ليبيا: السراج وصنع الله يتفقان على حماية حقول النفط
المؤسسة طالبت بوضع ترتيبات أمنية بديلة لحماية المنشآت(فرانس برس)
قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا إن رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله ورئيس الحكومة المعترف بها دوليا فائز السراج اتفقا على وضع خطة أمنية جديدة لحماية حقل الشرارة النفطي الذي لا يزال مغلقا.
وذكرت المؤسسة في بيان أمس الإثنين، وفقا لوكالة "رويترز" أن "الخطة تتضمن إنشاء 'مناطق خضراء' آمنة داخل الموقع لمنع دخول أي شخص دون تصريح... وإبعاد جميع الأشخاص غير المصرح لهم بالتواجد في الحقل".
ونقل البيان عن صنع الله قوله لرئيس الوزراء "إن المؤسسة الوطنية للنفط على استعداد تام لفتح الحقل في حال تم الإشراف بشكل سليم على جهاز حرس المنشآت النفطية".
وحرس المنشآت النفطية جهاز تابع لوزارة الدفاع يتولى مسؤولية تأمين منشآت النفط والغاز في ليبيا، لكن صنع الله انتقد أداءه وطالب بتغيير رئيسه في حقل الشرارة.
كانت الحكومة الليبية المعترف بها دوليا قالت يوم الأربعاء الماضي إن الحقل البالغة طاقته 315 ألف برميل يوميا، وهو أكبر حقول البلاد، سيعاد فتحه بعدما توجه رئيس الوزراء إلى هناك لمقابلة المحتجين الذين سيطروا على الحقل الجنوبي في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول الجاري. ووصف السراج مطالب المحتجين، وهم مجموعة من الحراس التابعين للدولة ورجال قبائل، بأنها مشروعة.
وفي وقت لاحق، قالت مصادر نفطية إنه يجري اتخاذ الترتيبات اللازمة لاستئناف الإنتاج، غير أن خلافا اندلع بعد ذلك بين الحكومة والمؤسسة الوطنية للنفط التي تريد وقف تعرضها للابتزاز من المحتجين الذين يسيطرون على الحقول للمطالبة بأموال أو وظائف، وغالبا ما يكون هؤلاء المحتجون مسلحين.
اقــرأ أيضاً
وقال صنع الله في بيان يوم الخميس الماضي، إن عدم رفع حالة القوة القاهرة عن حقل الشرارة النفطي الذي ستبقى حتى يتم وضع ترتيبات أمنية بديلة.
وأضاف: "لا يمكننا وضع عاملينا في موقف خطر وأن نجازف بتعريضهم لمزيد من العنف من قبل هؤلاء الأفراد"، مضيفاً أن "المؤسسة تسعى جاهدة لإيجاد حلّ مشترك للأزمة بحقل الشرارة، وتهيئة الظروف الأمنية المناسبة لسلامة العاملين فيه".
وحذّر رئيس المؤسسة من العواقب الوخيمة على القطاع النفطي والبلاد ككلّ، والتي قد تنتج من دفع فدية إلى المجموعة المسلحة التي أغلقت الحقل، مشيرا إلى أنّه لا يمكن رفع حالة القوة القاهرة عن الحقل ما لم يتم وضع ترتيبات أمنية بديلة في الحقل، نظرا لقيام "هذه المجموعة المسلحة بتهديد موظفي المؤسسة باستعمال العنف، إضافة إلى تورّطها في أعمال إجرامية أخرى".
(رويترز، العربي الجديد)
وذكرت المؤسسة في بيان أمس الإثنين، وفقا لوكالة "رويترز" أن "الخطة تتضمن إنشاء 'مناطق خضراء' آمنة داخل الموقع لمنع دخول أي شخص دون تصريح... وإبعاد جميع الأشخاص غير المصرح لهم بالتواجد في الحقل".
ونقل البيان عن صنع الله قوله لرئيس الوزراء "إن المؤسسة الوطنية للنفط على استعداد تام لفتح الحقل في حال تم الإشراف بشكل سليم على جهاز حرس المنشآت النفطية".
وحرس المنشآت النفطية جهاز تابع لوزارة الدفاع يتولى مسؤولية تأمين منشآت النفط والغاز في ليبيا، لكن صنع الله انتقد أداءه وطالب بتغيير رئيسه في حقل الشرارة.
كانت الحكومة الليبية المعترف بها دوليا قالت يوم الأربعاء الماضي إن الحقل البالغة طاقته 315 ألف برميل يوميا، وهو أكبر حقول البلاد، سيعاد فتحه بعدما توجه رئيس الوزراء إلى هناك لمقابلة المحتجين الذين سيطروا على الحقل الجنوبي في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول الجاري. ووصف السراج مطالب المحتجين، وهم مجموعة من الحراس التابعين للدولة ورجال قبائل، بأنها مشروعة.
وفي وقت لاحق، قالت مصادر نفطية إنه يجري اتخاذ الترتيبات اللازمة لاستئناف الإنتاج، غير أن خلافا اندلع بعد ذلك بين الحكومة والمؤسسة الوطنية للنفط التي تريد وقف تعرضها للابتزاز من المحتجين الذين يسيطرون على الحقول للمطالبة بأموال أو وظائف، وغالبا ما يكون هؤلاء المحتجون مسلحين.
وقال صنع الله في بيان يوم الخميس الماضي، إن عدم رفع حالة القوة القاهرة عن حقل الشرارة النفطي الذي ستبقى حتى يتم وضع ترتيبات أمنية بديلة.
وأضاف: "لا يمكننا وضع عاملينا في موقف خطر وأن نجازف بتعريضهم لمزيد من العنف من قبل هؤلاء الأفراد"، مضيفاً أن "المؤسسة تسعى جاهدة لإيجاد حلّ مشترك للأزمة بحقل الشرارة، وتهيئة الظروف الأمنية المناسبة لسلامة العاملين فيه".
وحذّر رئيس المؤسسة من العواقب الوخيمة على القطاع النفطي والبلاد ككلّ، والتي قد تنتج من دفع فدية إلى المجموعة المسلحة التي أغلقت الحقل، مشيرا إلى أنّه لا يمكن رفع حالة القوة القاهرة عن الحقل ما لم يتم وضع ترتيبات أمنية بديلة في الحقل، نظرا لقيام "هذه المجموعة المسلحة بتهديد موظفي المؤسسة باستعمال العنف، إضافة إلى تورّطها في أعمال إجرامية أخرى".
(رويترز، العربي الجديد)
