خلافات بغداد تعيق تشكيل حكومة كردستان

وقال قيادي كردي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "الحوارات بين الأحزاب الكردية بخصوص تشكيل حكومة كردستان لم ينتج عنها أي توافق حتى الآن"، مبينًا أنّ "الحزب الديموقراطي اشترط ربط الحوار بشأن الحقائب في الحكومة مع حوارات تشكيل حكومة كردستان".

وأضاف القيادي، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنّ "الحزبين الرئيسيين (الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني)، اختلفا بشأن الاستحقاقات بحكومة عبد المهدي، إذ إنّ كلاً منهما متمسك بالحصول على حقيبة وزارة العدل التي ما زالت شاغرة حتى الآن".

وأكد أنّ "هذا الخلاف عمّق الهوة بين الحزبين، وانعكس على مجمل الحوار بينهما، ما عطل من إمكانية تشكيل الحكومة"، مؤكدا أنّ "الحوارات بشأن تشكيل حكومة كردستان متوقفة حاليا، بسبب الخلاف على الحقيبة بحكومة عبد المهدي، ما يؤشر إلى خطورة الموقف الذي يتطلب حسما سريعا".

ويصر الحزبان الكرديان الرئيسان على الحصول على حقيبة العدل في حكومة عبد المهدي، ويرى كل منهما أنّها استحقاق انتخابي له. وقال النائب عن الاتحاد الوطني، جمال شكر، في تصريح صحافي، إنّ "المعلومات المتوفرة لدينا، تؤكد أنّ السير الذاتية للمرشحين للوزارات الشاغرة في حكومة عبد المهدي، عادت من هيئة المساءلة والعدالة، بعد أن تم تدقيقها، وهي حاليا لدى الحكومة، وسيتم طرحها على النواب يوم الثلاثاء المقبل".

وأكد شكر أنّ "الاتحاد الوطني الكردستاني لم يحصل على استحقاقه الانتخابي، مع العلم أنّ لديه 20 مقعدا في البرلمان العراقي"، مشددا القول "من حقنا كحزب أن يكون لنا حقيبة وزارية في التشكيلة الحكومية".

وأشار النائب إلى أنّ "الاتحاد الوطني، قدم خالد شواني مرشحا لمنصب وزير العدل، وستكون إحدى الحقائب الوزارية لنا يوم الثلاثاء في جلسة البرلمان"، ملوحا بـ"موقف سيتخذ في وقته، في حال لم يتم حصولنا على هذه الحقيبة، فنحن كحزب كردي رئيس لا نقبل بأقل من هذا الاستحقاق الانتخابي، ولن نتنازل عنه".

ويحذّر الحزب الديمقراطي من خطورة تمسك الاتحاد الوطني بالحقيبة وتعطيل تشكيل حكومة كردستان، وقال القيادي في الحزب الديموقراطي كاوة حسن، لـ"العربي الجديد"، إنّ "الاتحاد الوطني حصل على استحقاقه في حكومة بغداد من خلال حصوله على منصب رئيس الجمهورية"، مؤكدًا "يجب على الحزب أن يتعامل بدبلوماسية إزاء ذلك، ولا يصبر على الحصول على أكثر من استحقاقه، ويعطل تشكيل حكومة الإقليم".

ولم يستطع برلمان كردستان الجديد، حتى الآن، الانعقاد، بعد الانتخابات التي جرت نهاية أيلول/سبتمبر الماضي، والتي فاز بها الحزب الديموقراطي الكردستاني، تلاه الاتحاد الوطني الكردستاني.

وكان الخلاف السياسي قد تعمّق بين الحزبين الكرديين الرئيسين، حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، والديموقراطي الكردستاني، بعد أن حصل الأول على منصب رئيس الجمهورية، بينما اشتدت الأزمة بعد فوز الثاني بانتخابات برلمان كردستان، ما دفعه لتعويض خسارته منصب الرئيس.