اتفاق بـ"الشيوخ" الأميركي على العمل لتعطيل بيع أسلحة للسعودية

ومتعللة بوضع طارئ بسبب إيران، استخدمت إدارة ترامب سلطاتها الاستثنائية نهاية مايو/ أيار للالتفاف على الكونغرس للسماح مباشرة بـ22 عقد بيع سلاح لكل من السعودية والإمارات تبلغ قيمتها 8.1 مليارات دولار.

وأثار القرار غضب العديد من أعضاء الكونغرس الأميركي، بمن فيهم حلفاء مقربون من ترامب، عبروا عن خشيتهم من استخدام هذه الأسلحة ضد مدنيين في اليمن من التحالف السعودي الإماراتي.

كذلك عبّر عدد منهم عن غضبهم من ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، وذلك منذ اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي في أكتوبر/ تشرين الأول 2018 في القنصلية السعودية في إسطنبول.

وقدم سبعة من أعضاء مجلس الشيوخ، بينهم الجمهوري ليندسي غراهام المقرب جداً من ترامب، 22 مشروع قرار بهدف تعطيل كل صفقة من صفقات السلاح.



وقال غراهام: "مع أني أتفهم أن المملكة السعودية حليف استراتيجي، فإنه لا يمكن تجاهل سلوك محمد بن سلمان. لا يمكن أن نتصرف وكأن شيئاً لم يقع مع السعودية"، داعياً أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين إلى دعم هذه المشاريع.

من جهته، قال السيناتور الديمقراطي بوب مينينديز إن "جهود إدارة ترامب لبيع أسلحة أميركية بمليارات الدولارات للسعودية والإمارات ليست سوى مثال جديد" على رغبة الإدارة الأميركية في "الالتفاف على الكونغرس وازدراء حقوق الإنسان".

وحتى إذا تم تبنّي مشاريع هذه القرارات، فإنه بإمكان الرئيس ترامب تعطيلها بفيتو، الذي لا يمكن إسقاطه إلا بأغلبية ثلثي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ. غير أن هذه البادرة في مجلس الشيوخ تمثل مؤشراً على تنامي التمرد، بما في ذلك في المعسكر الجمهوري، وذلك منذ رد الفعل المتساهل لترامب إزاء الرياض إثر مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي بقنصلية بلاده في إسطنبول التركية في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

(فرانس برس، العربي الجديد)