مصر: استجواب برلماني بشأن تصفية شركة الحديد والصلب
ونبه الاستجواب إلى وضع وزارة قطاع الأعمال العام العديد من العوائق والتحديات التي تحول دون استمرار الشركة، وتحقيقها خسارة، مما يوجد سبباً لطرح أسهمها للبيع في البورصة وخصخصتها في إطار خطة النظام الحاكم لطرح بعض شركات القطاع الحكومي للبيع أمام القطاع الخاص.
وقال عبد الغني إن "الشركة تعد واحدة من 17 شركة تابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، والتي تعتمد في إنتاجها على الخام المحلي"، مضيفا أن "الشركة لديها خط إنتاج متكامل، فضلاً عن امتلاكها ورش عمل عملاقة لتصنيع 80% من قطع الغيار الخاصة بالشركة، بالإضافة إلى تصنيع قطع غيار لعملاء من جميع المحافظات المصرية".
واتهم الاستجواب وزير قطاع الأعمال بالادعاء أن هناك عمالة زائدة في الشركة تزيد على 5 آلاف عامل، وهو أمر خاطئ، لأن الشركة تعمل طبقاً لنظام (DPR) وفقاً لتعليمات التشغيل الروسي، والذي صمم على أساس وجود 18 ألف عامل، بينما لا يوجد في الشركة حالياً سوى 8600 عامل، وتعاني من العجز في العمالة.
ولفت كذلك إلى تناقض المصالح بين الشركة كقطاع عام والقطاع الخاص، وهو ما يتضح في الاعتماد على التقرير الفني المطور لشركة "داتا ستيل" منذ 2014، والذي بناءً عليه طرحت مناقصة لتطوير الشركة تقدمت لها 9 شركات، غير أنه ثبت أنها عملية تسويف لإهدار الوقت، بعد أن شكلت الشركة القابضة لجنة من أساتذة جامعة القاهرة، وأقرت التقرير في يناير/كانون الثاني 2018.
وحسب الاستجواب، فإن وزير قطاع الأعمال السابق خالد بدوي، أوقف التطوير وأزال اسم الشركة من البورصة، ورفعها من الشاشة، كما أجل عملية فتح المظاريف إلى 5 يونيو/حزيران 2018، إلى جانب اصطناع اللجنة المشكلة خلافات أدت الى تأجيل فتح المظاريف إلى 28 يونيو الماضي في وجود هيئة الرقابة الإدارية، من دون حضور أي من ممثلي اللجنة.
وطبقاً للبروتوكول الخاص بإنشاء شركة الحديد والصلب، تعتبر شركة "الكوك" ضمن خط إنتاج شركة الحديد التي فصلت عن الشركة، وتراجعت توريداتها إلى نحو 150 طناً يومياً فقط بغرض التصدير، رغم وجود نص في العقد بينها وبين شركة الصلب يمنعها من التصدير إلا بعد موافقة شركة الحديد والصلب.
وأكد الاستجواب أن هناك مشروعات خاصة بالعمل داخل الشركة توفر لها أرباحاً كبيرة، إلا أنها لم تستكمل، إضافة إلى إيجاد مديونيات للشركة تتعلق بسداد فواتير الكهرباء والغاز تعادل قيمتها 500 مليون جنيه، والتهديد بقطعها في حالة عدم السداد، بهدف توقف العمل داخل الشركة.
وأشار الاستجواب إلى صدور تعليمات شفوية من الوزير المختص بتحمل شركة الحديد والصلب سداد قيمة المديونية بالكامل، رغم وجود اتفاق مع الشركة القابضة للصناعات المعدنية على سداد 25% من قيمة المديونية الخاصة بالكهرباء، وجدولة باقي الديون على 36 شهراً، وتحمل الشركة القابضة 10% من قيمة مديونية الغاز، وجدولة باقي المديونية على 60 شهراً.
وشدد عبد الغني في ختام استجوابه على تمسكه بحقه الدستوري في مناقشة الاستجواب، وخاصة أنه مستوف لجميع الشروط اللائحية، والاستمرار في الدفاع عن هذه القضية خلال الفترة المقبلة.
وفي سابقة نيابية، لم يناقش البرلمان الموالي للنظام المصري أي استجواب ضد رئيس الحكومة، أو أحد وزرائه، لمساءلتهم أو محاسبتهم منذ انعقاده في يناير/كانون الثاني 2016، في مخالفة للمادة 130 من الدستور، التي أوجبت مناقشة الاستجواب خلال 7 أيام من تاريخ تقديمه، وبحد أقصى 60 يوماً، في وقت يعمد فيه رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، إلى تعطيل أي استجوابات مقدمة من النواب ضد الحكومة.
