اليمن: التمديد للتحقيق الدولي بجرائم السعودية والامارات
فريق الخبراء اتهم التحالف بارتكاب جرائم حرب(محمد حويس/فرانس برس)
مثّل تأييد أعضاء مجلس حقوق الإنسان، لتمديد عمل فريق الخبراء المعني بالتحقيق بانتهاكات حقوق الإنسان في اليمن ضربة قوية للتحالف السعودي الإماراتي، الذي عمل على مدى الأسابيع الماضية بجهود دبلوماسية وإعلامية مكثفة للحيلولة دون التمديد للفريق، بعد التقرير الذي قدمه الشهر الماضي، وتضمن إدانات مباشرة للسعودية والإمارات بجملة من الانتهاكات يرقى بعضها إلى جرائم حرب، بما فيها عشرات الضربات الجوية التي استهدفت مدنيين.
وحصد مشروع القرار الخاص بالتمديد لفريق الخبراء تأييد 21 دولة بما فيها بريطانيا، التي تعد بمثابة المقرر بملف اليمن في مجلس الأمن، وتعد من أبرز الدول الراعية لجهود التسوية في اليمن، فيما رفضت المشروع ثماني دول فقط، أبرزها السعودية والإمارات ومصر، وامتعنت 18 دولة عن التصويت.
وفي أول رد فعل تحت تأثير الصدمة من الحصيلة، رأى وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، أنور قرقاش، أن "قرار مجلس حقوق الإنسان حول اليمن وتحت البند الثاني، جاء منقسماً، وانتفى عنه الإجماع التقليدي"، وأرجع ذلك لما وصفه بـ"التقرير غير المتوازن والمغالطات المنهجية"، وقال إنه "للأسف لم تنجح محاولات المجموعة العربية للوصول للإجماع. والمحصلة أن أي تقارير مستقبلية ستكون خلافية ومن طرف واحد".
أما وزير حقوق الإنسان اليمني محمد عسكر فأشار إلى أن حكومة الشرعية لن تتعاون مع تنفيذ مشروع القرار الأوروبي بالتمديد لفريق الخبراء، الذي جرى التصويت له، بتأييد 21 دولة ورفض ثماني دول بينها مصر والسعودية والإمارات، وسط مقابل تحفظ 18 دولة.
في المقابل، لاقى التصويت على القرار الأوروبي ترحيباً من أوساط حقوقية يمنية، إذ حيّت الناشطة توكل كرمان الحائزة جائزة نوبل للسلام "قرار مجلس حقوق الإنسان بتوسيع عمل فريق الخبراء المشكل من المفوض السامي". وأضافت بتغريدات على حسابها الشخصي في تويتر، أنه "بهذا القرار يكون مرتكبو الانتهاكات في اليمن قد اقتربوا أكثر من محاكمتهم في محكمة الجنايات الدولية". وأعربت عن أملها أن "يتمكن التقرير القادم للفريق من إحالتهم للمحاكمة في محكمة الجنايات".
اقــرأ أيضاً
ويأتي التصويت على الرغم من الموقف الرسمي الذي أعلنته الحكومة اليمنية، يوم الخميس الماضي، بـ "رفضها التمديد لمجموعة الخبراء البارزين"، وبررت ذلك بـ"كون المخرجات التي توصلت إليها المجموعة والواردة في تقرير المفوض السامي" جانبت "معايير المهنية والنزاهة والحياد والمبادئ الخاصة بالآليات المنبثقة عن الأمم المتحدة"، كما اتهمت تقرير الفريق الصادر الشهر الماضي بـ"تسييس وضع حقوق الإنسان في اليمن للتغطية على جريمة قيام مليشيات مسلحة بالاعتداء والسيطرة على مؤسسات دولة قائمة بقوة السلاح"، ورأت أن "الآليات الوطنية (التي يشجعها التحالف) هي الآليات الوحيدة القادرة على الإنصاف والمساءلة والقادرة على الوصول، والآليات الدولية ما هي إلا أدوات تكميلية لها ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون بديلة عنها"، وفقاً لما جاء في نص البيان الصادر عن الحكومة.
وكانت أبوظبي والرياض قد تبنتا حملة إعلامية شرسة، ومعهما الحكومة اليمنية ضد فريق الخبراء، جنباً إلى جنب مع الجهود الدبلوماسية والمواقف الرسمية التي تبنتها الحكومات الثلاث، برفض التمديد لفريق الخبراء الدوليين التابع لمفوض حقوق الإنسان، الذي تم تأليفه بعد معركة دبلوماسية كبيرة في سبتمبر/ أيلول2017 بين الفريق العربي الذي قدم يومها مشروعاً لدعم اللجنة الحكومية اليمنية المعنية بالتحقيق، وبين المشروع الذي تقدمت به دول أوروبية، لتشكيل فريق دولي محايد يُعنى بالانتهاكات، ومثل التصويت على الأخير بعد تعديلات محدودة حينذاك، خطوة محورية وغير مسبوقة، في طريق الجهود الداعية إلى التحقيق بالجرائم المرتكبة خلال الحرب في البلاد.
وللعام الثاني على التوالي، يخسر التحالف السعودي الإماراتي المعركة في أروقة مجلس حقوق الإنسان، ليجري التصويت على المشروع الداعي إلى تحقيق مستقل. وأفادت مصادر سياسية مطلعة لـ"العربي الجديد"، أن التحالف بالإضافة إلى الجهود الدبلوماسية المعلنة وغير المعلنة، بدأ منذ أسابيع بحشد رأي عام حقوقي وإعلامي كبير جعل من الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان ساحة حرب من نوع آخر، هدفت لإسقاط مشروع التمديد للخبراء، على إثر الضربة الكبيرة، التي مثلها تقرير الفريق للعام الماضي، وما احتواه من إدانات صريحة يمكن أن تذهب بالقادة المسؤولين عن الحرب، بمن فيهم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، وغيرهما من القادة الذين أرفق التقرير أسماءهم، إلى المحاكم الدولية.
اقــرأ أيضاً
وفي ضوء ما سبق، يكتسب التصويت على القرار الجديد، بالتمديد لفريق الخبراء، أهمية مضاعفة مقارنة بالقرار الذي صدر بتشكيل الفريق لأول مرة في سبتمبر/ أيلول 2017، علماً أن وسائل الإعلام السعودية والإماراتية حاولت، قبل عامٍ من اليوم، التخفيف من شأن الخسارة الدبلوماسية في أروقة المنظمة الدولية، عبر التركيز على أن مهمة الفريق "فنية"، تحت البند العاشر، وبأنه كان بالتوافق بين مشروعي القرار العربي - والآخر الذي تقدمت به هولندا. أما أن يتم التصويت مجدداً على التمديد للفريق، بعد الإدانات التي وجهها للتحالف، فإنها رسالة قاسية تحاصر التحالف السعودي الإماراتي، وتضعه أكثر من أي وقتٍ مضى أمام المحاسبة، ومن المتوقع أن يلقي ذلك بظلاله على أكثر من صعيد عسكري وسياسي، بالتزامن مع الجهود السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، لحل سلمي في البلاد.
وحصد مشروع القرار الخاص بالتمديد لفريق الخبراء تأييد 21 دولة بما فيها بريطانيا، التي تعد بمثابة المقرر بملف اليمن في مجلس الأمن، وتعد من أبرز الدول الراعية لجهود التسوية في اليمن، فيما رفضت المشروع ثماني دول فقط، أبرزها السعودية والإمارات ومصر، وامتعنت 18 دولة عن التصويت.
وفي أول رد فعل تحت تأثير الصدمة من الحصيلة، رأى وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، أنور قرقاش، أن "قرار مجلس حقوق الإنسان حول اليمن وتحت البند الثاني، جاء منقسماً، وانتفى عنه الإجماع التقليدي"، وأرجع ذلك لما وصفه بـ"التقرير غير المتوازن والمغالطات المنهجية"، وقال إنه "للأسف لم تنجح محاولات المجموعة العربية للوصول للإجماع. والمحصلة أن أي تقارير مستقبلية ستكون خلافية ومن طرف واحد".
أما وزير حقوق الإنسان اليمني محمد عسكر فأشار إلى أن حكومة الشرعية لن تتعاون مع تنفيذ مشروع القرار الأوروبي بالتمديد لفريق الخبراء، الذي جرى التصويت له، بتأييد 21 دولة ورفض ثماني دول بينها مصر والسعودية والإمارات، وسط مقابل تحفظ 18 دولة.
وقال عسكر في تغريدة على حسابه في تويتر: "اليمن لا يقبل بمشروع القرار الأوروبي ويرفضه ولن يتعاون في تنفيذه"، مشيراً من جهةٍ أخرى إلى أنه "تمت موافقة مجلس حقوق الإنسان على القرار العربي لتقديم المساعدة الفنية والتقنية للجنة الوطنية للتحقيق في اليمن بالإجماع".
في المقابل، لاقى التصويت على القرار الأوروبي ترحيباً من أوساط حقوقية يمنية، إذ حيّت الناشطة توكل كرمان الحائزة جائزة نوبل للسلام "قرار مجلس حقوق الإنسان بتوسيع عمل فريق الخبراء المشكل من المفوض السامي". وأضافت بتغريدات على حسابها الشخصي في تويتر، أنه "بهذا القرار يكون مرتكبو الانتهاكات في اليمن قد اقتربوا أكثر من محاكمتهم في محكمة الجنايات الدولية". وأعربت عن أملها أن "يتمكن التقرير القادم للفريق من إحالتهم للمحاكمة في محكمة الجنايات".
ويأتي التصويت على الرغم من الموقف الرسمي الذي أعلنته الحكومة اليمنية، يوم الخميس الماضي، بـ "رفضها التمديد لمجموعة الخبراء البارزين"، وبررت ذلك بـ"كون المخرجات التي توصلت إليها المجموعة والواردة في تقرير المفوض السامي" جانبت "معايير المهنية والنزاهة والحياد والمبادئ الخاصة بالآليات المنبثقة عن الأمم المتحدة"، كما اتهمت تقرير الفريق الصادر الشهر الماضي بـ"تسييس وضع حقوق الإنسان في اليمن للتغطية على جريمة قيام مليشيات مسلحة بالاعتداء والسيطرة على مؤسسات دولة قائمة بقوة السلاح"، ورأت أن "الآليات الوطنية (التي يشجعها التحالف) هي الآليات الوحيدة القادرة على الإنصاف والمساءلة والقادرة على الوصول، والآليات الدولية ما هي إلا أدوات تكميلية لها ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون بديلة عنها"، وفقاً لما جاء في نص البيان الصادر عن الحكومة.
وكانت أبوظبي والرياض قد تبنتا حملة إعلامية شرسة، ومعهما الحكومة اليمنية ضد فريق الخبراء، جنباً إلى جنب مع الجهود الدبلوماسية والمواقف الرسمية التي تبنتها الحكومات الثلاث، برفض التمديد لفريق الخبراء الدوليين التابع لمفوض حقوق الإنسان، الذي تم تأليفه بعد معركة دبلوماسية كبيرة في سبتمبر/ أيلول2017 بين الفريق العربي الذي قدم يومها مشروعاً لدعم اللجنة الحكومية اليمنية المعنية بالتحقيق، وبين المشروع الذي تقدمت به دول أوروبية، لتشكيل فريق دولي محايد يُعنى بالانتهاكات، ومثل التصويت على الأخير بعد تعديلات محدودة حينذاك، خطوة محورية وغير مسبوقة، في طريق الجهود الداعية إلى التحقيق بالجرائم المرتكبة خلال الحرب في البلاد.
وللعام الثاني على التوالي، يخسر التحالف السعودي الإماراتي المعركة في أروقة مجلس حقوق الإنسان، ليجري التصويت على المشروع الداعي إلى تحقيق مستقل. وأفادت مصادر سياسية مطلعة لـ"العربي الجديد"، أن التحالف بالإضافة إلى الجهود الدبلوماسية المعلنة وغير المعلنة، بدأ منذ أسابيع بحشد رأي عام حقوقي وإعلامي كبير جعل من الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان ساحة حرب من نوع آخر، هدفت لإسقاط مشروع التمديد للخبراء، على إثر الضربة الكبيرة، التي مثلها تقرير الفريق للعام الماضي، وما احتواه من إدانات صريحة يمكن أن تذهب بالقادة المسؤولين عن الحرب، بمن فيهم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، وغيرهما من القادة الذين أرفق التقرير أسماءهم، إلى المحاكم الدولية.
وفي ضوء ما سبق، يكتسب التصويت على القرار الجديد، بالتمديد لفريق الخبراء، أهمية مضاعفة مقارنة بالقرار الذي صدر بتشكيل الفريق لأول مرة في سبتمبر/ أيلول 2017، علماً أن وسائل الإعلام السعودية والإماراتية حاولت، قبل عامٍ من اليوم، التخفيف من شأن الخسارة الدبلوماسية في أروقة المنظمة الدولية، عبر التركيز على أن مهمة الفريق "فنية"، تحت البند العاشر، وبأنه كان بالتوافق بين مشروعي القرار العربي - والآخر الذي تقدمت به هولندا. أما أن يتم التصويت مجدداً على التمديد للفريق، بعد الإدانات التي وجهها للتحالف، فإنها رسالة قاسية تحاصر التحالف السعودي الإماراتي، وتضعه أكثر من أي وقتٍ مضى أمام المحاسبة، ومن المتوقع أن يلقي ذلك بظلاله على أكثر من صعيد عسكري وسياسي، بالتزامن مع الجهود السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، لحل سلمي في البلاد.
