بارنييه يحذّر بريطانيا: التزام الوعود أو لا صفقة تجارية

ووسط ادعاءات بإحراز "تقدم ضئيل" بين الجانبين، لا تزال هناك قضايا عالقة، مثل مياه الصيد في المملكة المتحدة، وما يُسمى الملاعب المتكافئة في لوائح ومعايير الاتحاد الأوروبي، والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

كذلك، تتركز المخاوف على الحفاظ على تكافؤ الفرص للشركات البريطانية والأوروبية بشأن المعايير البيئية والاجتماعية والعمالية والأمن والحوكمة.

وتعتبر محادثات هذا الأسبوع بمثابة الجولة الأخيرة من المناقشات قبل "عملية الجرد" رفيعة المستوى التي ستجري في منتصف يونيو/ حزيران المقبل، حيث سيقيّم الجانبان إن كان هناك تقدّم كافٍ للاستمرار. بيد أنّ إصرار المملكة المتحدة على استبعاد تمديد الفترة الانتقالية، يضع الطرفين أمام معضلة مألوفة بشان الاتفاق على صفقة من عدمه.

وفي حال عدم الاتفاق على صفقة، ستغادر المملكة المتحدة السوق الموحدة في 31 ديسمبر/كانون الأول، وستلتزم في تجارتها مع الاتحاد الأوروبي شروط منظمة التجارة العالمية، ما يعني أن التعريفات الجمركية ستطبَّق على الغالبية العظمى من صادراتها إلى القارة.

وفي مقابلة حصرية مع صحيفة "ذا صنداي تايمز"، اتّهم بارنييه، بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، بالتراجع عن الالتزامات المكتوبة في الإعلان السياسي الموقع مع المفوضية الأوروبية، ودعاه إلى الإيفاء بوعوده، لتجنّب الضربة الاقتصادية المزدوجة، التي ستضرب البلاد جرّاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ووباء فيروس كورونا.

وقال بارنييه إنّ المملكة المتحدة تراجعت خطوة إلى الخلف، ثمّ خطوتين، ثمّ ثلاث خطوات عن التزاماتها الأصلية. وأضاف أنّه يتعين على مفاوضي المملكة المتحدة أن يتماشوا بشكل كامل، مع ما وقّع عليه رئيس الوزراء مع الاتحاد الأوروبي، لأن ذاكرة 27 رئيس دولة وحكومة والبرلمان الأوروبي، ليست قصيرة.

وممّا قاله: "نتذكر بوضوح شديد النص الذي تفاوضنا عليه مع بوريس جونسون. ونريد فقط أن نراه يمتثل لذلك... وإذا لم يحدث ذلك، فلن يكون هناك اتفاق".

في المقابل، ألقت الحكومة البريطانية اللوم على "النهج الإيديولوجي" للاتحاد الأوروبي، في عدم إحراز تقدم في المحادثات قبل الموعد النهائي نهاية هذا العام.  

وقال مصدر حكومي رفيع إنّ المملكة المتحدة هي التي تقود أي تقدّم في هذه المفاوضات، وإنّ المفوضية الأوروبية إمّا غير مستعدة أو لا تريد أن تبذل أي جهد.

لكن بارنييه قال إن هذه المفاوضات تدور حول كيفية الحد من الضرر. وحذّر من أن عواقب الفشل في التوصل إلى اتفاق، إنّما ستضاف إلى العواقب الوخيمة التي نتجت من جائحة كورونا.

ولفت بارنييه إلى المسؤولية المشتركة التي ينبغي أن يتحمّلها الطرفان، في هذه الأزمة الخطيرة للغاية، التي تؤثر في الكثير من العائلات "مع الكثير من الوفيات، الكثير من المرضى، الكثير من العاطلين من العمل"، داعياً إلى القيام بكل ما في وسعهم للتوصل إلى اتفاق.

وبحسب صحيفة "ذا صنداي تايمز"، قال بارنييه إن خسارة الاتحاد الأوروبي ستكون أقل مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون صفقة.

وأضاف: "نحن أقل تعرّضاً للخسارة، لأن 7% من صادراتنا تذهب إلى المملكة المتحدة، بينما تأتي 47% من صادرات المملكة المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي. لذا، أعتقد أن من مصلحة الطرفين التوصل إلى اتفاق، خاصة في هذا الوقت".

وتابع بأنّه لن يكون هناك أي اتفاق يأتي على حساب إلحاق الضرر بسلامة السوق الموحّدة أو الاتحاد الأوروبي على المدى الطويل.

أمّا ما يثير القلق، فهو تدني العلاقات بين الجانبين بشكل أكبر في وقت سابق من هذا الشهر، بعد تبادل صريح للرسائل بين بارنييه ونظيره البريطاني ديفيد فروست، الذي انتقد نهج الاتحاد الأوروبي في المفاوضات.

يأتي تدخل بارنييه، في الوقت الذي يحذّر فيه تقرير أعدته مؤسسة أبحاث السوق الاجتماعي (SMF)، بتكليف من مجموعة الحملات "الأفضل لمصلحة بريطانيا" المؤيدة للاتحاد الأوروبي، من "الاضطراب الاقتصادي الشديد" الذي سيواجه الشمال الغربي وميدلاندز، إذا غادرت المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي، من دون اتفاق في 31 ديسمبر/ كانون الأوّل.

ويحذّر التقرير المعنون بـ"تقييم الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا وبريكست"، من تعرّض قطاعات التصنيع والبنوك والتمويل والتأمين في معقل العمال السابق، لضربة اقتصادية مزدوجة من كورونا وبريكست، في حال إنهاء العلاقة التجارية الوثيقة مع الاتحاد الأوروبي.

وفي الأسبوع الماضي، قال بارنييه إن الاتحاد الأوروبي "منفتح" على تأخير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لمدة عامين، الأمر الذي رفضه فروست، وقال إنّ "السياسة الصارمة" للحكومة لا تزال ترفض تمديد الفترة الانتقالية إلى ما بعد نهاية هذا العام.

ومن المرجّح أن تبدأ الجولة الأخيرة من محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع، قبل مفاوضات منتصف يونيو/ حزيران، حيث سيجري تقييم ما إذا كان قد أُحرز أي تقدم كافٍ لمواصلة المحادثات.