ارتفاع الطلب الخليجي على العمالة الأردنية

قال وكيل وزارة العمل الأردنية، حمادة أبو نجمة، لـ"العربي الجديد"، إن الطلب على الأيدي العاملة الأردنية من قبل دول الخليج العربي ارتفع مؤخراً بشكل ملحوظ في العديد من القطاعات، وذلك نتيجة لنشاط المستشارين العماليين لبلاده في الخارج، إضافة إلى احتياجات سوق العمل هناك، حسب تعبيره.
وأضاف أبو نجمة أن وزارته استقبلت طلبات عمل من قبل القطاع الخاص وحكومات دول الخليج لتشغيل أردنيين في عدة مجالات، دون أن يحدد حجم تلك الطلبات أو نسبة الارتفاع في الطلب على الأيدي العاملة، مشيراً إلى أن ذلك سيتضح بشكل دقيق لاحقا وسيتم الإعلان عنه رسميا.
واستبعد أبو نجمة أن يكون ارتفاع الطلب الخليجي على تشغيل الأردنيين عائدا إلى الرغبة بإحلالهم مكان عمالة أخرى. وأشار إلى أن وزارة العمل تعلن باستمرار عن توفر فرص عمل في دول خليجية حتى يتاح للمؤهلين التقدم والاستفادة من الفرص المطورحة.
وتقدر آخر الإحصاءات الرسمية عدد الأردنيين العاملين في قطر بنحو 40 ألف عامل، في حين يبلغ حجم العاملين في السعودية نحو 300 ألف عامل، وفي الإمارات حوالى 225 ألف عامل.
ويعتبر تشغيل الأردنيين في الخارج أحد الاستراتيجيات التي تعمل الحكومة على أساسها للحد من مشكلة البطالة وتوفير فرص عمل لسوق العمل بالداخل، إضافة إلى برامج محلية أخرى كإحلال الأردنيين مكان العمالة الوافدة التي يقدر عددها في البلاد بأكثر من 700 ألف عامل، حسب بيانات رسمية.
وقال الخبير الاقتصادي أحمد زكريا صيام، لـ"العربي الجديد"، إن تشغيل الأردنيين في الخارج وعلى وجه الخصوص في دول الخليج يحقق الكثير من المنافع الاقتصادية للبلاد من حيث تخفيض نسب البطالة وتحسين مستويات المعيشة وتحريك أسواق التجارة والعقارات. وأضاف أن تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج تلعب دورا مهما في دعم الاقتصاد وزيادة احتياطيات المملكة من مختلف العملات.
وقال المصرف المركزي الأردني في تقرير أصدره الثلاثاء الماضي، إن إجمالي تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج بلغ خلال شهر يناير/كانون الثاني الماضي 285 مليون دولار بانخفاض نسبته 4.4% عن ذات الفترة من العام الماضي. وأضاف أن معدل البطالة ارتفع العام الماضي إلى 13% وبلغ بين حملة الشهادات الجامعية ما نسبته 18.6%.




اقرأ أيضا: مخاوف على الليرة عقب ترحيل لبنانيين من الخليج