فيتش: تجربة الإمارات تشجع دولاً خليجية على رفع الدعم
من حقل نفط إماراتي (أرشيف/فرانس برس)
قالت مصادر في صناعة النفط الخليجية إن دولاً خليجية أخري قد تحرر أسعار الوقود وترفع سعره على غرار الخطوة التي اتخذتها الإمارات الأربعاء الماضي.
وكانت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني قد ذكرت، إن رفع الدعم عن وقود النقل من بنزين وديزل في الإمارات قد يشكل سابقة إيجابية لدول أخرى بالمنطقة تتعرض لضغوط مالية، بسبب تراجع أسعار النفط.
وذكرت فيتش، في تقرير حديث حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، أن التنفيذ الناجح لرفع دعم الطاقة في الإمارات، بالتزامن مع انخفاض أسعار النفط يمكن أن يزيد قبول الجمهور لإصلاح الدعم في أماكن أخرى في المنطقة، وتعزيز آفاق الإصلاح.
وحسب المصادر النفطية " يبحث عدد من دول الخليج، ومنها السعودية رفع أسعار الوقود تدريجياً بسبب تراجع إيراداتها من النفط المصدر الرئيس لدخلها في ظل انخفاض أسعاره عالمياً، وأن البحرين ركزت بشكل رئيسي على المستهلكين الصناعيين، في حين تراجعت الكويت عن زيادة الأسعار جزئيا للديزل والكيروسين التي أقرتها في مطلع 2015 استجابة لردود فعل سلبية من قبل المستهلكين.
وأعلنت وزارة الطاقة الإماراتية الأربعاء الماضي عن تحرير أسعار الوقود، اعتباراً من أول أغسطس/آب المقبل، واعتماد آلية للتسعير وفقا للأسعار العالمية، ويشمل قرار تحرير الأسعار مادتي الغازولين (وقود الطائرات) والسولار.
وجاء القرار دعماً لاقتصاد البلاد وترشيداً، لاستهلاك الوقود وحماية للموارد الطبيعية وللمحافظة على البيئة، حسب المسؤولين الإماراتيين.
وذكرت فيتش، أنه وفقا لحسابات صندوق النقد الأخيرة، تبلغ فاتورة دعم الطاقة قبل خصم الضرائب في الإمارات 12.64 مليار دولار أو 2.87% من الناتج المحلي الإجمالي، في 2015. في حين قدرتها مصادر أخري بنحو 7 مليارات دولار.
وتشير بيانات صندوق النقد إلى أن تأثير خفض الدعم على الوقود يمكن أن يكون أكبر في بعض الدول الأخرى بالمنطقة.
ويقدر الصندوق فاتورة دعم الطاقة قبل خصم الضريبة في عام 2015 بنحو 4.62% من الناتج المحلي الإجمالي في السعودية والبحرين، وبنحو 1.81% في الكويت و1.64% في قطر.
ويشير تقرير فيتش، إلى أن الحكومات في المنطقة تدرك فوائد إصلاح الدعم، بما في ذلك وفورات في التكاليف المالية، وتخصيص الموارد واستهلاك الطاقة بشكل أكثر كفاءة، ومع ذلك، فقد كانت الإصلاحات حتى الآن غير متكافئة وغير مكتملة، ويقول إن التجربة الكويتية توضح أن خفض أو إلغاء الدعم يمكن أن يكون مثيراً للجدل سياسياً.
اقرأ أيضا: هل يدير الخليج ظهره للنظام المصري؟
وذكرت فيتش، في تقرير حديث حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، أن التنفيذ الناجح لرفع دعم الطاقة في الإمارات، بالتزامن مع انخفاض أسعار النفط يمكن أن يزيد قبول الجمهور لإصلاح الدعم في أماكن أخرى في المنطقة، وتعزيز آفاق الإصلاح.
وحسب المصادر النفطية " يبحث عدد من دول الخليج، ومنها السعودية رفع أسعار الوقود تدريجياً بسبب تراجع إيراداتها من النفط المصدر الرئيس لدخلها في ظل انخفاض أسعاره عالمياً، وأن البحرين ركزت بشكل رئيسي على المستهلكين الصناعيين، في حين تراجعت الكويت عن زيادة الأسعار جزئيا للديزل والكيروسين التي أقرتها في مطلع 2015 استجابة لردود فعل سلبية من قبل المستهلكين.
وأعلنت وزارة الطاقة الإماراتية الأربعاء الماضي عن تحرير أسعار الوقود، اعتباراً من أول أغسطس/آب المقبل، واعتماد آلية للتسعير وفقا للأسعار العالمية، ويشمل قرار تحرير الأسعار مادتي الغازولين (وقود الطائرات) والسولار.
وجاء القرار دعماً لاقتصاد البلاد وترشيداً، لاستهلاك الوقود وحماية للموارد الطبيعية وللمحافظة على البيئة، حسب المسؤولين الإماراتيين.
وذكرت فيتش، أنه وفقا لحسابات صندوق النقد الأخيرة، تبلغ فاتورة دعم الطاقة قبل خصم الضرائب في الإمارات 12.64 مليار دولار أو 2.87% من الناتج المحلي الإجمالي، في 2015. في حين قدرتها مصادر أخري بنحو 7 مليارات دولار.
وتشير بيانات صندوق النقد إلى أن تأثير خفض الدعم على الوقود يمكن أن يكون أكبر في بعض الدول الأخرى بالمنطقة.
ويقدر الصندوق فاتورة دعم الطاقة قبل خصم الضريبة في عام 2015 بنحو 4.62% من الناتج المحلي الإجمالي في السعودية والبحرين، وبنحو 1.81% في الكويت و1.64% في قطر.
ويشير تقرير فيتش، إلى أن الحكومات في المنطقة تدرك فوائد إصلاح الدعم، بما في ذلك وفورات في التكاليف المالية، وتخصيص الموارد واستهلاك الطاقة بشكل أكثر كفاءة، ومع ذلك، فقد كانت الإصلاحات حتى الآن غير متكافئة وغير مكتملة، ويقول إن التجربة الكويتية توضح أن خفض أو إلغاء الدعم يمكن أن يكون مثيراً للجدل سياسياً.
اقرأ أيضا: هل يدير الخليج ظهره للنظام المصري؟
