4 تناقضات تعكس التلاعب الأميركي- الإسرائيلي بألفاظ "صفقة القرن"
تناقضات بارزة في تصريحات ترامب ونتنياهو (مانديل نغان/Getty)
عندما أزاح الرئيس الأميركي دونالد ترامب الستار عن خطته التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، والمعروفة إعلامياً بـ"صفقة القرن"، أمس الثلاثاء، وأشادت بها إسرائيل باعتبارها "قفزة تاريخية وعلامة على التنسيق التام بين البلدين الحليفين"، ظهرت بعض التناقضات البارزة في التفاصيل الدقيقة.
"دولة فلسطينية" أم "ذات سيادة محدودة"
اقترح ترامب إقامة دولة فلسطينية في نهاية المطاف، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحدث فقط عن "سيادة فلسطينية محدودة ومشروطة". ويرفض المتطرفون في حكومة نتنياهو فكرة قيام دولة فلسطينية رفضاً تاماً.
"عاصمة فلسطينية في القدس الشرقية" أم "شرق القدس"
أطلع مسؤول في البيت الأبيض الصحافيين على الخطة قبل أن يعلنها ترامب، فقال إنّ الخطة تطرح تصور قيام عاصمة فلسطينية في القدس الشرقية، غير أنّ ترامب استخدم لفظ "شرق القدس"، وموقف نتنياهو هو قيام العاصمة الفلسطينية المقترحة في قرية أبو ديس الواقعة في الضفة الغربية، إلى الشرق مباشرة من الحدود البلدية الإسرائيلية لمدينة القدس. ولا تقبل إسرائيل بأن يكون للفلسطينيين أي شكل من أشكال السيادة في المدينة وتعتبرها بالكامل عاصمة لها وقد تحقق لها اعتراف الولايات المتحدة بهذا الوضع في العام 2017. أما الفلسطينيون فيريدون أن تكون عاصمتهم المستقبلية القدس الشرقية بما في ذلك المدينة القديمة الواقعة في قلبها وتضم الحرم القدسي ومقدسات مسيحية ويهودية.
"ضم" الضفة الغربية أم "تطبيق القانون"
نشرت وسائل إعلام إسرائيلية اقتباسات لمسؤولين أميركيين لم تكشف عنهم، تشير إلى أن ترامب سيقبل بقيام إسرائيل "بضم" أراض في الضفة الغربية المحتلة، غير أنّ إسرائيل لا تتحدث سوى عن "تطبيق القانون الإسرائيلي" في المستوطنات اليهودية أو في مناطق أخرى من الضفة الغربية. وتقول إسرائيل إنّ مصطلح الضم يسري على الأراضي التي تم الاستيلاء عليها من دولة ذات سيادة، في حين أنّ الضفة الغربية كانت في السابق تحت سيطرة الأردن لا الفلسطينيين.
"تجميد الاستيطان"
تعهد ترامب بفرض "تجميد على الأرض" لمدة أربع سنوات في إطار المساعي الرامية لتشجيع الفلسطينيين على استئناف مفاوضات السلام المباشرة مع إسرائيل، غير أنّ الإسرائيليين سرعان ما هوّنوا من شأن أي احتمال لموافقتهم على تجميد النشاط الاستيطاني وذلك بعدما أثارت قرارات تجميد مماثلة في السابق غضب المستوطنين من الحكومة.
وقال مسؤول إسرائيلي مشترطاً عدم نشر اسمه، لوكالة "رويترز": "لا يوجد تجميد" بشكل قاطع. وأضاف أنّ ما سيحدث هو استمرار للتوقف الحالي في النشاط حول مجموعة من المستوطنات في مناطق لا تنوي إسرائيل أن تعلن فرض الولاية القانونية الرسمية عليها.
(رويترز، العربي الجديد)
