الأردن يستعد اقتصادياً للمرحلة الثانية من كورونا

وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالتصريح، أن الخطة "تضمن العمل على استدامة العمل لمختلف القطاعات وعدم توقفها شريطة الالتزام بمتطلبات السلامة العامة والوقاية الصحية، حيث تم إعداد أدلة لكل قطاع يتوجب تطبيقها"، مشيراً إلى أنه لن تتم العودة إلى إغلاق المنشآت تفادياً لتكبدها مزيداً من الخسائر وزيادة معاناة الاقتصاد الأردني إضافة إلى تقليل الآثار السلبية على العمال وعدم تسريحهم من أعمالهم.

وأكد أن الحكومة ستواصل من خلال لجان مختصة مراقبة عمل كافة المنشآت واتخاذ الإجراءات اللازمة، بحق كل من لا يلتزم بإجراءات الوقاية الصحية والسلامة العامة.

وقدرت الحكومة أن يرتفع عجز الموازنة إلى حوالي 4 مليارات دولار بسبب جائحة كورونا، فيما تم اتخاذ إجراءات مالية صعبة لتخفيض العجز قدر المستطاع، من ضمنها إلغاء تنفيذ مشاريع أساسية ووقف زيادة رواتب العاملين في القطاع الحكومي والقوات المسلحة.

من جانب آخر، يعود موظفو الجهاز الحكومي في الأردن للعمل اعتباراً من يوم غدٍ الثلاثاء، بعد تعطل لمدة شهرين ونصف بسبب الإجراءات الحكومية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا، وذلك وسط إجراءات مشددة لضمان السلامة العامة.

وتبدي الحكومة حذراً شديداً في عودة الموظفين للعمل من احتمال انتقال العدوى، لا سيما مع فتح المجال لعمل غالبية القطاعات الاقتصادية وتقليل ساعات الحظر على حركة المواطنين.

وقد وضعت الحكومة خطة لعودة الموظفين للعمل على ثلاث مراحل لضمان التطبيق الأمثل لإجراءات السلامة العامة والوقاية الصحية، فيما تم استثناء المرضى وممن يقعون في المناطق التي ظهرت فيها حالات وباء وكذلك الموظفات الأمهات لأطفال صغار.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الأردني أمجد العضايلة في تصريحات إعلامية اليوم الإثنين، إن الوباء تحت السيطرة في الأردن والحكومة تتجهز لفتح كافة القطاعات للعمل ضمن إجراءات تضمن السلامة العامة.

وأضاف أن لجنة إدارة الأزمة ستعقد اجتماعات خلال اليومين المقبلين، لتقييم الوضع العام في الأردن واتخاذ الإجراءات المناسبة بما يضمن استمرارية الحياة العامة وعودة الحياة إلى طبيعتها تدريجياً خلال الفترة المقبلة.

وقالت الحكومة إنها ستستمر في إجراءات فرض حظر جزئي وشامل، مساء كل يوم جمعة أو عدة أيام.

وتتحسب الحكومة من ارتفاع كبير لمعدل البطالة نتيجة تداعيات الأزمة وعودة أعداد كبيرة من الأردنيين العاملين في الخارج وخاصة في دول الخليج، إضافة إلى تراجع قدرة القطاع الخاص على توفير فرص العمل وقرار وقف التعيينات في الجهاز الحكومي لهذا العام.

وقد تعطل عشرات الآلاف من الأردنيين عن العمل خلال الأشهر الثلاثة الماضية بسبب وقف القطاعات الاقتصادية عن العمل بخاصة المقاهي والمطاعم والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وكذلك خسارة عمال المياومة لأعمالهم اليومية حيث عمدت الحكومة إلى صرف مبالغ مالية متواضعة لهم لتقليل معاناتهم.