الاحتلال لا يستثني المقابر الفلسطينية من إخطارات الهدم
اعتاد الفلسطينيون على الإجراءات التي يفرضها جيش الاحتلال الإسرائيلي، وترمي جميعها إلى تضييق الحياة عليهم، لكن هذه المرة لم يسلموا من هذه الإجراءات حتى عند الموت.
في بلدة إذنا، غربي مدينة الخليل، أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الخميس، عائلة طميزي بوقف العمل والبناء في مقبرة كانت تعمل على إنشائها في منطقة جبلية شرقي البلدة، ومصنفة بحسب اتفاقية أوسلو بتصنيف (سي).
وطلب "تنظيم الإدارة المدنية" في جيش الاحتلال من عائلة طميزي، هدم 15 قبراً تم حفرها سابقاً، ضمن أرض مساحتها 500 متر مربع، بحجة عدم الحصول على تراخيص، رغم حمل العائلة الأوراق الثبوتية التي تثبت ملكيتهم للأرض (الطابو).
ويقول مدير دائرة الإعلام في بلدية إذنا، عبد الرحمن طميزي، لـ"العربي الجديد"، إن الإخطار تضمن وقف العمل ببناء المقبرة، مع حق الاعتراض على القرار حتى السادس من الشهر المقبل.
ويصل عدد سكان البلدة إلى نحو 28 ألفاً على أرض مساحتها 500 دونماً، من أصل 17 ألفاً، صنف الاحتلال 12 ألف دونم منها ضمن اتفاقية أوسلو بتصنيف (سي).
وتوجد في إذنا مقبرة واحدة مكتظة بالقبور، لكن لا توجد أرض ضمن المخطط الهيكلي الذي يسمح الاحتلال بالبناء فيه، ما يضطر السكان إلى التوسع باتجاه الأراضي المصنفة (سي).
وبحسب طميزي، "يكابد أهالي البلدة مرارة اللجوء في أراضيهم"، وسرعان ما يتلقى من يحاول التوسع باتجاه المناطق (سي) إخطاراً بالهدم؛ إذ أخطرت سلطات الاحتلال أكثر من 400 فلسطيني بالهدم والإخلاء، وهدمت الأعوام الماضية، عشرات المنازل وجرفت مئات الدونمات من الأراضي الزراعية.
ويطوق الاحتلال إذنا، من جهاتها الأربع، بالأراضي المصنفة (سي)، بخط استيطاني وكسارة، وبجدار الفصل الذي يمتد بطول 8 كيلومترات على أطرافها الغربية والجنوبية.
وتهدف سلطات الاحتلال، بإجراءاتها التعسفية، وفقاً لطميزي، إلى التضييق أكثر على حياة سكانها ودفعهم إلى ترك أراضيهم.
وكانت مساحة إذنا وهي بلدة تاريخية تبلغ نحو 38 ألف دونم، صادر الاحتلال 20 ألفاً منها عند إعادة ترسيم الحدود العام 1952.