الأردن: التضخم يرتفع 1.5% في أبريل
ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك "التضخم" في الأردن للثلث الأول من العام الحالي بنسبة 1.55 بالمائة حيث بلغ 101.55 مقابل 99.99 لنفس الفترة من العام 2019
وقالت دائرة الاحصاءات العامة الحكومية في تقريرها الشهري الصادر مساء الاثنين، إن الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أبريل/نيسان من العام الحالي ارتفع بنسبة 0.57 بالمائة، حيث وصل إلى 101.05 مقابل 100.47 لنفس الشهر من العام الماضي.
أما على المستوى الشهري، فقد انخفض الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر أبريل/نيسان من هذا العام بنسبة 0.98 بالمائة، حيث بلغ 101.05 مقابل 102.05 في شهر مارس/آذار من نفس العام.
وفيما يتعلق بالرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلك لشهر أبريل/نيسان من العام الحالي، والذي يقاس باستبعاد السلع الأكثر تذبذباً بأسعارها لمجموعة الغذاء والوقود والإنارة والنقل، فقد بلغ 68.35 مقابل 67.44 خلال نفس الشهر من العام الماضي، مسجلاً ارتفاعاً نسبته 1.35 بالمائة.
وعلى المستوى التراكمي، فقد بلغ الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلك للثلث الأول من هذا العام 68.27 مقابل 67.44 مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي مسجلاً ارتفاعاً نسبته 1.23 بالمائة.
وقال الناشط في مجال حماية المستهلك سهم العبادي لـ" العربي الجديد " إن ارتفاع التضخم في الأردن خلال الثلث الأول من العام الحالي يعود الى الزيادة التي طرأت على أسعار بعض السلع وخاصة الغذائية منها وارتفاع الإنفاق على مجالات أساسية مثل الخدمات والصحة وغيرها.
وأضاف أن أسعار بعض السلع شهدت ارتفاعا كبيرا خلال شهري مارس وإبريل الماضيين لأسباب ترتبط بعضها بالإجراءات المتخذة لمواجهة وباء كورونا، حيث زادت أسعار أصناف من الخضار والفواكه لمستويات قياسية عندما فرضت الحكومة حظرا شاملا على التجوال قبل أن تسمح بفتح المحلات التجارية يوميا من الساعة العاشرة صباحا وحتى السادسة ليلا.
وبيّن أن معدل التضخم كان يمكن أن يرتفع بنسبة أكبر لكنه انخفاض أسعار المشتقات النفطية قد خفض نسبة الزيادة للثلث الأول من العام الحالي.
وتوقع العبادي أن يرتفع معدل التضخم بنسبة أكبر خلال الثلث الثاني من العام الحالي بسبب تداعيات أزمة كورونا واحتمال ارتفاع أسعار المواد الأساسية وخاصة المستورة من الخارج.
