الدين العام البحريني بمستوى تاريخي عند 23.6 مليار دولار

أظهرت بيانات رسمية، ارتفاع الدين العام في مملكة البحرين بنسبة 40.8% في فبراير/ شباط الماضي على أساس سنوي.

وأفادت البيانات الصادرة عن مصرف البحرين المركزي، مساء الأحد، أن الدين البحريني زاد إلى 23.6 مليار دولار في فبراير/ شباط الماضي من 18.7 مليار دولار في ذات الشهر من 2016.

ويعتبر مستوى الدين الحالي، الأعلى في تاريخ البلاد وفق وكالة "الأناضول"، وكان سجل في 2016 نحو 23 مليار دولار و18.7 مليار دولار في 2015، فيما كان قبل 10 سنوات (2007) حوالى 1.6 مليار دولار.

وأوضحت البيانات، أن الزيادة جاءت نتيجة ارتفاع إصدارات سندات التنمية الحكومية فى فبراير/ شباط الماضي، إلى 5.3 مليارات دينار (14.1 مليار دولار)، مقارنة بنحو 3.8 مليارات دينار (10.2 مليار دولار).

وتوزعت الديون بين الأدوات التقليدية (سندات التنمية الحكومية وأذونات الخزانة) بقيمة 7.1 مليارات دينار (18.8 مليار دولار)، والأدوات الإسلامية (صكوك تأجير وصكوك السلم) 1.81 مليار دينار (4.8 مليارات دولار)، وفق البيانات. وتنوع حكومة البحرين قروضها بين الأدوات التقليدية والإسلامية.

ويعادل الدين العام في البحرين نحو 76% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي والبالغ نحو 11.70 مليار دينار (31 مليار دولار).

والبحرين تعتبر الأفقر لجهة الموارد النفطية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتنتج نحو 200 ألف برميل من النفط الخام يومياً.

يشار إلى أن عجز الموازنة للعامين 2015 و2016 بلغ بعد توافقات نهائية بين البرلمان والحكومة 3 مليارات و7 ملايين دينار عن العامين، منها 1.504 مليار دينار للعام 2015 و1.505 مليار دينار للعام 2016.

وبنيت أرقام موازنة الدولة للعامين 2015 و2016، على سعر تقديري للنفط يبلغ 60 دولاراً للبرميل، إلا أن السعر في الأسواق العالمية أقل من السعر التقديري.

وتحصل البحرين على 87.1% من إيراداتها بفضل النفط، بما مجموعه 3 مليارات و707 ملايين دينار، من إجمالي الإيرادات البالغة 4254 مليون دينار.