مصر تقر زيادة في أسعار الكهرباء تصل إلى 38.8%

مصر تقر زيادة في أسعار الكهرباء تصل إلى 38.8%

21 مايو 2019
+ الخط -
أعلن وزير الكهرباء المصري، محمد شاكر، عن أسعار الكهرباء الجديدة المقرر تطبيقها اعتباراً من أول يوليو/ تموز المقبل، بالنسبة للاستهلاك المنزلي أو التجاري، في إطار خطة الحكومة لتحرير أسعار بيع الكهرباء نهائياً بحلول يوليو/تموز 2021، معتبراً أن تطبيق الأسعار الجديدة من شأنه خفض العجز في قطاع الكهرباء إلى 16.5 مليار جنيه.

وقال شاكر، في مؤتمر صحافي، اليوم الثلاثاء، إن عدم تعديل أسعار الكهرباء للعام المالي الجديد يكبد القطاع عجزاً يصل إلى 33.5 مليار جنيه، مؤكداً إقرار مجلس الوزراء لتعريفة الكهرباء الجديدة، بعد تحديدها بمعرفة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء.

وارتفع سعر الكيلو وات في الشريحة الأولى (من صفر إلى 50 كيلو وات في الشهر) من 22 قرشاً إلى 30 قرشاً بزيادة بلغت 36.6%، وفي الشريحة الثانية (من 51 إلى 100 كيلو وات) من 30 قرشاً إلى 40 قرشاً بزيادة بلغت 33.3%، وفي الشريحة الثالثة (من صفر إلى 200 كيلو وات) من 36 قرشاً إلى 50 قرشاً بزيادة بلغت 38.8%.

وارتفع سعر الكيلو وات في الشريحة الرابعة (من 201 إلى 350 كيلو وات) من 70 قرشاً إلى 82 قرشاً بزيادة بلغت 17.1%.

وفي الشريحة الخامسة (من 351 إلى 650 كيلو وات) من 90 قرشاً إلى 100 قرش بزيادة بلغت 11.1%، وفي الشريحة السادسة (من 651 إلى 1000 كيلو وات) من 135 قرشاً إلى 140 قرشاً بزيادة بلغت 3.7%.

ولم تقض الزيادة الجديدة برفع سعر الكيلو وات البالغ 145 قرشاً في الشريحة السابعة (أكثر من 1000 كيلو وات في الشهر)، باعتبار أن هذه الشريحة لا تحصل على دعم من الدولة منذ الزيادة التي أقرت في يوليو/ تموز 2018.

وبالنسبة للزيادة في أسعار الاستهلاك للقطاع التجاري، ارتفع سعر الشريحة الأولى (من صفر إلى 100 كيلو وات) من 55 قرشاً إلى 65 قرشاً بزيادة بلغت 18.1%، وفي الشريحة الثانية (من صفر إلى 250 كيلو وات) من 100 قرش إلى 115 قرشاً بزيادة بلغت 15%، وفي الشريحة الثالثة (من صفر حتى 600 كيلو وات) من 115 قرشاً حتى 140 قرشاً بزيادة بلغت 21.7%.

كما ارتفع سعر الكيلو وات في الشريحة الرابعة (من 601 إلى ألف كيلو وات) من 145 قرشاً إلى 155 قرشاً بزيادة بلغت 6.8%، وفي الشريحة الخامسة (من صفر إلى أكثر من ألف كيلو وات) من 150 قرشاً إلى 160 قرشاً بزيادة بلغت 6.6%.


وزعم شاكر أن محدودي الدخل سيحصلون على الدعم بشكل تبادلي مع الشرائح الأعلى استهلاكاً، باعتبار أن متوسط سعر بيع الكهرباء هذا العام يبلغ 23%، مدعياً أن الحكومة تبذل جهداً كبيراً لاستكمال أعمال تطوير قطاع الكهرباء، من خلال خطة تطوير شبكات النقل والتوزيع خلال خمس سنوات.

وتابع أن أعمال تطوير شبكات النقل والتوزيع ستسهم في تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين بشكل كبير، مستطرداً: "خطة تطوير شبكات النقل والتوزيع ستنتهي في عام 2024، وتأخر إنجازها ليس بسبب عدم توافر التمويل، وإنما بسبب احتياجها إلى جهد كبير يستغرق سنوات طويلة"، على حد تعبيره.

وأشار شاكر إلى أن وزارة التخطيط منحت قطاع الكهرباء ملياراً و700 مليون جنيه، لتحويل كل خطوط النقل والتوزيع الهوائية إلى خطوط وكابلات أرضية، بما يؤكد اهتمام الدولة ومؤسساتها المختلفة بتطوير قطاع الكهرباء، وفق قوله.

كما نبه إلى وجود خطة عاجلة للانتهاء من تغيير كافة العدادات التقليدية بأخرى مسبوقة الدفع خلال 5 سنوات، قائلاً "من المستهدف تغيير 20 مليون عداد، وأي عداد سيتعرض للعطل أو الرفع نتيجة مديونية أو زيادة القدرة، سيتم تغييره على الفور بآخر مسبوق الدفع".


(الدولار= 17.1 جنيها تقريبا)

المساهمون