"رايتس ووتش" تطالب السعودية بالكشف عن مكان نواف الرشيد

طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في بيان أصدرته اليوم الأربعاء، السلطات السعودية بالكشف فوراً عن مكان وظروف احتجاز المواطن القطري نواف الرشيد (29 عاماً) الذي رحلته السلطات الكويتية دون إجراءات قضائية إلى السعودية في 12 مايو/أيار 2018، وهو محتجز منذ ذلك الوقت بمعزل عن العالم الخارجي.

وذكرت المنظمة في البيان أن نواف الرشيد، وهو شاعر وطالب جامعي يعيش مع عائلته في قطر، يحمل الجنسية السعودية أيضاً، وجواز سفره السعودي منتهي الصلاحية منذ 2015. وأنه دخل إلى الكويت بطريقة شرعية مستخدما جواز سفره القطري في 9 مايو/أيار لحضور عشاء نظمه على شرفه الشاعر الكويتي عبد الكريم الجباري.

وأشارت إلى أن السلطات الكويتية اعتقلت الرشيد في 12 مايو/أيار أثناء صعوده للطائرة في رحلة العودة إلى الدوحة. ونقل البيان تأكيد وزارة الداخلية الكويتية ترحيله عبر تغريدتين على حسابها الرسمي على "تويتر " يوم 15 مايو، مشيرة إلى أن ترحيل الرشيد جاء بناءً على طلب من السعوديين "في إطار الترتيبات الأمنية المتبادلة بين البلدين".

واعتبرت مديرة قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش"، سارة ليا ويتسن، ترحيل الرشيد إلى السعودية غير قانوني. وقالت: "تزعم الكويت أنها ملتزمة بسيادة القانون، لكن ترحيل الرشيد غير القانوني يُبرز أن هذا الالتزام ضعيف جدا". وأضافت أن "هذا الترحيل أفظع مما نتصوّر لأنه حصل في وقت تشنّ فيه حكومة محمد بن سلمان حملة دون رادع، وتحبس المعارضين وناشطات حقوق المرأة في جميع أنحاء السعودية".

— هيومن رايتس ووتش (@hrw_ar) ١٣ يونيو ٢٠١٨ " style="color:#fff;" class="twitter-post-link" target="_blank">Twitter Post — هيومن رايتس ووتش (@hrw_ar) ١٣ يونيو ٢٠١٨

ووفق بيان المنظمة لم تقدّم السلطات الكويتية أي تبريرات قانونية لاعتقال الرشيد وترحيله، ولم تتمكن عائلته من الاتصال به منذ ذلك الحين.

ونواف الرشيد هو ابن الأمير طلال بن عبد العزيز الرشيد من السعودية. حكمت عائلة الرشيد إمارة حائل في شمال السعودية حتى مطلع القرن العشرين، ولها منافسة تاريخية مع عائلة آل سعود الحاكمة. لكن أفرادا من عائلة الرشيد وأصدقاء لهم قالوا لـ "هيومن رايتس ووتش" إن الرشيد لم يكن ناشطا أو ملتزما سياسيا.

وقال أحد أفراد العائلة، الذي طلب عدم الكشف عن هويته خوفا من الانتقام: "لا يوجد سبب لاعتقاله. هو شاعر وأكاديمي طموح وليس مسيّسا بالمرّة". كما قال إن الرشيد كان على وشك التخرّج من جامعة قطر في منتصف يونيو/حزيران الجاري.



وأصدر "مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان" في 29 مايو الماضي، بيانا دعا فيه السعودية إلى "تقديم معلومات فورية بشأن مكان الرشيد، وتوضيح ما إذا تم اعتقاله واحتجازه وتوجيه تهم إليه، وإن حصل ذلك فعلى أي أساس".

وجاء اعتقال الرشيد في فترة تصاعد فيها القمع في السعودية منذ بداية 2017، وزادت السعودية الاعتقالات والمحاكمات والإدانات بحق المعارضين السلميين والحقوقيين. في آخر حملة قمعية، في نفس الفترة التي اختفى فيها الرشيد، اعتقلت الحكومة السعودية 17 ناشطة وناشطا ومساندين لحقوق المرأة، بعضهم نظم حملات لدعم حق المرأة في قيادة السيارة. وأفرجت السلطات السعودية عن 8 منهم، لكن الآخرين ما زالوا رهن الاحتجاز، ومنهم لجين الهذلول، عزيزة اليوسف، إيمان النفجان، وإبراهيم المديمغ. وبحسب نشطاء سعوديين، لم يُسمح للمحتجزين بالاتصال بمحام، وكانت لهم اتصالات محدودة بأقاربهم منذ 15 مايو.

ومن بين الناشطين والمعارضين السعوديين الذين يقضون حاليا عقوبات سجن طويلة تستند فقط إلى نشاطهم السلمي: وليد أبو الخير، وعبد العزيز الشبيلي، ومحمد القحطاني، وعبد الله الحامد، وفاضل المناسف، وسليمان الرشودي، وعبد الكريم الخضر، وفوزان الحربي، ورائف بدوي، وصالح العشوان، وعبد الرحمن الحامد، وزهير كتبي، وعلاء برنجي، ونذير الماجد.