برلماني مصري: عدد مرضى الفشل الكلوي يتجاوز المليون
تداعيات مأساة "ديرب نجم" متواصلة(فيسبوك)
عقدت لجنة الشؤون الصحية في مجلس النواب المصري، اجتماعاً طارئاً، اليوم الثلاثاء، في حضور وزيرة الصحة، هالة زايد، لاستعراض تداعيات واقعة تلوث وحدة الغسل الكلوي في مستشفى "ديرب نجم" بمحافظة الشرقية، والتي أسفرت عن وفاة ثلاثة مرضى، وإصابة 33 آخرين، السبت الماضي، نتيجة تعطل أجهزة الغسل أثناء تلقيهم العلاج.
واعترفت زايد أمام اللجنة بتحملها المسؤولية عن وفاة وإصابة المرضى، بقولها: "أنا لا أعفي نفسي من المسؤولية عن الحادث، وشعرت بالذنب الشديد حيال المتوفين والمصابين، غير أننا لن نترك الموضوع يمر، وسيكون هناك حساب للمسؤولين عنه، وإجراءات رادعة ضد أي مقصر في قطاع الصحة".
وأضافت: "اللي هايقصر هانقطع رقبته، وماحدش هيقعد غير كفء، لأنه شرف لكل طبيب وعامل أن يقدم خدمة لأي مريض"، مستدركة "أطباء الباطنة في مستشفى ديرب نجم أدوا دورهم على أكمل وجه في التعامل مع مصابي الحادث، ولولاهم لكان عدد الوفيات أكبر. ولن أتحدث عن أسباب الوفاة والإصابات، إلا بعد صدور تقرير النيابة العامة".
وتابعت: "الإطار التشريعي للتبرع بالأعضاء متاح بضوابط، ولا توجد أي قيود عليه سوى موافقة المتبرع"، مستطردة "للأسف ثقافة التبرع بالأعضاء غير منتشرة في مصر، رغم أن التبرع هو الأصل في الخارج. والوزارة ستعمل على تفعيل ثقافة التبرع، وذلك بتوجيه رسائل إعلانية وإعلامية خلال الفترة المقبلة".
وعَزَت الوزيرة تردي الخدمة الصحية إلى العجز في أعداد الأطباء، قائلة: "قوانين الوزارة تسمح بالتعاقد مع الأطباء بعد بلوغهم سن التقاعد في المناطق الحدودية، وفي الحضر، إلا أن الأطباء يفضلون التعاقد مع القطاع الخاص. وجرى تخصيص 500 مليون جنيه من قبل وزارة المالية للتعاقد مع الأطباء بهدف إنهاء الأزمة".
وزادت بالقول: "بالرغم من تفعيل مشروع كادر الأطباء، وتحسُّن المرتبات، إلا أن الأداء لم يتحسن، لأننا مش هانقدر ننافس رواتب الخليج، والقطاع الخاص. لذا يجب وضع حد للإعارات إلى الخارج لأن هناك عجزاً شديداً في القوة البشرية بقطاع الصحة، في ضوء هجرة 60% من الأطباء، وسعي النسبة الباقية من الأطباء للالتحاق بالقطاع الخاص".
وقال النائب حاتم عبد الحميد، إن سبب وفاة مرضى الفشل الكلوي هو "تعقيم القائمين على وحدة الغسيل الكلوي للماكينات بمادة سامة، بغرض تنظيفها جيداً بعد عملية الصيانة". وأضاف أن "مدة صلاحية ماكينات الغسيل الكلوي 5 سنوات، إلا أن هناك ماكينات لا تزال تعمل منذ 20 عاماً"، مطالبا وزيرة الصحة باستبدال ماكينات الغسيل الحالية، لأن "عدد مرضى الفشل الكلوي في مصر يتجاوز المليون مريض".
اقــرأ أيضاً
بدورها، شددت النائبة سماح سعد على ضرورة تفعيل القانون في محاسبة المسؤولين عن تدهور الأوضاع في قطاع الصحة، موجهة حديثها للوزيرة: "حضرتك بتقولي في مشكلة ضمير في مصر، وأنا بقول كلنا معندناش ضمير. فياريت تفعلي القانون بدل ما نقعد نقول مافيش ضمير"، وهو ما أثار حفيظة رئيس اللجنة، محمد العماري، وطالب بحذف عبارة "كلنا ماعندناش ضمير" من مضبطة الاجتماع.
واتهم النائب محمد الشورى، وكلاء وزارة الصحة في المحافظات بـ"التقصير الشديد" في أداء عملهم، قائلاً "للأسف الدكتور بيروح عشان يمضي، والتمريض يشيل المسؤولية، والدنيا سايبة".
وعقبت الوزيرة: "أنا واقعية، وقلت على المشاكل، مافيش دكاترة ياجماعة، هانعمل إيه. أنا ماليش شلة في الوزارة". وسجلت اعتراضها على حديث النائب خالد هلالي، الذي أكد أن نسبة الوفيات في مصر بين مرضى الغسيل الكلوي تصل إلى نحو 30 في المائة، ما دفعها لسؤاله: "من أين جئت بهذه الإحصائية؟، هذا الرقم غير صحيح".
واعترفت زايد أمام اللجنة بتحملها المسؤولية عن وفاة وإصابة المرضى، بقولها: "أنا لا أعفي نفسي من المسؤولية عن الحادث، وشعرت بالذنب الشديد حيال المتوفين والمصابين، غير أننا لن نترك الموضوع يمر، وسيكون هناك حساب للمسؤولين عنه، وإجراءات رادعة ضد أي مقصر في قطاع الصحة".
وأضافت: "اللي هايقصر هانقطع رقبته، وماحدش هيقعد غير كفء، لأنه شرف لكل طبيب وعامل أن يقدم خدمة لأي مريض"، مستدركة "أطباء الباطنة في مستشفى ديرب نجم أدوا دورهم على أكمل وجه في التعامل مع مصابي الحادث، ولولاهم لكان عدد الوفيات أكبر. ولن أتحدث عن أسباب الوفاة والإصابات، إلا بعد صدور تقرير النيابة العامة".
وتابعت: "الإطار التشريعي للتبرع بالأعضاء متاح بضوابط، ولا توجد أي قيود عليه سوى موافقة المتبرع"، مستطردة "للأسف ثقافة التبرع بالأعضاء غير منتشرة في مصر، رغم أن التبرع هو الأصل في الخارج. والوزارة ستعمل على تفعيل ثقافة التبرع، وذلك بتوجيه رسائل إعلانية وإعلامية خلال الفترة المقبلة".
وعَزَت الوزيرة تردي الخدمة الصحية إلى العجز في أعداد الأطباء، قائلة: "قوانين الوزارة تسمح بالتعاقد مع الأطباء بعد بلوغهم سن التقاعد في المناطق الحدودية، وفي الحضر، إلا أن الأطباء يفضلون التعاقد مع القطاع الخاص. وجرى تخصيص 500 مليون جنيه من قبل وزارة المالية للتعاقد مع الأطباء بهدف إنهاء الأزمة".
وزادت بالقول: "بالرغم من تفعيل مشروع كادر الأطباء، وتحسُّن المرتبات، إلا أن الأداء لم يتحسن، لأننا مش هانقدر ننافس رواتب الخليج، والقطاع الخاص. لذا يجب وضع حد للإعارات إلى الخارج لأن هناك عجزاً شديداً في القوة البشرية بقطاع الصحة، في ضوء هجرة 60% من الأطباء، وسعي النسبة الباقية من الأطباء للالتحاق بالقطاع الخاص".
وقال النائب حاتم عبد الحميد، إن سبب وفاة مرضى الفشل الكلوي هو "تعقيم القائمين على وحدة الغسيل الكلوي للماكينات بمادة سامة، بغرض تنظيفها جيداً بعد عملية الصيانة". وأضاف أن "مدة صلاحية ماكينات الغسيل الكلوي 5 سنوات، إلا أن هناك ماكينات لا تزال تعمل منذ 20 عاماً"، مطالبا وزيرة الصحة باستبدال ماكينات الغسيل الحالية، لأن "عدد مرضى الفشل الكلوي في مصر يتجاوز المليون مريض".
بدورها، شددت النائبة سماح سعد على ضرورة تفعيل القانون في محاسبة المسؤولين عن تدهور الأوضاع في قطاع الصحة، موجهة حديثها للوزيرة: "حضرتك بتقولي في مشكلة ضمير في مصر، وأنا بقول كلنا معندناش ضمير. فياريت تفعلي القانون بدل ما نقعد نقول مافيش ضمير"، وهو ما أثار حفيظة رئيس اللجنة، محمد العماري، وطالب بحذف عبارة "كلنا ماعندناش ضمير" من مضبطة الاجتماع.
واتهم النائب محمد الشورى، وكلاء وزارة الصحة في المحافظات بـ"التقصير الشديد" في أداء عملهم، قائلاً "للأسف الدكتور بيروح عشان يمضي، والتمريض يشيل المسؤولية، والدنيا سايبة".
وعقبت الوزيرة: "أنا واقعية، وقلت على المشاكل، مافيش دكاترة ياجماعة، هانعمل إيه. أنا ماليش شلة في الوزارة". وسجلت اعتراضها على حديث النائب خالد هلالي، الذي أكد أن نسبة الوفيات في مصر بين مرضى الغسيل الكلوي تصل إلى نحو 30 في المائة، ما دفعها لسؤاله: "من أين جئت بهذه الإحصائية؟، هذا الرقم غير صحيح".
