اتهام مسؤول سوري هارب بقرصنة سفينة نفط
حمّل مسؤولون سوريون مدير مكتب تسويق النفط، محمد الروبة، الذي هرب خارج البلاد وأسرته الأسبوع الماضي، تبعات قرصنة سفينة نفط كانت متجهة إلى سورية.
وكشف رئيس حكومة النظام السوري، وائل الحلقي، عن اتصال هاتفي تلقاه عقب جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء الماضي، يفيد بأن الروبة، هرب إلى خارج البلاد تاركاً استقالته في مكتبه.
وكان وزير المالية السوري، إسماعيل إسماعيل، قد كشف، السبت الماضي، عن تعرض سفينة تحمل شحنة نفط إلى سورية للقرصنة، دونما أن يحدد الجهة المقرصنة، أو ما آل إليه وضع السفينة.
كما لفت الوزير السوري، إلى أنّ "ضرب خطوط نقل الغاز، وتوقف المعامل بعد استهدافها وقرصنة سفينة تحمل شحنة نفط لسورية في البحر الأحمر، هي أسباب عدم إيفاء الحكومة بوعودها، بتخفيض ساعات التقنين التي تصل لنحو 20 ساعة يومياً، في بعض المدن والريف السوري".
وتعاني سورية من قلة المشتقات النفطية، بعد سيطرة الثوار وتنظيم "داعش" على مواقع وآبار النفط في مدن شمال شرق سورية، ولم يبق تحت سيطرة نظام الأسد سوى بعض حقول شرق مدينة حمص التي لا يزيد إنتاجها اليومي على 9 آلاف برميل من أصل 380 ألف برميل نفط؛ إنتاج سورية قبل الثورة عام 2011.
وما زالت محطات الكهرباء السورية، بانتظار وصول ناقلة الفيول الموعودة، والتي لم تصل في أغسطس/آب الماضي، كما وعدت حكومة وائل الحلقي.
