تقرير: عودة التوازن لميزانية قطر في 2018
رجح تقرير اقتصادي أصدره بنك قطر الوطني، أن تعود موازنة الدولة إلى مستويات شبه متوازنة، وينخفض العجز فيها إلى ما يناهز الصفر بالمئة في سنة 2018، بدفع من ارتفاع سعر النفط وعائدات ضريبية.
وأوضح التقرير أن عجز الميزانية المعتمدة بشكل رئيسي على إيرادات النفط والغاز، سيتقلص بشكل كبير في العام 2018، على عكس التوقعات لعامي 2016 و2017.
وتوقع المصرف القطري أن يبلغ العجز 5.3 بالمئة من الناتج المحلي في 2016، و2.2 بالمئة في 2017، قبل العودة لشبه توازن في 2018.
ورجح المصرف أن يتراجع العجز في الموازنة إلى 0.8 بالمئة فقط في 2018، استناداً إلى متوسط اسعار للنفط يبلغ 57.9 دولاراً للبرميل.
وتأثرت عائدات الدول الخليجية جراء انخفاض أسعار النفط منذ منتصف 2014، حينما كان سعر البرميل أكثر من مئة دولار. وفي مطلع 2016، انخفض سعر البرميل إلى ما دون ثلاثين دولاراً، الا أنه تعافى بعض الشيء إثر ذلك، ويتداول راهناً بما بين 40 و50 دولاراً.
ودفع تراجع الإيرادات النفطية دول الخليج إلى اتخاذ إجراءات عدة أبرزها خطوات تقشف في الانفاق العام، وإقرار بعض الضرائب، ومن المتوقع أن تبدأ قطر تطبيق ضريبة على القيمة المضافة في 2018.
ورجح بنك قطر الوطني أن يؤدي إدراج هذه الضريبة إلى زيادة الإيرادات الحكومية على المدى المتوسط.
