جلسة لمجلس الأمن حول اليمن: بناء الثقة وتنفيذ الوعود

عقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، جلسة مغلقة حول اليمن بحضور مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص لليمن، مارتن غريفيث، بشكل شخصي للجلسة، في نيويورك، في حين قدم الجنرال مايكل لوليسغارد، رئيس بعثة الأمم المتحدة في الحديدة، إحاطته عبر دائرة تلفزيونية مغلقة.

وعقدت الجلسة بطلب من بريطانيا للوقوف على آخر التطورات في الملف اليمني والأسباب التي تحول دون إحراز تقدم ملموس بخصوص تنفيذ المرحلة الأولى المتعلقة بإعادة الانتشار في ميناء الحديدة، والتي تم الاتفاق حولها بحسب اتفاق استوكهولم الذي أبرمته الحكومة اليمنية والحوثيون بإشراف الأمم المتحدة في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي. ويأتي هذا الاجتماع كذلك وسط مخاوف وتحذيرات من انهيار الاتفاق بشكل كامل في ظل انعدام الثقة بين الطرفين.

ورفض غريفيث الإدلاء بأي تصريحات صحافية لعدد من الصحافيين الذين تجمعوا أمام قاعة مجلس الأمن في نيويورك قبل دخوله لحضور الاجتماع المغلق.

وحسب ما ذكرت مصادر دبلوماسية غربية مطلعة لـ"العربي الجديد" في نيويورك، فقد تحدث غريفيث خلال الجلسة المغلقة "عن انعدام الثقة بين الطرفين والخطوات التي يجب اتخاذها لتعزيز بناء الثقة". كما تحدث ممثلو العديد من الدول عن الخطوات التي يجب اتخاذها للضغط على كل من الطرفين للالتزام بالوعود التي قطعاها.

وجاء الطلب البريطاني بعقد الجلسة الخاصة في وقت يسود فيه الجمود حول تنفيذ اتفاق إستوكهولم وبعد زيارة وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت، إلى عدن، والذي حذر من خطر انهيار الاتفاق خلال أسابيع.

ومن المتوقع أن تتكثف المشاورات الدولية في الأمم المتحدة وعلى مستوى العواصم خلال الأيام القادمة قبل جلسة مجلس الأمن المفتوحة حول اليمن المدرجة على جدول أعمال المجلس في الـ19 من الشهر الحالي.

ولا يسود الجمود فقط في ما يخص إعادة الانتشار وتنفيذ المراحل الأولى من الاتفاق، بل كذلك في ما يخص اتفاق تبادل الأسرى وبيان التفاهم بشأن تعز، ناهيك عن تعليق عقد جولة جديدة من المشاورات حول إطار تفاوضي لحل سياسي أوسع.

من جانبه، قال السفير الألماني لدى مجلس الأمن، كرستوف هويسغن: "لقد قدم كل من الجنرال لوليسغارد والسيد غريفيث إحاطة موسعة حول التطورات في الحديدة ووقف إطلاق النار، وكذلك الوضع الإنساني والمحادثات السياسية. وعبر عدد من الدول الأعضاء عن إحباطهم من عدم التوصل إلى تقدم بالسرعة اللازمة. ولكن كان هناك اتفاق واضح على ضرورة استخدام كل الوسائل والقنوات المتاحة للضغط على الأطراف لتنفيذ اتفاق استوكهولم".

أما الناطق الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، فقد صرح خلال المؤتمر الصحافي اليومي في نيويورك وردا على أسئلة حول مدى خيبة الأمم المتحدة من عدم إحراز تقدم على الأرض وبشكل أوسع، قائلاً "لم يتوقع أحد أن يكون تنفيذ الاتفاق بتلك السهولة، وهذا هو الاتفاق الأول الذي تم التوصل إليه بين الأطراف منذ بدء النزاع. السيد غريفيث كما الجنرال لوليسغارد مصران على مساعدة الأطراف على تنفيذ الاتفاق على الأرض والتوصل لاتفاق في هذا السياق".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس قد قدم تقريره هذا الأسبوع بشأن بعثة الأمم المتحدة لليمن التي أنشأتها الأمم المتحدة بتكليف من مجلس الأمن الدولي بموجب القرار 2425، الذي تبناه المجلس في ديسمبر/ كانون الأول الماضي لدعم تنفيذ اتفاق استوكهولم وعلى وجه التحديد ما يتعلق منها بمدينة الحديدة ومينائها وميناءي رأس عيسى والصليف. 

وحسب تقرير غوتيريس، فإن التكاليف المادية من بداية إبريل/ نيسان إلى نهاية يونيو/ حزيران القادمة ستصل إلى أكثر من 17.5 مليون دولار أميركي، بعد حسم الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين.

وتتشكل البعثة من 75 شخصاً مع توقع أن يضاف إليها عدد آخر بحسب الحاجة من خبراء في الأمن والمجالات التقنية. وحسب تقرير غوتيريس، تتولى البعثة عدداً من المهام، من بينها مراقبة وقف إطلاق النار وإعادة انتشار القوات من الطرفين في كل من موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف، ناهيك عن الإشراف على عمليات نزع الألغام في المحافظة.