أسلحة المالكي الفاسدة تُسلّم رقبة جنود الجيش العراقي لـ"داعش"
أسلحة المالكي الفاسدة تُسلّم رقبة جنود الجيش العراقي لـ"داعش"
صحافي عراقي متخصص بصحافة البيانات وتدقيق المعلومات. مدير مكتب "العربي الجديد" في العراق.
مباشر
أسلحة الجنود العراقيين تخذلهم (جون مور/getty)
لا تنفك الحرب على تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في العراق، تكشف عن رداءة الأسلحة المستخدمة من قبل الجيش العراقي وعدم فعاليتها، عقب كل معركة تنتهي لصالح التنظيم، وهي أسلحة حصل عليها العراق في عقود أبرمتها حكومة نوري المالكي السابقة.
اقرأ أيضاً (القوات العراقية تقصف الفلوجة و"داعش" يحتل منطقة بالرمادي)
ويرى مسؤولون عراقيون أن إلقاء اللوم على سوء التجهيز والتسليح وفساد صفقات الأسلحة مع روسيا والصين وإيران وأوكرانيا التي أبرمها المالكي بين الأعوام 2010 وحتى مطلع العام 2014 ليس حجة أو شماعة لتعليق الفشل أو الإخفاق عليها بل هو واقع راسخ؛ فالأسلحة والذخيرة فاسدة الى درجة لم يعد السكوت عنها مجدياً، ويجب إحالة المالكي مع نجله ومدير مكتبه ووزير دفاعه للقضاء وسحب تلك الأسلحة قبل كل شيء من أيدي الجنود واستبدالها فوراً.
ويقول العميد الركن محمد توفيق السوداني، العامل بقيادة القوات البرية العراقية، لـ"العربي الجديد" إن "الخسائر الأخيرة التي تعرضت لها القوات العراقية في الرمادي وبيجي وشمال شرق الفلوجة لم تكن ناتجة عن قصور بالجيش العراقي أو قلة خبرة من القادة، لكن لأن الأسلحة التي لدينا فاسدة ولا يمكن أن يتحملها الجندي في يده أكثر من 10 دقائق قبل أن ترتفع درجة حرارتها وتتوقف عن إطلاق النار، وهناك معارك يكون فيها التوقف عن الرمي دقيقة واحدة بمثابة موت مؤكّد".
ويكشف السوداني أن "أسلحة قوات الفوج 22 بالجيش في منطقة البو فراج شمال الرمادي، التي سقطت بيد (داعش) الخميس الماضي، غدرت بالجنود؛ إذ أن الأسلحة الرشاشة المتوسطة والخفيفة لم تعمل إلا أول نصف ساعة، بعدها صار الجنود يبحثون عن ماء لتبريد قطع السلاح وتجفيفها بقطع قماش حتى تعود للعمل مرة أخرى".
ويضيف أن "الدروع الكرواتية والروسية كانت هشة ولم تساعد بل ورطت الجنود الذين اعتبروها كافية لحمايتهم، فتقدموا لمواقع متقدمة في مواجهة (داعش) وقتلوا داخلها". ويؤكّد أنّ "الجندي العراقي مقاتل شجاع، لكن قادته السابقين غدروا به وأعطوه أسلحة غير صالحة للقتال ولا لسبب سوى طمعهم وفسادهم المالي".
ويؤكد السوداني أن "ما تم استيراده من أسلحة في زمن المالكي لم يكن مطابقاً لما هو موجود في أوراق العقود؛ إذ أن ما نصت عليه العقود شيء وما وصل إلى أيدي الجنود شيء آخر، والمدرعة التي تزن 13 طناً من الحديد في الأوراق الرسمية وصلت 7 أو 8 أطنان واخترقتها القذائف بسهولة وسببت خسائر بشرية بيننا".
من جانبه، يقول مساعد قائد مليشيا "الحشد الشعبي" في الرمادي أحمد الجغيفي إن "أسلحة المالكي فاسدة مثله ولم يبق وقت للمجاملة أو السكوت. أنه يتسبب بقتلنا".
وتحدث الجغيفي لـ"العربي الجديد" بانفعال حول هذا الأمر، قائلا "عن أي أسلحة؟ غالبيتها فاسدة وقتل قبل أيام جندي وأصيب أربعة آخرين خلال قصفهم مواقع الإرهابيين من (داعش) بقذائف الهاون الثقيل إذ أدى تلقيم إحدى القذائف الى انفجارها داخل المدفع".
ويضيف "هذه المسألة تؤثر على المعارك لصالح (داعش)، الذي يمتلك التفوق في الانتحاريين وحرب الشوارع والمباغتة. ويجب أن نعالج مسألة الأسلحة".
يأتي ذلك في وقت أعلنت لجنة النزاهة البرلمانية أنها تعتزم فتح تحقيق في ملف عقود تسليح الجيش العراقي التي أبرمت بعهد المالكي بعد زيادة شكوى قوات الجيش والقادة من رداءتها أو عدم فاعليتها ومخالفتها لما موجود من مواصفات مثبتة على مغلفات الاستيراد التي وصلت للعراق.
وقال عضو اللجنة، جمعة البهادل، لـ"العربي الجديد" إن "ملف عقود التسليح يفتح على مصراعيه ولن يكون هناك حصانة لأحد أمام هذا الموضوع والقضاء العراقي له دوره وهيبته التي يفرضها على كل العراقيين".
وأضاف أن لجان تحقيق تم تسميتها لهذا الغرض وتقوم حالياً بجمع معلومات وإفادات مختلفة ولن يتم ذكر أي اسم يتم التحقيق معه حتى الوصول الى درجة التيقن أنه مدان بالفساد الذي أزهق أرواح أبناءنا".
وكان عضو لجنة الامن والدفاع البرلمانية النائب علي المتيوتي قد كشف عن وجود فساد واضح ومؤذٍ للجنود بعقود التسليح التي أبرمت بعهد المالكي. وقال إن "ما صرفته وزارة الدفاع العراقية على الحرب مع (داعش) فاق ما أنفقته حرب الولايات المتحدة على العراق عام 2003".
يأتي ذلك بالتزامن مع رفع عضو نقابة المحاميين العراقية الدكتور سالم أكرم البغدادي دعوى قضائية ضد المالكي، ونجله أحمد ومدير مكتبه طارق النجم ووزير دفاعه سعدون الدليمي، بتهمة التسبب بقتل المئات من الجنود العراقيين خلال الحرب مع (داعش) بسبب فسادهم في عقود تسليح أبرموها.
وقال البغدادي لـ"العربي الجديد" إنه "شاهد بعينه كيف يقتل الجندي بسبب توقف البنادق التي خدع المالكي بها جيشه"، ورأى في الجنود العراقيين "خوفاً من خذلان السلاح الذي بحوزتهم، وليس خوفاً من داعش"، على حدّ قوله.
وأكّد أنّه تقدّم بدعوى قضائية ضدّ المالكي وفريقه أمام محكمة جنايات بغداد الرصافة، مضيفاً "يجب أن يثبت القضاء أنه مستقل وشجاع بقبول القضية وعدم رفضها خوفاً من بلطجية المالكي". وكانت تقارير غربية قد نشرت قائمة الأغنياء في العالم، واحتل المالكي الذي كان يمتهن بيع السبح والخواتم، مراتب متقدمة في تلك القائمة، ويعزو مراقبون ذلك الى سلسلة صفقات فاسدة أبرمها خلال حكمه العراق لثماني سنوات متتالية.
اقرأ أيضاً (القوات العراقية تقصف الفلوجة و"داعش" يحتل منطقة بالرمادي)
ويرى مسؤولون عراقيون أن إلقاء اللوم على سوء التجهيز والتسليح وفساد صفقات الأسلحة مع روسيا والصين وإيران وأوكرانيا التي أبرمها المالكي بين الأعوام 2010 وحتى مطلع العام 2014 ليس حجة أو شماعة لتعليق الفشل أو الإخفاق عليها بل هو واقع راسخ؛ فالأسلحة والذخيرة فاسدة الى درجة لم يعد السكوت عنها مجدياً، ويجب إحالة المالكي مع نجله ومدير مكتبه ووزير دفاعه للقضاء وسحب تلك الأسلحة قبل كل شيء من أيدي الجنود واستبدالها فوراً.
ويقول العميد الركن محمد توفيق السوداني، العامل بقيادة القوات البرية العراقية، لـ"العربي الجديد" إن "الخسائر الأخيرة التي تعرضت لها القوات العراقية في الرمادي وبيجي وشمال شرق الفلوجة لم تكن ناتجة عن قصور بالجيش العراقي أو قلة خبرة من القادة، لكن لأن الأسلحة التي لدينا فاسدة ولا يمكن أن يتحملها الجندي في يده أكثر من 10 دقائق قبل أن ترتفع درجة حرارتها وتتوقف عن إطلاق النار، وهناك معارك يكون فيها التوقف عن الرمي دقيقة واحدة بمثابة موت مؤكّد".
ويكشف السوداني أن "أسلحة قوات الفوج 22 بالجيش في منطقة البو فراج شمال الرمادي، التي سقطت بيد (داعش) الخميس الماضي، غدرت بالجنود؛ إذ أن الأسلحة الرشاشة المتوسطة والخفيفة لم تعمل إلا أول نصف ساعة، بعدها صار الجنود يبحثون عن ماء لتبريد قطع السلاح وتجفيفها بقطع قماش حتى تعود للعمل مرة أخرى".
ويضيف أن "الدروع الكرواتية والروسية كانت هشة ولم تساعد بل ورطت الجنود الذين اعتبروها كافية لحمايتهم، فتقدموا لمواقع متقدمة في مواجهة (داعش) وقتلوا داخلها". ويؤكّد أنّ "الجندي العراقي مقاتل شجاع، لكن قادته السابقين غدروا به وأعطوه أسلحة غير صالحة للقتال ولا لسبب سوى طمعهم وفسادهم المالي".
ويؤكد السوداني أن "ما تم استيراده من أسلحة في زمن المالكي لم يكن مطابقاً لما هو موجود في أوراق العقود؛ إذ أن ما نصت عليه العقود شيء وما وصل إلى أيدي الجنود شيء آخر، والمدرعة التي تزن 13 طناً من الحديد في الأوراق الرسمية وصلت 7 أو 8 أطنان واخترقتها القذائف بسهولة وسببت خسائر بشرية بيننا".
من جانبه، يقول مساعد قائد مليشيا "الحشد الشعبي" في الرمادي أحمد الجغيفي إن "أسلحة المالكي فاسدة مثله ولم يبق وقت للمجاملة أو السكوت. أنه يتسبب بقتلنا".
وتحدث الجغيفي لـ"العربي الجديد" بانفعال حول هذا الأمر، قائلا "عن أي أسلحة؟ غالبيتها فاسدة وقتل قبل أيام جندي وأصيب أربعة آخرين خلال قصفهم مواقع الإرهابيين من (داعش) بقذائف الهاون الثقيل إذ أدى تلقيم إحدى القذائف الى انفجارها داخل المدفع".
ويضيف "هذه المسألة تؤثر على المعارك لصالح (داعش)، الذي يمتلك التفوق في الانتحاريين وحرب الشوارع والمباغتة. ويجب أن نعالج مسألة الأسلحة".
يأتي ذلك في وقت أعلنت لجنة النزاهة البرلمانية أنها تعتزم فتح تحقيق في ملف عقود تسليح الجيش العراقي التي أبرمت بعهد المالكي بعد زيادة شكوى قوات الجيش والقادة من رداءتها أو عدم فاعليتها ومخالفتها لما موجود من مواصفات مثبتة على مغلفات الاستيراد التي وصلت للعراق.
وقال عضو اللجنة، جمعة البهادل، لـ"العربي الجديد" إن "ملف عقود التسليح يفتح على مصراعيه ولن يكون هناك حصانة لأحد أمام هذا الموضوع والقضاء العراقي له دوره وهيبته التي يفرضها على كل العراقيين".
وأضاف أن لجان تحقيق تم تسميتها لهذا الغرض وتقوم حالياً بجمع معلومات وإفادات مختلفة ولن يتم ذكر أي اسم يتم التحقيق معه حتى الوصول الى درجة التيقن أنه مدان بالفساد الذي أزهق أرواح أبناءنا".
وكان عضو لجنة الامن والدفاع البرلمانية النائب علي المتيوتي قد كشف عن وجود فساد واضح ومؤذٍ للجنود بعقود التسليح التي أبرمت بعهد المالكي. وقال إن "ما صرفته وزارة الدفاع العراقية على الحرب مع (داعش) فاق ما أنفقته حرب الولايات المتحدة على العراق عام 2003".
يأتي ذلك بالتزامن مع رفع عضو نقابة المحاميين العراقية الدكتور سالم أكرم البغدادي دعوى قضائية ضد المالكي، ونجله أحمد ومدير مكتبه طارق النجم ووزير دفاعه سعدون الدليمي، بتهمة التسبب بقتل المئات من الجنود العراقيين خلال الحرب مع (داعش) بسبب فسادهم في عقود تسليح أبرموها.
وقال البغدادي لـ"العربي الجديد" إنه "شاهد بعينه كيف يقتل الجندي بسبب توقف البنادق التي خدع المالكي بها جيشه"، ورأى في الجنود العراقيين "خوفاً من خذلان السلاح الذي بحوزتهم، وليس خوفاً من داعش"، على حدّ قوله.
وأكّد أنّه تقدّم بدعوى قضائية ضدّ المالكي وفريقه أمام محكمة جنايات بغداد الرصافة، مضيفاً "يجب أن يثبت القضاء أنه مستقل وشجاع بقبول القضية وعدم رفضها خوفاً من بلطجية المالكي". وكانت تقارير غربية قد نشرت قائمة الأغنياء في العالم، واحتل المالكي الذي كان يمتهن بيع السبح والخواتم، مراتب متقدمة في تلك القائمة، ويعزو مراقبون ذلك الى سلسلة صفقات فاسدة أبرمها خلال حكمه العراق لثماني سنوات متتالية.
