ضربة "ذاتية" للسياحة المصرية: زيادة فواتير الكهرباء
ضربة "ذاتية" للسياحة المصرية: زيادة فواتير الكهرباء
المرافق السياحية تعاني من التراجع السياحي (فرانس برس)
أبلغت وزارة الكهرباء المصرية رسمياً قطاع الفنادق والمنشآت السياحية المختلفة، بأسعار فواتير الكهرباء الجديدة التي سيتم تطبيقها بداية من شهر يوليو/ تموز المقبل.
وتوقع مسؤول في وزارة الكهرباء لـ "العربي الجديد" أن يصل سعر الكيلووات للقطاعات السياحية إلى أكثر من 160 قرشاً بدلاً من 74 قرشاً العام الماضي، وارتفاعاً من 31 قرشاً للكيلووات وهو السعر الذي كان معتمداً عام 2013.
وأكد أنه يتم التعامل مع قطاع الفنادق وفق نظام خاص يختلف عن التعرفات المفروضة على القطاع التجاري. ولفت المسؤول إلى أن هذه الزيادة ستكلف الفنادق المزيد من الأموال التي ستضاف إلى تكاليف التشغيل، خاصة أن استهلاك الفنادق للكهرباء يكون بمعدلات مرتفعة تصل إلى الآلاف من الكيلووات.
وكشف المسؤول أن وزارة الكهرباء هددت من قبل بقطع التيار الكهربائي عن عدد من الفنادق، خاصة الموجودة في شرم الشيخ، بسبب المديونيات التي تقدر بالمليارات من الجنيهات، وهناك بعض الفنادق قام بالفعل بجدولة مديونيته مع "الكهرباء" من دون فوائد، خاصة في ظل حالة الركود في الحركة السياحية الوافدة.
اقــرأ أيضاً
وأشار المسؤول إلى أن الزيادة الجديدة ستؤدي إلى المزيد من الضغوط على المنشآت السياحية المصرية.
وتوقع مسؤول في اتحاد الغرف السياحية المصرية ارتفاع أسعار الخدمات العامة التي تقدم للسائح في الفنادق والقرى السياحية إلى أكثر من 30 في المائة خلال الموسم الصيفي الحالي بسبب ارتفاع فواتير الكهرباء، متوقعاً أن تصل تكلفة فاتورة الكهرباء للفندق الواحد إلى أكثر من مليون جنيه شهرياً خلال أشهر الصيف، بسبب زيادة الأحمال، وهو ما يمثل عبئاً كبيراً على أي فندق في ظل حالة الركود الحالي، وعدم استعادة القطاع السياحي عافيته.
واعتبر المسؤول في الغرف السياحية أن فواتير الكهرباء تضاعف المستحقات المطلوبة شهرياً على أصحاب الفنادق، مشيراً إلى أن مستثمري السياحة في أزمة كبيرة بسبب تلك الزيادات الجنونية في الأكلاف، وهو ما يمثل تحدياً جديداً أمام القطاع السياحي خلال العام 2019.
ويعاني القطاع السياحي من كثرة الضرائب والرسوم المفروضة عليه من قبل الحكومة، وسط إحلال وتجديد عدد من الفنادق، وارتفاع أجور العمال، وكثرة المديونيات الحكومية على القطاع، وهو ما يهدد بإغلاق عدد من المنشآت السياحية.
اقــرأ أيضاً
وقال المسؤول السياحي إن القطاع يعتبر طوق نجاة للاقتصاد المصري لكونه يستقدم العملات الصعبة بعد تراجع الصادرات الزراعية والصناعية.
واعتبر المسؤول، الذي رفض الكشف عن اسمه، أن السياحة تعاني ضعف الإقبال الخارجي عليها، وأسعار الكهرباء الجديدة وأسعار الوقود المرتقبة تزيد من أزمتها، لافتاً إلى أن مديونيات الفنادق للكهرباء تصل إلى أرقام خيالية، ومنشآت سياحية كثيرة اقترضت من البنوك لتواصل نشاطها، بالتزامن مع انخفاض الحركة السياحية.
وأكد أن نسبة الإشغال في الفنادق خاصة الساحلية منها، أقل من 50 في المائة من قدرتها التشغيلية، وزبائنها بغالبيتهم مصريون استفادوا من الأسعار الرخيصة ليقضوا إجازاتهم الصيفية.
وتوقع مسؤول في وزارة الكهرباء لـ "العربي الجديد" أن يصل سعر الكيلووات للقطاعات السياحية إلى أكثر من 160 قرشاً بدلاً من 74 قرشاً العام الماضي، وارتفاعاً من 31 قرشاً للكيلووات وهو السعر الذي كان معتمداً عام 2013.
وأكد أنه يتم التعامل مع قطاع الفنادق وفق نظام خاص يختلف عن التعرفات المفروضة على القطاع التجاري. ولفت المسؤول إلى أن هذه الزيادة ستكلف الفنادق المزيد من الأموال التي ستضاف إلى تكاليف التشغيل، خاصة أن استهلاك الفنادق للكهرباء يكون بمعدلات مرتفعة تصل إلى الآلاف من الكيلووات.
وكشف المسؤول أن وزارة الكهرباء هددت من قبل بقطع التيار الكهربائي عن عدد من الفنادق، خاصة الموجودة في شرم الشيخ، بسبب المديونيات التي تقدر بالمليارات من الجنيهات، وهناك بعض الفنادق قام بالفعل بجدولة مديونيته مع "الكهرباء" من دون فوائد، خاصة في ظل حالة الركود في الحركة السياحية الوافدة.
وتوقع مسؤول في اتحاد الغرف السياحية المصرية ارتفاع أسعار الخدمات العامة التي تقدم للسائح في الفنادق والقرى السياحية إلى أكثر من 30 في المائة خلال الموسم الصيفي الحالي بسبب ارتفاع فواتير الكهرباء، متوقعاً أن تصل تكلفة فاتورة الكهرباء للفندق الواحد إلى أكثر من مليون جنيه شهرياً خلال أشهر الصيف، بسبب زيادة الأحمال، وهو ما يمثل عبئاً كبيراً على أي فندق في ظل حالة الركود الحالي، وعدم استعادة القطاع السياحي عافيته.
واعتبر المسؤول في الغرف السياحية أن فواتير الكهرباء تضاعف المستحقات المطلوبة شهرياً على أصحاب الفنادق، مشيراً إلى أن مستثمري السياحة في أزمة كبيرة بسبب تلك الزيادات الجنونية في الأكلاف، وهو ما يمثل تحدياً جديداً أمام القطاع السياحي خلال العام 2019.
ويعاني القطاع السياحي من كثرة الضرائب والرسوم المفروضة عليه من قبل الحكومة، وسط إحلال وتجديد عدد من الفنادق، وارتفاع أجور العمال، وكثرة المديونيات الحكومية على القطاع، وهو ما يهدد بإغلاق عدد من المنشآت السياحية.
واعتبر المسؤول، الذي رفض الكشف عن اسمه، أن السياحة تعاني ضعف الإقبال الخارجي عليها، وأسعار الكهرباء الجديدة وأسعار الوقود المرتقبة تزيد من أزمتها، لافتاً إلى أن مديونيات الفنادق للكهرباء تصل إلى أرقام خيالية، ومنشآت سياحية كثيرة اقترضت من البنوك لتواصل نشاطها، بالتزامن مع انخفاض الحركة السياحية.
وأكد أن نسبة الإشغال في الفنادق خاصة الساحلية منها، أقل من 50 في المائة من قدرتها التشغيلية، وزبائنها بغالبيتهم مصريون استفادوا من الأسعار الرخيصة ليقضوا إجازاتهم الصيفية.
