مصر: زيادة الوقود ترفع سعر الخبز إلى 62 قرشاً
مزيد من الأعباء على عاتق المصريين (فرانس برس)
أعلن مدير الشؤون المالية بهيئة السلع التموينية المصرية، علي عبد المعبود، ارتفاع تكلفة رغيف الخبز إلى 62 قرشاً عقب انتهاء شهر رمضان المبارك، بعد تطبيق الزيادة الجديدة على أسعار الوقود، بدلاً من تراوحها بين 55 و58 قرشاً حالياً، على حسب نوعية الرغيف، مستدركاً بأن سعر البيع على البطاقات المدعمة سيظل ثابتاً للمواطنين، وستتحمل الدولة فارق التكلفة.
وقال عبد المعبود، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة في البرلمان، الأربعاء، إنه لا مساس بسعر رغيف الخبز المدعم للمواطنين خلال الفترة الراهنة، مستطرداً "التكلفة ستزيد على الدولة عند تطبيق زيادة سعر السولار، والتي سيترتب عليها ارتفاع في تكلفة النقل والتخزين والعمالة، ولكن أي زيادة في تكلفة الرغيف ستتحملها الحكومة".
من جهته، قال مساعد وزير التموين للتخطيط، العميد خالد شرف أبو بكر، إن استخراج بطاقات الدعم التموينية، وبدل الفاقد والتالف، بات لا يستغرق أكثر من أسبوعين الآن، معترفاً بأن المنظومة المطبقة شهدت بعض المشكلات، إلا أن عملية إصدار البطاقات للمواطنين تشهد انتظاماً اعتباراً من يناير/ كانون الثاني الماضي.
وطالبت النائبة سيلفيا نبيل، عضو اللجنة، بفصل التدريب عن أجور العاملين في البرامج المقدمة من وزارة التموين في موازنة البرامج والأداء، منتقدة اختلاف أرقام عدد المكاتب التموينية المقدمة في موازنة الوزارة، وعدم تطبيقها البرنامج الفرعي للحد من التلاعب بالتهريب.
في موازاة ذلك، عقدت لجنة التعليم في مجلس النواب اجتماعاً لمناقشة موازنات الجهات التابعة لوزارة التربية والتعليم للعام المالي الجديد 2019-2020.
وقال رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، عاشور أحمد، إن الهيئة استطاعت في العام المالي السابق محو أمية ما يزيد على 300 ألف شخص، من أصل مليوني أمي مستهدف وفقاً لخطة الدولة.
وتابع أن الهيئة خاطبت وزارة التربية والتعليم، للإطلاع على البيانات الخاصة بالأميين في مصر من أجل الوصول إليهم من دون جدوى، لافتاً إلى أن الهيئة عقدت العديد من البروتوكولات مع شركاء المجتمع المدني، والأحزاب السياسية، وبعض الجامعات الحكومية، لكن الإشكالية تتمثل في عدم وجود إلزام لهذه الجهات بالمشاركة في عملية محو أمية الكبار.
ونوّه عاشور إلى صعوبة العمل في مجال تعليم الكبار، لأن الشخص الأمي قد لا يرغب في محو أميته، بالإضافة إلى أن الكثير من بطاقات الهوية للمواطنين لا توضح الدرجة العلمية، حيث يكتب "ربة منزل" للكثير من السيدات، ما يصعب معه تحديد الدرجة العلمية التي حصلت عليها.
