويورك.

وجاءت أقوال منصور بعد خروجه من اجتماع مع رئيس مجلس الأمن للشهر الحالي، فيتنام، بمرافقة السفير التونسي للأمم المتحدة، المنصف البعتي.
وتونس هي الدولة العربية العضو في مجلس الأمن وتستمر عضويتها، التي بدأت هذا الشهر، سنتين وكانت قد خلفت الكويت في مقعد مجلس الأمن.
وأضاف منصور، متحدثا لعدد من الصحافيين المعتمدين في الأمم المتحدة، أن بلاده مستمرة في مشاوراتها مع عدد من الدول لدرس الخطوات التي يجب اتخاذها على عدد من المستويات على صعيد منظمات الأمم المتحدة، لافتا إلى أن محادثاته تشمل مشاورات حول نص مشروع قرار سيسعى الجانب الفلسطيني لطرحه، وفضّل عدم الخوض في تفاصيل مشروع القرار حاليا.

وذكر منصور تعليقا على تفاصيل الخطة الأميركية، أن الحديث فيها عن دولة فلسطينية لم يشمل الحديث عن سيادة. وفي ما يخص اللاجئين، قال إن الخطة لا تتحدث عن حق العودة الذي تنص عليه قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وحتى أولئك الذين قد يُسمح لهم بالعودة إلى "دولة" فلسطين لن يسمح لهم بذلك من دون موافقة إسرائيل ومراعاة "مخاوفها الأمنية". وخلص منصور إلى أن ذلك يعني رفض حق العودة لملايين اللاجئين الفلسطينيين.

كما تحدث عن عملية "الترانسفير" التي يريد الجانب الإسرائيلي القيام بها لأعداد كبيرة من الفلسطينيين الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية، والتي فُرضت عليهم عند احتلال فلسطين في 1948، وكانوا من ضمن قلة من الفلسطينيين الذين نجوا من النكبة وبقوا على أرض فلسطين التاريخية.

وقال منصور إن "وفدا من رام الله مكونا من جميع الفصائل الفلسطينية في الضفة الغربية سيتوجه إلى قطاع غزة للتنسيق حول ردود الأفعال"، ثم أشار إلى إمكانية زيارة الرئيس عباس لقطاع غزة، من دون أن يجزم بذلك.
وتحدث منصور عن اجتماعات دبلوماسية رفيعة المستوى تعقد مع الجانب الأوروبي، لافتا إلى أن المجتمع الدولي عبّر في أكثر من مناسبة عن عدم دعمه لأي اقتراح لا يستند إلى عدد من الأسس الموثقة في قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن. 
وقدم منصور أمثلة على أهم تلك الأسس، ومن بينها إنهاء الاحتلال وقيام دولة فلسطينية ذات سيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة في 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، إضافة إلى حل قضية اللاجئين وحق العودة والتعويضات، وأن أي تغير للحدود لا يمكن القبول به من دون موافقة الأطراف المعنية.

 من جهته، صرح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، بأن الأمم المتحدة ملتزمة بقرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة ذات الصلة في ما يخص حل الدولتين على حدود الرابع من حزيران 1967. 

وتأتي تصريحات دوجاريك مطابقة للبيان الذي أصدرته الأمم المتحدة بعد ساعات قليلة من الإعلان عن الصفقة، ونص على أن "موقف الأمم المتحدة في ما يخص حل الدولتين تم تحديده على مر السنين بحسب قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة التي تلتزم بها الأمانة العامة". 
وأضاف البيان: "تبقى الأمم المتحدة ملتزمة بدعم الفلسطينيين والإسرائيليين لحل الصراع على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والقانون الدولي والاتفاقيات الثنائية من أجل تحقيق رؤية حل الدولتين- إسرائيل وفلسطين ـ جنبا إلى جنب بسلام وأمن ضمن حدود دولية معترف بها على أساس حدود ما قبل خطوط 1967".

وكانت مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة قد صرحت لـ "العربي الجديد" في نيويورك، بأن مشروع القرار سيركز في الغالب على الالتزام الدولي بقرارات مجلس الأمن السابقة ووحدة الأراضي الفلسطينية وحل الدولتين، أسوة بما حدث كرد على قرار الولايات المتحدة نقل السفارة الأميركية إلى القدس المحتلة عام 2017.
وصوّتت، آنذاك، جميع الدول الأعضاء في مجلس الأمن لصالح القرار، باستثناء الولايات المتحدة التي استخدمت حق النقض "الفيتو"، مما منع تبني القرار، لكن الجانب الفلسطيني أخذ مشروع القرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقامت بتبنيه، في 21 ديسمبر/ كانون الأول 2017، ورفض القرار الخطوة الأميركية بنقل السفارة والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل لوحدها.