تجّار غزة على أبواب خسائر فادحة في الأضحى
صعوبات عديدة تواجه التجّار هذا العام (Getty)
مع دخول موسم الأضاحي، يخشى تجار وأصحاب مزارع المواشي في قطاع غزة من تكبد خسائر مالية فادحة، نتيجة ضعف الإقبال على شراء الأضاحي من قبل المواطنين، بفعل الظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة واستمرار الحصار للعام الثالث عشر على التوالي.
ورغم انخفاض الأسعار لهذا العام مقارنة مع الأعوام السابقة، إلا أن هناك عزوفاً من قبل شريحة واسعة من المواطنين في القطاع على شراء لحوم الأضاحي، نظراً لشح السيولة النقدية المتوفرة وانخفاض نسب الرواتب المصروفة للموظفين وعدم انتظامها.
ويأمل التجار أن تشهد الأيام الأخيرة التي تسبق حلول عيد الأضحى اقبالاً متزايداً من الأفراد أو حتى الجمعيات والمؤسسات الخيرية التي تقبل على شراء كميات كبيرة لتوزيعها على الأسر الفقيرة والمحتاجة في القطاع.
ويقول التاجر وصاحب إحدى المزارع بغزة، رياض خطاب، إن الإقبال ضعيف للغاية ولا يكاد يذكر مقارنة بأعوام سابقة، نظراً للحالة المعيشية والاقتصادية التي يعيش فيها أكثر من مليوني مواطن غزي وغياب السيولة النقدية لديهم.
اقــرأ أيضاً
ويوضح خطاب لـ "العربي الجديد" أن ضعف الإقبال يعود لعدة أسباب، من ضمنها الرواتب، وقلة النسب التي يحصل عليها موظفو السلطة الفلسطينية أو حكومة غزة التي تديرها حركة حماس، إلى جانب ارتفاع معدلات الفقر والبطالة.
ويشير إلى أن الأسعار تبدو مناسبة ولا تختلف كثيراً عن الأعوام السابقة، وإن كانت في بعض الأحيان أقل من تلك التي كانت عليه في سنوات ماضية، نظراً لحاجة التجار وأصحاب المزارع لبيع أكبر كمية ممكنة لتوفير السيولة النقدية لديهم.
ويوضح أنه قام بتوفير كميات بسيطة تتناسب مع الواقع الاقتصادي والمعيشي لتجنب تكبد خسائر مالية كبيرة.
أما التاجر أحمد عفانة فيرجع أسباب قلة الإقبال على شراء الأضاحي إلى الظروف المعيشية والاقتصادية التي يواجهها المواطنون في القطاع خلال الأعوام الأخيرة.
ويقول عفانة لـ "العربي الجديد" إن العامين الحالي والماضي لن يختلفا كثيراً من ناحية الإقبال، إذ أضحت الفئة التي تقوم بشراء لحوم الأضاحي هي ذاتها، في حين يعتمد بعض التجار وأصحاب المزارع على مشاريع الأضاحي التي تنفذها المؤسسات والجمعيات الخيرية.
وينوه التاجر الفلسطيني إلى وجود انخفاض حقيقي في أسعار لحوم الأضاحي مقارنة بالسنوات السابقة، إذ يبلغ ثمن الكيلو غرام الواحد من لحوم العجول 17 شيكلاً إسرائيلياً، فيما كان في سنوات سابقة يصل إلى نحو 22 شيكلاً للكيلوغرام الواحد. (الدولار=3.56 شيكلاً إسرائيلياً).
وبحسب عفانة، فإن التجار يتعاطون مع الأسعار المنخفضة حالياً ويتكبدون خسائر مالية من أجل بيع أكبر كمية ممكنة من الأضاحي لتوفير السيولة النقدية التي تمكنهم من سداد التزاماتهم المالية.
ويستبعد أن يتجاوز الموسم الحالي الموسم السابق، في ضوء استمرار غياب السيولة النقدية وانخفاض نسب الرواتب المصروفة لآلاف الموظفين في القطاع.
وتعتمد شريحة واسعة من السكان تزيد عن 80 في المائة على المساعدات الإغاثية التي تقدمها المؤسسات الدولية والعربية العاملة في القطاع المحاصر إسرائيليًا، في الوقت الذي لا يتجاوز فيه متوسط دخل الفرد اليومي دولارين أميركيين.
اقــرأ أيضاً
بدوره، يؤكد المتحدث باسم وزارة الزراعة في غزة أدهم البسيوني لـ"العربي الجديد"، أنّ وزارة الزراعة عملت على توفير الكميات المطلوبة التي تتناسب مع الواقع المعيشي، إذ وفرت نحو 10 إلى 12 ألف رأس من العجول والأبقار إلى جانب 25 إلى 30 ألف رأس من الأغنام.
ويوضح البسيوني أنّ الكميات التي جرى توفيرها تتناسب مع الواقع الاقتصادي والمعيشي للسكان، في الوقت الذي يتحكم فيه العرض والطلب بواقع الأسعار التي سيجري بها بيع لحوم الأضاحي للمقبلين على شرائها.
ومنذ إبريل/نيسان 2017، تراجع الوضع الاقتصادي في غزة بشكلٍ أسوأ عما سبقه من الأعوام، في أعقاب قيام السلطة الفلسطينية بتقليص فاتورة الرواتب المدفوعة، إلى جانب تحويل آلاف الموظفين للتقاعد المبكر، الأمر الذي رفع عجز السيولة النقدية المتوفرة في أيدي المواطنين.
ورغم انخفاض الأسعار لهذا العام مقارنة مع الأعوام السابقة، إلا أن هناك عزوفاً من قبل شريحة واسعة من المواطنين في القطاع على شراء لحوم الأضاحي، نظراً لشح السيولة النقدية المتوفرة وانخفاض نسب الرواتب المصروفة للموظفين وعدم انتظامها.
ويأمل التجار أن تشهد الأيام الأخيرة التي تسبق حلول عيد الأضحى اقبالاً متزايداً من الأفراد أو حتى الجمعيات والمؤسسات الخيرية التي تقبل على شراء كميات كبيرة لتوزيعها على الأسر الفقيرة والمحتاجة في القطاع.
ويقول التاجر وصاحب إحدى المزارع بغزة، رياض خطاب، إن الإقبال ضعيف للغاية ولا يكاد يذكر مقارنة بأعوام سابقة، نظراً للحالة المعيشية والاقتصادية التي يعيش فيها أكثر من مليوني مواطن غزي وغياب السيولة النقدية لديهم.
ويوضح خطاب لـ "العربي الجديد" أن ضعف الإقبال يعود لعدة أسباب، من ضمنها الرواتب، وقلة النسب التي يحصل عليها موظفو السلطة الفلسطينية أو حكومة غزة التي تديرها حركة حماس، إلى جانب ارتفاع معدلات الفقر والبطالة.
ويشير إلى أن الأسعار تبدو مناسبة ولا تختلف كثيراً عن الأعوام السابقة، وإن كانت في بعض الأحيان أقل من تلك التي كانت عليه في سنوات ماضية، نظراً لحاجة التجار وأصحاب المزارع لبيع أكبر كمية ممكنة لتوفير السيولة النقدية لديهم.
ويوضح أنه قام بتوفير كميات بسيطة تتناسب مع الواقع الاقتصادي والمعيشي لتجنب تكبد خسائر مالية كبيرة.
أما التاجر أحمد عفانة فيرجع أسباب قلة الإقبال على شراء الأضاحي إلى الظروف المعيشية والاقتصادية التي يواجهها المواطنون في القطاع خلال الأعوام الأخيرة.
ويقول عفانة لـ "العربي الجديد" إن العامين الحالي والماضي لن يختلفا كثيراً من ناحية الإقبال، إذ أضحت الفئة التي تقوم بشراء لحوم الأضاحي هي ذاتها، في حين يعتمد بعض التجار وأصحاب المزارع على مشاريع الأضاحي التي تنفذها المؤسسات والجمعيات الخيرية.
وينوه التاجر الفلسطيني إلى وجود انخفاض حقيقي في أسعار لحوم الأضاحي مقارنة بالسنوات السابقة، إذ يبلغ ثمن الكيلو غرام الواحد من لحوم العجول 17 شيكلاً إسرائيلياً، فيما كان في سنوات سابقة يصل إلى نحو 22 شيكلاً للكيلوغرام الواحد. (الدولار=3.56 شيكلاً إسرائيلياً).
وبحسب عفانة، فإن التجار يتعاطون مع الأسعار المنخفضة حالياً ويتكبدون خسائر مالية من أجل بيع أكبر كمية ممكنة من الأضاحي لتوفير السيولة النقدية التي تمكنهم من سداد التزاماتهم المالية.
ويستبعد أن يتجاوز الموسم الحالي الموسم السابق، في ضوء استمرار غياب السيولة النقدية وانخفاض نسب الرواتب المصروفة لآلاف الموظفين في القطاع.
وتعتمد شريحة واسعة من السكان تزيد عن 80 في المائة على المساعدات الإغاثية التي تقدمها المؤسسات الدولية والعربية العاملة في القطاع المحاصر إسرائيليًا، في الوقت الذي لا يتجاوز فيه متوسط دخل الفرد اليومي دولارين أميركيين.
بدوره، يؤكد المتحدث باسم وزارة الزراعة في غزة أدهم البسيوني لـ"العربي الجديد"، أنّ وزارة الزراعة عملت على توفير الكميات المطلوبة التي تتناسب مع الواقع المعيشي، إذ وفرت نحو 10 إلى 12 ألف رأس من العجول والأبقار إلى جانب 25 إلى 30 ألف رأس من الأغنام.
ويوضح البسيوني أنّ الكميات التي جرى توفيرها تتناسب مع الواقع الاقتصادي والمعيشي للسكان، في الوقت الذي يتحكم فيه العرض والطلب بواقع الأسعار التي سيجري بها بيع لحوم الأضاحي للمقبلين على شرائها.
ومنذ إبريل/نيسان 2017، تراجع الوضع الاقتصادي في غزة بشكلٍ أسوأ عما سبقه من الأعوام، في أعقاب قيام السلطة الفلسطينية بتقليص فاتورة الرواتب المدفوعة، إلى جانب تحويل آلاف الموظفين للتقاعد المبكر، الأمر الذي رفع عجز السيولة النقدية المتوفرة في أيدي المواطنين.
