هل تنجح آخر مهمة للبرلمان التونسي في دورته الاستثنائية؟

يعقد البرلمان التونسي الخميس المقبل دورة استثنائية لتعديل القانون الانتخابي، وتلافي خرق دستوري وشيك، وهي المهمة الأخيرة أمام مجلس الشعب المثقل بالإخفاق بسبب تراكم القوانين وكثرة الغيابات.

وباتت مؤكدةً اليوم الجمعة، الدعوة لجلسة عامة الخميس، بعد أن تمكن رئيس البرلمان التونسي بالنيابة عبد الفتاح مورو، من جمع توقيعات البرلمانيين التي تجاوزت 76 توقيعاً.

وبيّن المكلف بالإعلام في مكتب البرلمان، والمتحدث الرسمي باسم مجلس نواب الشعب، النائب فيصل خليفة، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن الدورة الاستثنائية قائمة بعد اتفاق رؤساء الكتل، مشيراً إلى أن "جميع الكتل ساهمت في التوقيع على هذا الطلب بما يجعلها طلباً جماعياً، وذلك استجابة للواجب الدستوري، فرغم مشاغل النواب والتزاماتهم ودخول البعض في حملة انتخابية واستعداداتهم خلال العطلة البرلمانية، وانتهاء عمل البرلمان رسمياً يوم 31 يوليو/ تموز الماضي؛ فإن عدداً مهماً من النواب لبّوا النداء".

وأكد خليفة أن عدد توقيعات النواب على الطلب تجاوز 76 اليوم، في وقت يشترط الدستور أن يكون الطلب مقدماً من الثلث، أي 73 نائباً على الأقل، مبيناً أن الجلسة العامّة الخميس ستنظر في تعديل القانون الانتخابي، بهدف اختزال الآجال المنصوص عليها في الفصل 49 من الدستور بشكل يقصّر من مدة الطعون، لتلافي تجاوز المدة الرئاسية المنصوص عليها في الدستور، والبالغة 90 يوماً.

ويرى مراقبون أن حضور النواب، في ظل كثرة الغيابات وعدم الانضباط، يمثل أكبر عقبة أمام إنجاح هذا التحدي الذي ينتظر مجلس نواب الشعب، قبل انتخاب البرلمان الجديد يوم 6 أكتوبر/ تشرين الأول، إذ لا يقف الإشكال عند تجميع 73 توقيعاً لطلب دورة استثنائية، بقدر ما يحتاج الأمر لموافقة أكثر من نصف أعضاء البرلمان (109 أعضاء)، لتمرير التعديلات في القانون الانتخابي والتصويت عليه، وهو ما عجز عن تجميعه البرلمان الذي أسقط قوانين عادية بسبب الغيابات.
وتزداد الأوضاع صعوبة، بسبب الخلافات التي عاشت على وقعها الأحزاب بسبب عدم التجديد لعدد كبير من النواب، وعدم منح آخرين رئاسة القائمات الانتخابية، ما جعل عدداً هامّاً منهم يغادر البرلمان دون نية العودة، فيما شرع النواب المرشحون في حملاتهم الانتخابية السابقة لأوانها، ويعمل آخرون ضمن فرق الترويج لمرشحي الرئاسة المبكرة.

وحضر عملية النظر على تعديلات القانون في اللجنة والمصادقة على تقريره، أمس، 6 أعضاء فقط من 22 عضواً في لجنة النظام الداخلي، والقوانين الانتخابية المكلفة بإعداد القانون للعرض على الجلسة العامة، بحسب ما أكدته منظمة البوصلة الناشطة في مجال مراقبة عمل مجلس الشعب، بما يزيد من مخاوف غياب النواب على جلسة التصويت الخميس المقبل.

ودعا مورو، اليوم الجمعة، رؤساء الكتل البرلمانية السبعة وأعضاء مكتب المجلس إلى اجتماع الإثنين المقبل للإعداد لهذه الدورة الاستثنائية، بهدف حشد النواب وحثهم لإتمام آخر مهمة دستورية وتشريعية في عهدتهم.

وأكد مورو، في تصريح صحافي خلال تعليقه على الدورة الاستثنائية، أن عدم المصادقة على القانون سيتسبب في أزمة دستورية يحرص المجلس على تلافيها، باعتبار أن الرئيس القائم بأعمال رئيس الجمهورية أعلن صراحة أنه لن يتجاوز المدة الدستورية المحددة بـ90 يوماً، والقانون الحالي سيقود إلى تجاوزها بكثير.

ولفت مورو إلى أن جميع رؤساء الكتل متحسسون لهذا الواجب وملتزمون بإتمام المهمة، من خلال حثّ النواب على الحضور والتصويت لفائدة التعديل التقني، الذي لا يحوم حوله خلاف سياسي.