رفع سعر ألبان أطفال "تحيا مصر" لـ43 جنيهاً للعبوة
رفع سعر ألبان أطفال "تحيا مصر" لـ43 جنيهاً للعبوة
القوات المسلحة مسؤولة عن سعر لبن "تحيا مصر"(العربي الجديد)
رفعت وزارة الصحة المصرية، اليوم الإثنين، ﺳﻌﺮ ﻋﺒﻮﺓ ﻟﺒﻦ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ، التي يستوردها جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة ﺗﺤﺖ ﺷﻌﺎﺭ: "ﺗﺤﻴﺎ ﻣﺼﺮ"، ﻣﻦ 30 ﺇﻟﻰ 43 ﺟﻨﻴﻬﺎً.
وأكد ﺨﻄﺎﺏ ﺼﺎﺩﺭ ﻋﻦ الوزارة، اعتماد زيادة الأسعار، اليوم الإثنين، لتشمل 6 أصناف، وهي: فرانلية 1 و2 وسويس لاك 1 و2 ونكتاليار 1 و2.
وأوضح الخطاب أن السعر يشمل ربح الموزع والصيدلي.
وطالبت الوزارة المديريات بالرقابة على الصيدليات، للتأكد من البيع بالسعر الجديد، وضبط أي صيدلية تبيع بسعر مخالف، وإلغاء القرار السابق المحدد لسعر 30 جنيهاً للعبوة.
وحصلت 4 شركات على ﺣﻖ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺃﻟﺒﺎﻥ ﺗﺤﻴﺎ ﻣﺼﺮ ﻟﻠﺼﻴدﻟﻴﺎﺕ، وﻋﺪﺩﻫﺎ حوالى 65 ﺃﻟﻒ ﺻﻴدﻟﻴﺔ، ﻭﻫﻲ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﻭﺍﺑﻦ ﺳﻴﻨﺎ، ﻭﻓﺎﺭﻣﺎ أﻭﻓﺮ ﺳﻴﺰ، ﻭﻣﺎﻟتي ﻓﺎﺭﻣﺎ.
وقال محمد فؤاد، المدير التنفيذى للمركز المصري للحق في الدواء، في تصريحات خاصة، إن السوق المصرية تشهد نقصاً شديداً في جميع أنواع الأدوية المتداولة، خاصة لبن الأطفال.
وأوضح أن أسعار ألبان "فرانس ليت" المعروفة باسم "تحيا مصر"، والتي يستوردها جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، تباع قبل الزيادة الرسمية بـ43 جنيهاً، وأن قرار الزيادة للتقنين لا غير.
واعتبر أن هذا الارتفاع في الأسعار جاء نتيجة قرار تعويم الجنيه، ما أدى إلى ارتفاع تكلفة استيراد عبوات الألبان.
وأشار في تصريحات خاصة سابقة، إلى أن الدولة تستطيع بناء مصنع بالمبالغ التى تدفعها في الاستيراد، كما أن بعض الصيادلة أسهموا بشكل أو بآخر في إشعال الأزمة؛ باحتكارهم حصة الألبان وبيعها لمن سيعود عليهم بأموال كثيرة لمشتر يأخذ كميات كبيرة.
وأضاف أن أزمة الألبان لم تحدث بمحض الصدفة ولا هي أزمة حديثة، ففى العام الماضي وصل سعر العلبة فى السوق السوداء نحو الـ 100جنيه، وحينها استغاثت الشركة المصرية لتجارة الأدوية بالرئيس عبدالفتاح السيسى، قائلة، فى بيانها، إنه ورد إلى الشركة فى خطاب من وزارة الصحة "ما يفيد بإلغاء مناقصة ألبان الأطفال بعد التشاور مع شركات القطاع الخاص، وأنه سوف يتم إسناد استيراد الألبان عن طريق إحدى الجهات السيادية".
وأضاف البيان أن "الأخطر من ذلك أن يتم أيضاً العمل على إسناد عملية التوزيع على شركات القطاع الخاص، ولا تعلم الشركة سبب سحب هذه الأدوية المهمة والحساسة، والتي تخص أطفال مصر من شركات قطاع أعمال عام إلى شركات القطاع الخاص، والتي أدت إلى حدوث الأزمة".
ولفت فؤاد إلى أن وجود نوعين من ألبان الأطفال، ألبان مدعمة وهذا النوع متوفر بسبب الشروط التعجيزية التى وضعتها وزارة الصحة، والتي تشترط أن يكون لدى الأم توأم أو إصابة الأم بمرض خطير مثل السرطان يمنعها من الرضاعة، وبالتالي هذه الألبان المدعمة لم تصرف، وهو ما يجعل هناك فائضاً منها، فالوزارة لم تضع في اعتبارها سوء تغذية، ووجود أمهات عاملة.
أما الألبان التابعة للشركات الخاصة، فالقانون يلزم بتسعيرها جبرياً، لكن وزير الصحة الحالي أحمد عماد الدين لم ينفذ قرار التسعير الجبري، على الرغم من أن لجنة من وزارة الصحة أقرت بوجوب التسعير الجبري وحددت سعر عبوة اللبن من 35 إلى 42.5 جنيهاً، غير أن القرار ظل حبراً على ورق.
واستبعد مدير مركز الحق في الدواء أن يقدم الجيش دعماً من أجل المواطنين، قائلاً: "مش هيدينا حاجة ببلاش"، وفي الوقت ذاته لا تمتلك الدولة الأموال لتقدم دعماً جديداً للألبان.
وأضاف أن القوات المسلحة ممثلة في جهاز مشروعات الخدمات الوطنية هي المسؤولة عن تحديد سعر عبوة لبن "تحيا مصر"، باعتبارها المالك، خاصة أن الألبان في مصر غير مسعرة، وبالتالي من حق أي شركة تغيير سعره بموافقة ضمنية وليس كتابية من الحكومة، عكس الدواء الذي يحتاج موافقة من مجلس الوزراء.
وأوضح أن الدولة توفر اللبن المدعم لحوالى 230 ألف طفل، بينما يتناول حوالى مليوني طفل لبناً غير مدعم.
وأكد ﺨﻄﺎﺏ ﺼﺎﺩﺭ ﻋﻦ الوزارة، اعتماد زيادة الأسعار، اليوم الإثنين، لتشمل 6 أصناف، وهي: فرانلية 1 و2 وسويس لاك 1 و2 ونكتاليار 1 و2.
وأوضح الخطاب أن السعر يشمل ربح الموزع والصيدلي.
وطالبت الوزارة المديريات بالرقابة على الصيدليات، للتأكد من البيع بالسعر الجديد، وضبط أي صيدلية تبيع بسعر مخالف، وإلغاء القرار السابق المحدد لسعر 30 جنيهاً للعبوة.
وحصلت 4 شركات على ﺣﻖ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺃﻟﺒﺎﻥ ﺗﺤﻴﺎ ﻣﺼﺮ ﻟﻠﺼﻴدﻟﻴﺎﺕ، وﻋﺪﺩﻫﺎ حوالى 65 ﺃﻟﻒ ﺻﻴدﻟﻴﺔ، ﻭﻫﻲ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﻭﺍﺑﻦ ﺳﻴﻨﺎ، ﻭﻓﺎﺭﻣﺎ أﻭﻓﺮ ﺳﻴﺰ، ﻭﻣﺎﻟتي ﻓﺎﺭﻣﺎ.
وقال محمد فؤاد، المدير التنفيذى للمركز المصري للحق في الدواء، في تصريحات خاصة، إن السوق المصرية تشهد نقصاً شديداً في جميع أنواع الأدوية المتداولة، خاصة لبن الأطفال.
وأوضح أن أسعار ألبان "فرانس ليت" المعروفة باسم "تحيا مصر"، والتي يستوردها جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، تباع قبل الزيادة الرسمية بـ43 جنيهاً، وأن قرار الزيادة للتقنين لا غير.
واعتبر أن هذا الارتفاع في الأسعار جاء نتيجة قرار تعويم الجنيه، ما أدى إلى ارتفاع تكلفة استيراد عبوات الألبان.
وأشار في تصريحات خاصة سابقة، إلى أن الدولة تستطيع بناء مصنع بالمبالغ التى تدفعها في الاستيراد، كما أن بعض الصيادلة أسهموا بشكل أو بآخر في إشعال الأزمة؛ باحتكارهم حصة الألبان وبيعها لمن سيعود عليهم بأموال كثيرة لمشتر يأخذ كميات كبيرة.
وأضاف أن أزمة الألبان لم تحدث بمحض الصدفة ولا هي أزمة حديثة، ففى العام الماضي وصل سعر العلبة فى السوق السوداء نحو الـ 100جنيه، وحينها استغاثت الشركة المصرية لتجارة الأدوية بالرئيس عبدالفتاح السيسى، قائلة، فى بيانها، إنه ورد إلى الشركة فى خطاب من وزارة الصحة "ما يفيد بإلغاء مناقصة ألبان الأطفال بعد التشاور مع شركات القطاع الخاص، وأنه سوف يتم إسناد استيراد الألبان عن طريق إحدى الجهات السيادية".
وأضاف البيان أن "الأخطر من ذلك أن يتم أيضاً العمل على إسناد عملية التوزيع على شركات القطاع الخاص، ولا تعلم الشركة سبب سحب هذه الأدوية المهمة والحساسة، والتي تخص أطفال مصر من شركات قطاع أعمال عام إلى شركات القطاع الخاص، والتي أدت إلى حدوث الأزمة".
ولفت فؤاد إلى أن وجود نوعين من ألبان الأطفال، ألبان مدعمة وهذا النوع متوفر بسبب الشروط التعجيزية التى وضعتها وزارة الصحة، والتي تشترط أن يكون لدى الأم توأم أو إصابة الأم بمرض خطير مثل السرطان يمنعها من الرضاعة، وبالتالي هذه الألبان المدعمة لم تصرف، وهو ما يجعل هناك فائضاً منها، فالوزارة لم تضع في اعتبارها سوء تغذية، ووجود أمهات عاملة.
أما الألبان التابعة للشركات الخاصة، فالقانون يلزم بتسعيرها جبرياً، لكن وزير الصحة الحالي أحمد عماد الدين لم ينفذ قرار التسعير الجبري، على الرغم من أن لجنة من وزارة الصحة أقرت بوجوب التسعير الجبري وحددت سعر عبوة اللبن من 35 إلى 42.5 جنيهاً، غير أن القرار ظل حبراً على ورق.
واستبعد مدير مركز الحق في الدواء أن يقدم الجيش دعماً من أجل المواطنين، قائلاً: "مش هيدينا حاجة ببلاش"، وفي الوقت ذاته لا تمتلك الدولة الأموال لتقدم دعماً جديداً للألبان.
وأضاف أن القوات المسلحة ممثلة في جهاز مشروعات الخدمات الوطنية هي المسؤولة عن تحديد سعر عبوة لبن "تحيا مصر"، باعتبارها المالك، خاصة أن الألبان في مصر غير مسعرة، وبالتالي من حق أي شركة تغيير سعره بموافقة ضمنية وليس كتابية من الحكومة، عكس الدواء الذي يحتاج موافقة من مجلس الوزراء.
وأوضح أن الدولة توفر اللبن المدعم لحوالى 230 ألف طفل، بينما يتناول حوالى مليوني طفل لبناً غير مدعم.
