أسرة الناشط المصري علاء عبد الفتاح: يتعرض للضرب بمعتقله
عاود الأمن المصري اعتقال علاء في 29 سبتمبر/أيلول(فرانس برس)
قالت أسرة الناشط السياسي المصري علاء عبد الفتاح، إنّها اعتصمت أمام "سجن شديد الحراسة 2" في منطقة سجون طره، جنوبي القاهرة، احتجاحاً على ما تعرّض له من ضرب وإهانات وتنكيل ومنْع الدواء عنه خلال عملية ترحيله من النيابة إلى السجن.
وقالت شقيقته منى، صباح اليوم الخميس، في منشور على صفحتها في "فيسبوك"، إنّ أفراد العائلة قدّموا إلى إدارة السجن كل الأوراق اللازمة التي تمكنهم من زيارة شقيقها، فور الإعلان عن فتح باب الزيارة في السابعة صباحاً، ثم كشفت بعد ساعات أنّه سمح لهم بزيارة علاء بالفعل.
وكشفت أسرة الناشط السياسي الشاب أنّه "تمت تغميته في سيارة الترحيلات أمام سجن شديد الحراسة 2، وأُدخل إلى السجن وعلى عينيه عصابة تمنعه من الرؤية، وتم إجباره على المشي من خلال الضرب من قبل العساكر. بعدها وقف داخل ممر، وأجبروه على خلع جميع ملابسه، ثم أجبر مجدداً على قطع ممر طوله تقريباً 300 متر وسط الضرب والتنكيل في ما يطلق عليه وصف (التشريفة)".
وأضافت الأسرة: "في منتصف الممر، أوقّفوا الضرب، وتقدم منه شخص عرّف نفسه بأنّه طبيب، وسأله: هل فيك إصابات أو عندك أمراض؟ فقال علاء إنّ عنده تاريخاً مع حصى الكليتين، وإنّ جسده قابل لتكوين الحصى، ويحتاج إلى مياه نظيفة، فغادر الطبيب، ليتواصل الضرب".
وتابعت الأسرة: "بعدها أدخلوه إلى شخص يصفه الجميع بلقب (الباشا)، فقال له إنّه يكره الثورة، ويكرهه شخصياً، وإنّ السجون مهمتها تعليم أمثاله الأدب، وإنّه سيظل في السجن طوال عمره، ثم ذهبوا به إلى زنزانته".
وهدد رئيس مباحث السجن عبد الفتاح بشكل مباشر قبل جلسة تجديد الحبس، مشدداً على أنّه لو ذكر كلمة عن أوضاع السجن، أو ما يحصل معه، فسيكون عقابه شديداً، وهو ما أثبته علاء خلال عرضه على النيابة، أمس الأربعاء، ما يعني أنّه في خطر، وسيتم التنكيل به أو تعذيبه.
وأُطلق سراح عبد الفتاح في 29 مارس/آذار الماضي، بعد قضاء خمس سنوات في السجن، في قضية عرفت إعلامياً باسم "أحداث مجلس الشورى"، وكان يواظب على تنفيذ قرار المحكمة بالخضوع للمراقبة الشرطية، والذي يعني أنّه يذهب إلى قسم الشرطة يومياً ويبقى داخله من السادسة مساء حتى السادسة صباحاً.
وعاودت قوات الأمن المصرية اعتقاله مجدداً، في 29 سبتمبر/أيلول الماضي، من قسم الشرطة بتهم، منها: نشْر أخبار كاذبة والتحريض ضد الدولة ومشاركة "جماعة الإخوان المسلمين" في تحقيق أغراضها بإسقاط نظام الحكم في مصر، وهي القضية التي أدرج بها أيضاً محاميه محمد الباقر الذي اعتقل خلال حضوره تحقيقات النيابة معه.