الكويت تدعم الأعمال بقروض ميسّرة قيمتها 1.4 مليار دولار
الإقفال يلحق أضراراً واسعة (جابر عبد الخالق/ الأناضول)
رصدت الحكومة الكويتية 1.4 مليار دولار لدعم المواطنين الكويتيين المتعثرين بقروض ميسرة، يستفيد منها أكثر من 7 آلاف مواطن.
وأوضح تقرير أعدته اللجنة الحكومية العليا لإدارة الأزمات التي يشارك فيها أعضاء من الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن الحكومة ستتكفل بنحو 80% من قيمة كل قرض، و20% ستكون قروضاً بفوائد لا تزيد عن 2.5%.
وأوضح تقرير أعدته اللجنة الحكومية العليا لإدارة الأزمات التي يشارك فيها أعضاء من الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن الحكومة ستتكفل بنحو 80% من قيمة كل قرض، و20% ستكون قروضاً بفوائد لا تزيد عن 2.5%.
وقال الخبير المصرفي عبدالحميد التوفيقي، إن الحكومة قامت بإجراءات متعددة، منها تأجيل الأقساط المستحقة لصندوق المشروعات الصغيرة والبنوك لمدة 6 أشهر، فضلا عن عدم تحصيل الرسوم والاشتراكات المطلوبة للدولة لمدة 3 أشهر، وتأجيل الأقساط لدى البنك الصناعي والمحفظة الحرفية والمحفظة الزراعية 6 أشهر.
ولفت إلى أن هذه الإجراءات ستعطي فرصة كبيرة لأصحاب المشاريع للاستمرار خلال الفترة المقبلة، وعدم اللجوء إلى الإفلاس أو إغلاق المشروع، مما قد يسبب أزمة بطالة كبيرة.
وأكد التوفيقي خلال حديثه مع "العربي الجديد" أن الخطوة الحكومية جيدة ولكن يجب اتخاذ خطوات أخرى لاحقة للتخفيف عن المتعثرين من أصحاب المشروعات، من أجل إنقاذ هذه الشريحة من الملاحقات القضائية في حال التعثر عن دفع الديون المتأخرة، مثل إقرار قانون الإفلاس الذي يحمي أصحاب المشروعات.
اقــرأ أيضاً
وقال التوفيقي إن أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، هم أكثر المتضررين من أزمة تفشي فيروس كورونا، بسبب عدم وجود مصدر دخل آخر، بعد توقف الأنشطة الاقتصادية.
واعتبر ناصر الإبراهيم، الذي يمتلك متجرا لبيع الملابس الرياضية في أحد المجمعات التجارية الشهيرة، أن الفوائد على القروض جيدة من حيث القيمة البسيطة، ولكن من الصعب الحصول على قرض في ظل توقف الأنشطة والإيرادات.
وأضاف الإبراهيم لـ "العربي الجديد" أنه تكبد خسائر فادحة منذ توقف النشاط في متجره بسبب استمرار دفع الرواتب للموظفين التزاما بقوانين وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التي تشدد على دفع أجور العمال. كما يقوم بدفع الإيجار لمتجره ومخزن آخر، مشيرا إلى أن استمرار غلق الأنشطة التجارية سيزيد من خسائره.
بدوره، دعا المواطن عمر المبارك الذي يمتلك شركة لتنظيم المعارض والمؤتمرات، الحكومة إلى اتخاذ إجراءات أخرى خلافا للتمويل، مثل تحمل الإيجارات ورواتب العاملين خلال فترة الأزمة، مؤكدا أن تلك القروض سيتم صرفها على الديون المتأخرة ولن تتم الاستفادة منها في عمليات التطوير.
وتساءل المبارك، خلال حديثه مع "العربي الجديد"، عن فائدة الحصول على قروض في الفترة الحالية في ظل توقف الأنشطة الاقتصادية وتصاعد نسب الإصابة بفيروس كورونا. كما أكد أن أصحاب المشروعات الصغيرة تضرروا جراء قرارات الحكومة وليس نتيجة فشل مشروعاتهم.
من جانبه، رأى الخبير الاقتصادي حجاج بوخضور أن الحكومة قررت مساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بسبب تعاظم المخاوف بشأن أزمة بطالة كبيرة جراء فشل تلك المشروعات وتسريح عشرات الآلاف من العاملين، داعيا إلى إقرار المساعدات الحكومية تزامنا مع إعادة فتح الأنشطة الاقتصادية بشكل تدريجي.
وأكد بوخضور لـ "العربي الجديد" أن هناك ما يقرب من 80 ألف مواطن كويتي يعملون في الأنشطة المختلفة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيدا بالضوابط التي وضعها البنك المركزي الكويتي بشأن زيادة نسبة العمالة الوطنية في القطاع الخاص مع نهاية العام المقبل.
اقــرأ أيضاً
وكان بنك الكويت المركزي أصدر تعميماً في 21 إبريل/ نيسان الماضي، قال فيه إن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيقوم بتمويل 80% من احتياجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة المتضررة من أزمة فيروس كورونا فيما ستقوم البنوك بتمويل نسبة الـ20% المتبقية.
ولفت إلى أن هذه الإجراءات ستعطي فرصة كبيرة لأصحاب المشاريع للاستمرار خلال الفترة المقبلة، وعدم اللجوء إلى الإفلاس أو إغلاق المشروع، مما قد يسبب أزمة بطالة كبيرة.
وأكد التوفيقي خلال حديثه مع "العربي الجديد" أن الخطوة الحكومية جيدة ولكن يجب اتخاذ خطوات أخرى لاحقة للتخفيف عن المتعثرين من أصحاب المشروعات، من أجل إنقاذ هذه الشريحة من الملاحقات القضائية في حال التعثر عن دفع الديون المتأخرة، مثل إقرار قانون الإفلاس الذي يحمي أصحاب المشروعات.
واعتبر ناصر الإبراهيم، الذي يمتلك متجرا لبيع الملابس الرياضية في أحد المجمعات التجارية الشهيرة، أن الفوائد على القروض جيدة من حيث القيمة البسيطة، ولكن من الصعب الحصول على قرض في ظل توقف الأنشطة والإيرادات.
وأضاف الإبراهيم لـ "العربي الجديد" أنه تكبد خسائر فادحة منذ توقف النشاط في متجره بسبب استمرار دفع الرواتب للموظفين التزاما بقوانين وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التي تشدد على دفع أجور العمال. كما يقوم بدفع الإيجار لمتجره ومخزن آخر، مشيرا إلى أن استمرار غلق الأنشطة التجارية سيزيد من خسائره.
بدوره، دعا المواطن عمر المبارك الذي يمتلك شركة لتنظيم المعارض والمؤتمرات، الحكومة إلى اتخاذ إجراءات أخرى خلافا للتمويل، مثل تحمل الإيجارات ورواتب العاملين خلال فترة الأزمة، مؤكدا أن تلك القروض سيتم صرفها على الديون المتأخرة ولن تتم الاستفادة منها في عمليات التطوير.
وتساءل المبارك، خلال حديثه مع "العربي الجديد"، عن فائدة الحصول على قروض في الفترة الحالية في ظل توقف الأنشطة الاقتصادية وتصاعد نسب الإصابة بفيروس كورونا. كما أكد أن أصحاب المشروعات الصغيرة تضرروا جراء قرارات الحكومة وليس نتيجة فشل مشروعاتهم.
من جانبه، رأى الخبير الاقتصادي حجاج بوخضور أن الحكومة قررت مساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بسبب تعاظم المخاوف بشأن أزمة بطالة كبيرة جراء فشل تلك المشروعات وتسريح عشرات الآلاف من العاملين، داعيا إلى إقرار المساعدات الحكومية تزامنا مع إعادة فتح الأنشطة الاقتصادية بشكل تدريجي.
وأكد بوخضور لـ "العربي الجديد" أن هناك ما يقرب من 80 ألف مواطن كويتي يعملون في الأنشطة المختلفة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيدا بالضوابط التي وضعها البنك المركزي الكويتي بشأن زيادة نسبة العمالة الوطنية في القطاع الخاص مع نهاية العام المقبل.
