العراق: الصدر يلوح بالانسحاب من العملية السياسية

لوّح زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الخميس، بالانسحاب من العملية السياسية، في حال لم تقم الحكومة العراقية بإصلاحات حقيقية. في وقت أعربت فيه بعثة الأمم المتحدة في العراق، عن قلقها من الانقسامات الطائفية في البلاد، مطالبة بإنهاء الإقصاء والتهميش من خلال إقرار قوانين مهمة كالمساءلة والعدالة والحرس الوطني والعفو العام.

وهدد مقتدى الصدر بالانسحاب من العملية السياسية، مؤكداً في بيان له، أن حكومة التكنوقراط التي دعا إليها رئيس الوزراء حيدر العبادي، أمر لا بد منه، وتمثل مطلباً جماهيرياً إذا كانت حكومة مستقلة ونزيهة وبعيدة عن الفساد المستشري.

وأضاف أن "حكومة التكنوقراط السياسي تعود بالبلاد إلى دائرة الفساد والتحزب والطائفية"، مبيناً أن هذا الأمر لا ترتضيه المرجعية ولا نحن ولا الشعب.

وأشار الصدر، إلى أن تياره سيصعد مطالبه ويبتعد عن أروقة السياسة، إذا لم تتم الاجراءات الحقيقية، مضيفاً أن العملية السياسية اليوم في حالة مزرية، داعياً الشعب العراقي لانتظار خطواته الإصلاحية اللاحقة.

وفي سياق متصل، دعا رئيس كتلة ائتلاف دولة القانون في البرلمان العراقي علي الأديب، الكتل السياسية إلى وضع استقالات وزرائها تحت يد رئيس الوزراء حيدر العبادي، مؤكداً خلال مؤتمر صحافي اليوم الخميس، أن التغيير الحكومي يجب أن يكون شاملاً وبعيداً عن المحاصصة.

اقرأ أيضاً: العراق: ستة وزراء يصلون الرمادي "المحررة"

وأوضح الأديب، أن الأوضاع في العراق والدول الإقليمية، تتطلب موقفاً موحداً للعبور إلى بر الأمان، مؤكداً أن رئيس الحكومة بادر بالخطوة الأولى للإصلاح وعلى الكتل السياسية مساعدته.

ورفض رئيس كتلة ائتلاف دولة القانون التخلي عن حيدر العبادي، مضيفاً بهذا الصدد، "إذا تم تغيير رئيس الوزراء، يجب تغيير رئيسي البرلمان والجمهورية، وفي هذه الحالة تدخل البلاد في نفق مظلم".

وأكد رئيس البعثة يان كوبيتش، أن عدم إحراز تقدم في تنفيذ الاتفاق السياسي الوطني، يظهر غياب توافق الآراء السياسية، ومواصلة السعي نحو تحقيق المصالح الحزبية، مبيناً في تقرير قدمه إلى مجلس الأمن اليوم الخميس، أن "تحقيق الاستقرار والأمن والوحدة، يتطلب وجود نظام سياسي فعال وشامل، يؤمن بالمساواة في صنع القرار، وينهي الإقصاء السياسي والطائفي، من خلال تعديل أو اعتماد قوانين مهمة، كالمساءلة والعدالة والحرس الوطني والعفو العام".

إلى ذلك، أعربت بعثة الأمم المتحدة في العراق عن قلقها من الانقسامات السياسية الداخلية القائمة على خلفية طائفية، داعية القوى السياسية إلى توحيد مواقفها في موضوع المصالحة الوطنية.

وشدد كوبيتش، على ضرورة استعادة سلطة الدولة وسيادة القانون لمواجهة الجماعات المسلحة غير المنضبطة، ووجودها في المدن، موضحاً أن تنظيم "داعش" عدو كبير وعنيد، يعمل على تغيير أساليبه وأنماط الهجمات التي يشنها، لافتاً إلى أن مواجهة التنظيم، لا تتم بالأعمال العسكرية وحدها، بل بجهود سياسية تتصدى لجذور العنف وأيديولوجياته.

ودعا الممثل الأممي في العراق، إلى توحيد مواقف الكتل السياسية إزاء المصالحة الوطنية والفدرالية واللامركزية، مرحباً بهذه الخطوات، شريطة قضائها على الانقسامات الداخلية.

اقرأ أيضاً: توتر أمني جنوبي العراق بعد إحراق صور مقتدى الصدر