فلسطين تطلب إحالة ملفات جرائم الاحتلال إلى الجنائية الدولية

فلسطين تقدم طلب إحالة ملفات ضد جرائم الاحتلال إلى الجنائية الدولية

26 يوليو 2017
مجدلاني: ننسق مع الأردن (عصام ريماوي/ الأناضول)
+ الخط -

أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد مجدلاني، مساء الثلاثاء، أن فلسطين ستقدم، الأربعاء، طلب إحالة ملفات جرائم الاحتلال الإسرائيلي إلى المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدا أن "الأردنيين أبلغوا القيادة الفلسطينية أنهم لم يتفقوا مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي حول أي شيء يتعلق بالمسجد الأقصى".

وقال مجدلاني، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إن "أبرز ما خلص له اجتماع القيادة الفلسطينية، مساء اليوم الثلاثاء، إضافة إلى إحالة الملفات إلى الجنائية الدولية، التوقيع على 28 اتفاقية دولية".

وكان الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، قد وقّع نهاية ديسمبر/كانون الأول 2014 على نظام روما وكل الملحقات المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية، وذلك بعد أن فشل قرار إنهاء الاحتلال في الحصول على الأصوات التسعة اللازمة في مجلس الأمن، بضغوط أميركية. 

ووافقت المحكمة الجنائية على أن تكون دولة فلسطين عضواً فيها ابتداء من الأول من أبريل/نيسان 2015.

وقدمت فلسطين للمحكمة الجنائية ثلاثة ملفات للتحقيق فيها، وهي ملف الاستيطان، وملف الأسرى، وملف العدوان على قطاع غزة صيف 2014، وتم استكمال جميع الأوراق الخاصة بالملفات.

وفتحت المدعية العامة، فاتو بنسودا، دراسة أولية، وهي مرحلة تسبق التحقيق، وغير محددة بسقف زمني، منذ 16 يناير/ كانون ثاني 2015، في الملفات التي قدمتها دولة فلسطين، والتي تتهم دولة الاحتلال الإسرائيلي بالقيام بجرائم حرب.

وقال مجدلاني: "القيادة الفلسطينية واضحة في قراراتها، فلا عودة عن موقفها وإجراءاتها قبل عودة الاحتلال عن إجراءاته يوم 14 يوليو/ تموز الجاري، في المسجد الأقصى".

وحول أبرز ما نتج عنه اجتماع المبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، مع أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات، ورئيس جهاز المخابرات، اللواء ماجد فرج، اليوم، قال مجدلاني: "هناك انحياز أميركي كامل لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، وتم إبلاغهم من قبل المسؤولين الفلسطينيين، عريقات وفرج، أنه لا رجعة عن القرارات التي اتخذتها القيادة الفلسطينية، وهي تقديم الإحالة للجنائية الدولية، وتجميد التنسيق الأمني، وهناك المزيد من الخطوات القادمة في حال استمر العدوان الإسرائيلي على المسجد الأقصى".

وفي سؤال حول صحة ما يتردد في الإعلام العبري عن اتفاق أردني إسرائيلي حول إزالة البوابات الإلكترونية من أمام بوابات الأقصى، مقابل الإفراج عن موظف السفارة الإسرائيلية، قال مجدلاني: "الأردنيون أبلغوا القيادة الفلسطينية، عبر القنوات الرسمية، أنهم لم يتفقوا مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي حول أي شيء يتعلق بالمسجد الأقصى".

وتابع: "لقد أكد الأشقاء في الأردن للقيادة الفلسطينية أنهم حلّوا فقط مشكلة السفارة، وأنهم مع أي قرار تتخذه القيادة الفلسطينية، وهناك تنسيق مشترك بين فلسطين والأردن لصياغة الموقف والبيان المشترك لوزراء الخارجية العرب الذي سينعقد الخميس القادم".