"أتش.سي" تتوقع هبوط الجنيه المصري إلى 19.6 أمام الدولار

قالت شركة إتش.سي المصرية  للأبحاث، وهي تابعة لبنك الاستثمار "أتش.سي"، إن نموذج سعر الصرف في مصر ينطوي على خفض تدريجي في قيمة الجنيه المصري نسبته 9.5 في المائة بحلول ديسمبر/ كانون الأول 2019 إلى 19.6 جنيهاً للدولار، متوقعة تأخر دورة تيسير السياسة النقدية  في مصر عاماً واحداً.

وكان سعر الدولار قبل قرار التعويم  في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني 2016، يبلغ نحو 8 جنيهات، لكن قفز بعد القرار إلى أكثر من 19 جنيهاً، قبل أن ينخفض قليلا ليستقر، منذ نحو عام، بين 17.50 و17.9 جنيهاً.

ولفتت الشركة البحثية في تقرير نشرته وكالة "رويترز" اليوم الخميس، إلى أنه من المتوقع خفض أسعار  الفائدة في موعد مبكر عن المتوقع، ما يعزز فرص صعود معظم الأسهم التي تغطيها.

وشرحت أن البنك المركزي أبقى أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير في اجتماع ديسمبر/ كانون الأول. وكانت آخر خطوة على صعيد أسعار الفائدة في مارس/ آذار 2018، عندما خفض العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة 100 نقطة أساس إلى 16.75 في المائة و17.75 في المائة على الترتيب.

وأرجعت إتش.سي توقعاتها إلى اتساع صافي مركز الالتزامات الأجنبية للقطاع المصرفي وارتفاع مستوى الدين الخارجي المصري وتأخر الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي سجلت ثباتا في السنة المالية 2017-2018 وانخفضت 40 في المائة على أساس سنوي في الربع الأول من السنة المالية 2018-2019.

وأشارت إلى تراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 1.1 مليار دولار بين يوليو/ تموز وسبتمبر أيلول 2018 مقارنة مع 1.84 مليار دولار قبل عام.

وبلغ صافي الالتزامات بالعملة الصعبة للبنوك العاملة في مصر نحو99.282 مليار جنيه بنهاية أكتوبر/ تشرين الأول، وفقا لبيانات البنك المركزي.

وبلغ الدين الخارجي لمصر 93.131 مليار دولار في نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي بزيادة 15.2 في المائة على أساس سنوي. وأبقت إتش.سي على تفاؤلها في إمكانية تنفيذ إصلاحات تقلص عجز ميزان المعاملات الجارية وإنهاء العجز بحلول السنة المالية 2020-2021 وفقا لتقديراتها.

وكان قرار تحرير سعر العملة جزءا من برنامج اقتصادي اتفقت عليه مصر مع صندوق النقد الدولي في سبيل الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار.

إلا أنه في يناير/ كانون الثاني من 2017، قال رئيس بعثة مصر في صندوق النقد الدولي كريس غارفيس، إن قيمة الجنيه المصري انخفضت أكثر من المتوقع بعد تعويم سعر الصرف، مشيراً إلى أن السكان يمكن أن يستفيدوا على المدى الطويل من الإصلاحات والتعويم، لكن الفقراء سيعانون إلى حد كبير.

وانقلب حال الملايين من المصريين منذ ذلك التاريخ، فمن كان راتبه الشهري 1200 جنيه (الحد الأدنى للأجور) يساوي 150 دولاراً أميركياً، أصبح يساوي 66 دولاراً فقط.

وأثّر قرار التعويم في الأسعار ومعيشة المواطنين بشكل كارثي، وهو الأمر الذي حذر منه الاقتصاديون عند اتخاذ القرار قبل عامين، وخصوصاً في ظل اعتماد مصر على استيراد احتياجاتها الأساسية من الخارج بالعملة الصعبة.

ورغم وعود الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وحكومته آنذاك بعدم تأثر الفئات محدودة الدخل بما تصفه الحكومة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، إلا أن الواقع جاء عكس ذلك، إذ شهدت مصر موجات غلاء طاحنة ومتتالية، ووصل التضخم إلى مستويات قياسية لم يصل إليها منذ 30 سنة بعد أن تجاوزت نسبته 30 في المائة.