"جمعية مصارف لبنان" تطالب بإصلاحات شاملة لإنعاش الاقتصاد

أزهري، الذي يشغل أيضاً منصب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام في "بنك لبنان والمهجر"، أوضح في مناسبة إعلامية اليوم الخميس، أن من هذه الإصلاحات؛ تلك التي تتم في المناخ الاستثماري بهدف تعزيز القدرة التنافسية وتشجيع الاستثمار، والإصلاحات في الحوكمة الرشيدة بهدف وقف الفساد وتحسين أداء المرافق العامة.

لكن من أهمّ وألح هذه الإصلاحات، برأيه، الإصلاحات في المالية العامة، حيث ارتفع عجز الموازنة نسبةً إلى الناتج إلى 11% في عام 2018 نتيجة سلسلة الرتب والرواتب، ويجب خفضه إلى 8% في عام 2019 للتقيّد بشروط مؤتمر "سيدر".

ويُعتبر الإصلاح المالي المدخل الرئيسي للنمو الاقتصادي الشامل ولخلق فرص عمل، بحسب أزهري، إذ إنه يرفع من التصنيف الائتماني ويخفض أسعار الفائدة ويوفر المزيد من التمويل للقطاع الخاص.
كذلك، يتضمّن الإصلاح المالي في أهمّ بنوده، وفقاً لأزهري، "وقف التهرّب الضريبي وتحسين الجباية التي بإمكانها زيادة الإيرادات تدريجياً إلى 4 مليارات دولار، وترشيد الإنفاق خصوصاً في ما يتعلّق بكهرباء لبنان، إضافة إلى إصلاح نظام التقاعد للحدّ من نفقاته ولتوفير المساواة بين المستفيدين. ولا أبالغ بالقول إن خلاص الاقتصاد يعتمد بالدرجة الأولى على خلاص المالية العامة".

ورأى أزهري أنه "لا تخفى على أحد صعوبة وحساسية الأوضاع السياسية والاقتصادية والمالية التي تتطلّب معالجتها جهوداً متواصلة من مختلف الجهات المعنية"، بما يشمل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية ووسائل الإعلام، إضافةً إلى القطاع الخاص الذي يمثّل القطاع المصرفي جزءاً لا يتجزأ منه، وكذلك مختلف فعاليات المجتمع المدني.