بعد رفع الدولار الجمركي..السوريون يعانون شح السلع وغلاء الأسعار
الغلاء يطحن جيوب السوريين بعد الهبوط الكبير لليرة (Getty)
زاد رفع الرسوم الجمركية على السلع المستوردة من معاناة السوريين في تأمين قوت يومهم، بعد أن ارتفعت الأسعار بأكثر من 10% خلال الأسبوع الماضي، إثر احتساب سعر الدولار خلال الاستيراد والتصدير بـ706 ليرات سورية وليس 437.3 ليرة وفق تسعير الدولار الجمركي السابق.
ويشرح التاجر محمد العلو لـ"العربي الجديد" تأثير وآلية رفع سعر الدولار الجمركي بنحو 268.7 ليرة عن السعر السابق بقوله إن "الغريب أن هذا القرار جاء بالوقت الذي تقول فيه حكومة بشار الأسد إنها تسعى لتثبيت الأسعار، إن لم نقل تخفيضها، فالمنطق التجاري يفرض اليوم رفع الأسعار على المستهلكين، بعد ارتفاع الرسوم الجمركية عملياً، بنحو 60%".
وبعد رفع الدولار الجمركي الى 706 بدل 437.3، واحتساب الرسوم الجمركية والرسوم الإضافية من رسم إعمار ورسوم محلية وسلفة ضريبة الدخل والتي تتراوح بين 30% إلى 35% للمواد الغذائية من قيمة البضاعة، وارتفعت الرسوم بنسبة 60%، ما يعني أن الأسعار سترتفع بنسبة 40%، إن لم نقل بنسبة ارتفاع الرسوم ذاتها، أو سيتراجع بعض التجار عن الاستيراد، ما يوصل للنتيجة ذاتها، فقلة العرض السلعي سترفع الأسعار، وهذا ما بدأ فعلياً بالأسواق على بعض المواد، مثل المتّة والأرز والشاي والقهوة وغيرها.
ويرى التاجر العلو أن على حكومة بشار الأسد إلغاء الرسوم غير الجمركية، كضريبة الدخل وإعادة الإعمار "كما وعد رئيس مجلس الوزراء"، لتجنب ارتفاعات سعرية لن يتحملها التاجر السوري، حتى ولو استمرت الحكومة بالوعيد وإصدار نشرات الأسعار التموينية الملزمة.
اقــرأ أيضاً
وحول ما يقال في الأوساط التجارية حول استمرار ترشيد الاستيراد، يقول التاجر العلو: "تلزم وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية جهات القطاع العام بالاستيراد من الدول التي وقعت اتفاقيات تجارية معها، في حين، تترك نظرياً حرية الاستيراد للقطاع الخاص، لكنها تضع قوائم يمنع استيرادها بالمطلق وأخرى لا يجوز استيرادها إلا بشروط خاصة".
وزادت التعقيدات على الاستيراد منذ عام 2014 بحجة المحافظة على الدولار، ووصلت لإنذار مستوردين ومخالفة 150 تاجراً العام الماضي بتهمة عدم الالتزام بشروط الاستيراد أو شحن البضائع قبل الحصول على إجازات الاستيراد، ليأتي تخلي المصرف المركزي عن تمويل المستوردات بالسعر الرسمي للدولار (434 ليرة) كعامل إضافي أدى إلى قلة السلع بالأسواق وارتفاع الأسعار.
العلو رأى أن "الغريب أن المواد الممنوع استيرادها موجودة بالأسواق السورية"، ما يعني أن المنع والترشيد فتحا باب التهريب والارتزاق لشريحة منتفعة تبيع إجازات الاستيراد، كما حرم العديد من الصناعات من المواد الأولية، من بينها التمر على سبيل المثال، الذي بات ممنوعاً استيراده رغم استخدامه بالعديد من الصناعات، لكنه موجود بالأسواق عبر التهريب".
وانتهى إلى القول: "لو أن المنع لسلع اقتصر على منتجات مماثلة للإنتاج المحلي، لكان في الأمر وجهة نظر ويمكن فهمه حماية للإنتاج السوري، ولكن المنع مزاجي وحسب المصالح، بحجة شح الدولار وسلع كمالية لا يحتاجها السوريون خلال الحرب".
آثار مباشرة للدولار الجمركي
وقد ارتفعت أسعار السلع والمنتجات في الأسواق السورية بأكثر من 10% خلال الأسبوع الماضي، بعد تطبيق سعر الدولار الجمركي على التجار، ووصل سعر كيلو الأرز إلى 850 ليرة، في حين لم يزد بحسب مصادر لـ"العربي الجديد" عن 750 ليرة مطلع فبراير/ شباط الجاري، وارتفع السكر بالمثل، إذ وصل سعر الكيلوغرام إلى 700 ليرة ووصل سعر كيلو الشاي إلى نحو 5200 ليرة والقهوة إلى 4000 ليرة وسعر كيلوغرام السمن القري إلى 8500 ليرة سورية.
اقــرأ أيضاً
ولم تسلم الخضر والفواكه، بما فيها المنتجة محلياً، من قفزات الأسعار، حيث سجل سعر كيلوغرام البرتقال بأسواق دمشق 470 ليرة، رغم تعدي إنتاج سورية 800 ألف طن حمضيات وتصدير العديد من الشحنات إلى روسيا هذا العام، وتعدى سعر كيلو التفاح 650 ليرة والباذنجان 650 ليرة والكوسا 800 ليرة ووصل سعر كيلو البطاطا إلى 600 ليرة والبندورة "طماطم" إلى 700 ليرة سورية.
وتراوحت ردود المسؤولين بحكومة الأسد حول ارتفاع الأسعار بين برودة الطقس وجشع التجار وعدم الالتزام بالأسعار الرسمية، وهي أعذار برأي السوريين يرميها المسؤولون للتهرب من مسؤولياتهم.
مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية، علي الخطيب، يقول إن المواد والأسعار محدّدة من الوزارة ويفترض الالتزام بها، ومن لا يلتزم يعرّض نفسه للمخالفة، مؤكداً أنه يتم إغلاق المحل المخالف بشكل مباشر.
وعن الإجراءات المتخذة من الوزارة في حال قيام التاجر برفع سعر السلع بيّن الخطيب خلال تصريحات صحافية أن الشركات الكبيرة والصغيرة والتجار والمحال التجارية جميعهم يخضعون للقانون، وأي مخالفة للقانون سيتم تنظيم الضبط اللازم لها واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالف.
اقــرأ أيضاً
من جهتها، بيّنت مديرة مديرية الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، ميس بيتموني، وجوب تقيّد الشركات بالأسعار الرسمية الموضوعة من الوزارة.
وأوضحت أنه يجب على أي شخص يحصل على فاتورة مرتفعة السعر تقديم الشكاوى لحماية المستهلك التي بدورها تتابع الشكوى، مؤكدة أن الوزارة لم ترفع الأسعار.
ويقول معاون مدير التجارة الداخلية في ريف دمشق، بسام شاكر، "المعزوفة" ذاتها، عبر تأكيده خلال تصريحات صحافية، أن دوريات مديريات التجارة تقوم منذ أيام بتكثيف دورياتها على الأسواق لمراقبة الأسعار وخاصة خلال هذه الفترة، موضحاً أن الأسعار تخضع للعرض والطلب والتاجر يبحث عن الربح دائماً ولا يمكنه البيع بخسارة، ولا سيما المواد التي تخضع لتذبذبات سعر الصرف والمضاربات التي تحدث عادة بين التجار.
ورأى أن مهمة التموين في هذه الأيام يفترض أن تركز على مسألة سحب العينات وتحليلها وضبط المواد منتهية الصلاحية، وأشار إلى أن بعض التجار يحاول ممارسة الجشع دائماً.
بورصة اللحوم
يؤكد تاجر الأغنام من ريف دمشق، رضوان محمد، أن سعر كيلوغرام لحم الخروف قفز إلى 13500 ليرة سورية، وهو أعلى سعر تشهده الأسواق على الإطلاق، مشيراً إلى أن سعر خروف التربية "بعمر 3 أشهر" تجاوز 100 ألف ليرة.
وحول أسباب ارتفاع أسعار اللحوم، يضيف محمد لـ"العربي الجديد" أنه يأتي ارتفاع الأعلاف بالمرتبة الأولى، حيث "ارتفع طن النخالة من 40 إلى 45 ألف ليرة خلال شهر"، وتأتي أجور النقل بالمرتبة الثانية، لكن التهريب الذي تتذرع به الحكومة يحل في المرتبة الثالثة.
اقــرأ أيضاً
ويشير تاجر الأغنام السوري إلى تدهور الثروة الحيوانية في بلاده، إذ تراجع عدد الأغنام والماعز من 23 مليون رأس عام 2010 إلى أقل من 16 مليوناً اليوم، وتراجع عدد الأبقار من 6 ملايين بقرة إلى نحو 900 ألف بقرة اليوم.
في المقابل، وبحسب مصادر من دمشق، تضاعفت أسعار الدجاج، حيث وصل سعر الكيلوغرام الواحد للدجاج الحي إلى 1400 ليرة، بينما وصل سعر المذبوح إلى 1950 ليرة وشرحات الدجاج ولأول مرة 3 آلاف ليرة سورية للكيلو غرام الواحد.
مؤشر الذهب
وتتفاوت مؤشرات الأسعار بعد مراسيم رئيس النظام السوري بمنع التعامل بالعملات الأجنبية، ليبقى الذهب بحسب المحلل الاقتصادي السوري، علي الشامي، هو الأقرب لواقع سعر الصرف ومؤشراً أقرب للحقيقة عن ارتفاعات الأسعار المستوردة.
ويشرح التاجر محمد العلو لـ"العربي الجديد" تأثير وآلية رفع سعر الدولار الجمركي بنحو 268.7 ليرة عن السعر السابق بقوله إن "الغريب أن هذا القرار جاء بالوقت الذي تقول فيه حكومة بشار الأسد إنها تسعى لتثبيت الأسعار، إن لم نقل تخفيضها، فالمنطق التجاري يفرض اليوم رفع الأسعار على المستهلكين، بعد ارتفاع الرسوم الجمركية عملياً، بنحو 60%".
وبعد رفع الدولار الجمركي الى 706 بدل 437.3، واحتساب الرسوم الجمركية والرسوم الإضافية من رسم إعمار ورسوم محلية وسلفة ضريبة الدخل والتي تتراوح بين 30% إلى 35% للمواد الغذائية من قيمة البضاعة، وارتفعت الرسوم بنسبة 60%، ما يعني أن الأسعار سترتفع بنسبة 40%، إن لم نقل بنسبة ارتفاع الرسوم ذاتها، أو سيتراجع بعض التجار عن الاستيراد، ما يوصل للنتيجة ذاتها، فقلة العرض السلعي سترفع الأسعار، وهذا ما بدأ فعلياً بالأسواق على بعض المواد، مثل المتّة والأرز والشاي والقهوة وغيرها.
ويرى التاجر العلو أن على حكومة بشار الأسد إلغاء الرسوم غير الجمركية، كضريبة الدخل وإعادة الإعمار "كما وعد رئيس مجلس الوزراء"، لتجنب ارتفاعات سعرية لن يتحملها التاجر السوري، حتى ولو استمرت الحكومة بالوعيد وإصدار نشرات الأسعار التموينية الملزمة.
وزادت التعقيدات على الاستيراد منذ عام 2014 بحجة المحافظة على الدولار، ووصلت لإنذار مستوردين ومخالفة 150 تاجراً العام الماضي بتهمة عدم الالتزام بشروط الاستيراد أو شحن البضائع قبل الحصول على إجازات الاستيراد، ليأتي تخلي المصرف المركزي عن تمويل المستوردات بالسعر الرسمي للدولار (434 ليرة) كعامل إضافي أدى إلى قلة السلع بالأسواق وارتفاع الأسعار.
العلو رأى أن "الغريب أن المواد الممنوع استيرادها موجودة بالأسواق السورية"، ما يعني أن المنع والترشيد فتحا باب التهريب والارتزاق لشريحة منتفعة تبيع إجازات الاستيراد، كما حرم العديد من الصناعات من المواد الأولية، من بينها التمر على سبيل المثال، الذي بات ممنوعاً استيراده رغم استخدامه بالعديد من الصناعات، لكنه موجود بالأسواق عبر التهريب".
وانتهى إلى القول: "لو أن المنع لسلع اقتصر على منتجات مماثلة للإنتاج المحلي، لكان في الأمر وجهة نظر ويمكن فهمه حماية للإنتاج السوري، ولكن المنع مزاجي وحسب المصالح، بحجة شح الدولار وسلع كمالية لا يحتاجها السوريون خلال الحرب".
آثار مباشرة للدولار الجمركي
وقد ارتفعت أسعار السلع والمنتجات في الأسواق السورية بأكثر من 10% خلال الأسبوع الماضي، بعد تطبيق سعر الدولار الجمركي على التجار، ووصل سعر كيلو الأرز إلى 850 ليرة، في حين لم يزد بحسب مصادر لـ"العربي الجديد" عن 750 ليرة مطلع فبراير/ شباط الجاري، وارتفع السكر بالمثل، إذ وصل سعر الكيلوغرام إلى 700 ليرة ووصل سعر كيلو الشاي إلى نحو 5200 ليرة والقهوة إلى 4000 ليرة وسعر كيلوغرام السمن القري إلى 8500 ليرة سورية.
وتراوحت ردود المسؤولين بحكومة الأسد حول ارتفاع الأسعار بين برودة الطقس وجشع التجار وعدم الالتزام بالأسعار الرسمية، وهي أعذار برأي السوريين يرميها المسؤولون للتهرب من مسؤولياتهم.
مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية، علي الخطيب، يقول إن المواد والأسعار محدّدة من الوزارة ويفترض الالتزام بها، ومن لا يلتزم يعرّض نفسه للمخالفة، مؤكداً أنه يتم إغلاق المحل المخالف بشكل مباشر.
وعن الإجراءات المتخذة من الوزارة في حال قيام التاجر برفع سعر السلع بيّن الخطيب خلال تصريحات صحافية أن الشركات الكبيرة والصغيرة والتجار والمحال التجارية جميعهم يخضعون للقانون، وأي مخالفة للقانون سيتم تنظيم الضبط اللازم لها واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالف.
وأوضحت أنه يجب على أي شخص يحصل على فاتورة مرتفعة السعر تقديم الشكاوى لحماية المستهلك التي بدورها تتابع الشكوى، مؤكدة أن الوزارة لم ترفع الأسعار.
ويقول معاون مدير التجارة الداخلية في ريف دمشق، بسام شاكر، "المعزوفة" ذاتها، عبر تأكيده خلال تصريحات صحافية، أن دوريات مديريات التجارة تقوم منذ أيام بتكثيف دورياتها على الأسواق لمراقبة الأسعار وخاصة خلال هذه الفترة، موضحاً أن الأسعار تخضع للعرض والطلب والتاجر يبحث عن الربح دائماً ولا يمكنه البيع بخسارة، ولا سيما المواد التي تخضع لتذبذبات سعر الصرف والمضاربات التي تحدث عادة بين التجار.
ورأى أن مهمة التموين في هذه الأيام يفترض أن تركز على مسألة سحب العينات وتحليلها وضبط المواد منتهية الصلاحية، وأشار إلى أن بعض التجار يحاول ممارسة الجشع دائماً.
بورصة اللحوم
يؤكد تاجر الأغنام من ريف دمشق، رضوان محمد، أن سعر كيلوغرام لحم الخروف قفز إلى 13500 ليرة سورية، وهو أعلى سعر تشهده الأسواق على الإطلاق، مشيراً إلى أن سعر خروف التربية "بعمر 3 أشهر" تجاوز 100 ألف ليرة.
وحول أسباب ارتفاع أسعار اللحوم، يضيف محمد لـ"العربي الجديد" أنه يأتي ارتفاع الأعلاف بالمرتبة الأولى، حيث "ارتفع طن النخالة من 40 إلى 45 ألف ليرة خلال شهر"، وتأتي أجور النقل بالمرتبة الثانية، لكن التهريب الذي تتذرع به الحكومة يحل في المرتبة الثالثة.
في المقابل، وبحسب مصادر من دمشق، تضاعفت أسعار الدجاج، حيث وصل سعر الكيلوغرام الواحد للدجاج الحي إلى 1400 ليرة، بينما وصل سعر المذبوح إلى 1950 ليرة وشرحات الدجاج ولأول مرة 3 آلاف ليرة سورية للكيلو غرام الواحد.
مؤشر الذهب
وتتفاوت مؤشرات الأسعار بعد مراسيم رئيس النظام السوري بمنع التعامل بالعملات الأجنبية، ليبقى الذهب بحسب المحلل الاقتصادي السوري، علي الشامي، هو الأقرب لواقع سعر الصرف ومؤشراً أقرب للحقيقة عن ارتفاعات الأسعار المستوردة.
ويبيّن الشامي لـ"العربي الجديد" أن في سورية اليوم 4 أسعار للدولار: السعر الرسمي الصادر عن المصرف المركزي والبالغ 434 ليرة، السعر الجمركي ومقداره 706 ليرات، سعر الحوالات البالغ 700 ليرة، إضافة إلى سعر السوق السوداء الذي يناهز حالياً 1100 ليرة، ولذا ربما يكون القياس وفق سعر الذهب هو الأفضل لدراسة الأسعار والتضخم وحتى مستوى المعيشة.
وكانت أسعار الذهب في السورية، قد شهدت ارتفاعاً أمس، هو الأعلى بتاريخ الذهب السوري، بعد أن ارتفع الغرام عيار 21 قيراطاً من 1600 ليصل إلى 46200 ليرة سورية، ووصل سعر غرام الذهب عيار 18 قيراطاً إلى 39 ألفاً و600 ليرة.
