بورصة قطر ترتفع بعد قرار زيادة نسبة تملّك الأجانب

واختتمت بورصة قطر تعاملات اليوم الأحد على ارتفاع، وسجل المؤشر العام، في نهاية التداولات، نمواً نسبته 1.11%، ليصل إلى النقطة 8669.04، رابحاً 95.05 نقطة عن مستويات الخميس الماضي.

وتباينت التداولات اليوم، حيث تراجعت سيولة البورصة إلى 274.66 مليون ريال، مقابل 299.75 مليون ريال يوم الخميس الماضي، بينما صعدت أحجام التداول إلى 10.73 ملايين سهم، مقابل 9.85 ملايين سهم في الجلسة السابقة.

ودعم ارتفاع البورصة زيادة أسهم 5 قطاعات، على رأسها البضائع والصناعة 2.43%، لصعود 6 أسهم، على رأسها مسيعيد الأكثر ارتفاعاً بـ9.94%، والبنوك 1.15%، لنمو 8 أسهم، تقدّمها قطر الوطني بـ1.62%، وفي المقابل تراجع قطاعا التأمين والنقل.

وتصدّر سهم "مسيعيد" أحجام التداول بـ2.95 مليون سهم، بينما تصدّر "وقود" السيولة بقيمة 55.02 مليون ريال.

وقالت شركة قطر للبترول المملوكة للدولة، أمس السبت، إنه سيمكن للمستثمرين الأجانب حيازة ما يصل إلى 49% من أسهم أربع شركات تابعة لها ومدرجة في البورصة القطرية، بعدما تقرر رفع حد التملك لغير القطريين.

وقالت الشركة، في بيان، إنها ستزيد أيضا نسبة تملّك المساهم في تلك الشركات إلى 1% في شركة قطر للوقود (وقود)، وإلى 2% في كل من شركة الخليج الدولية للخدمات وشركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة.

وكان بنك قطر الوطني، وصناعات قطر، ومصرف قطر الإسلامي، قد أعلنت سابقاً قرار رفع نسبة تملك الأجانب في رؤوس أموالها.

في تطور آخر، كشفت بيانات مصرف قطر المركزي ارتفاع عرض النقد، خلال فبراير/شباط الماضي، بنسبة 15.7% على أساس سنوي، وبقيمة 81.14 مليار ريال (22.28 مليار دولار).

وأظهرت بيانات المركزي، أن عرض النقد سجل 598.53 مليار ريال (164.36 مليار دولار) في فبراير الماضي، مقابل 517.39 مليار ريال (142.08 مليار دولار) حجم المعروض النقدي في الشهر المناظر من 2017.

والمعروض النقدي "م2" يشمل الأرصدة الموجودة في الحسابات أو الودائع لأجل، وكذلك حسابات التوفير في البنوك.

وعلى الأساس الشهري، تراجع المعروض النقدي في المصارف القطرية بواقع 0.06%، علماً أنه كان يبلغ، في يناير/كانون الثاني الماضي، 598.87 مليار ريال.

وسجل حجم النقد المصدر خلال فبراير السابق 16.21 مليار ريال، بنمو 1.8% عن قيمته في الشهر نفسه عام 2017 البالغة 16.92 مليار ريال.

وبلغ حجم النقد المتداول 11.71 مليار ريال، مقابل 11.65 مليار ريال في فبراير 2017، بنمو 0.5%.

وبلع حجم الاحتياطي النقدي والسيولة في القطاع المصرفي القطري 136.81 مليار ريال، بهبوط 17.9% عن قيمتها في فبراير 2017، البالغة 166.54 مليار ريال.

وكانت أصول البنوك التجارية القطرية قد ارتفعت، خلال فبراير الماضي، بنسبة 0.9%، لتصل إلى 1379.33 مليار ريال، مقابل قيمتها في يناير الماضي، البالغة 1366.72 مليار ريال.

وأظهرت بيانات وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، الصادرة اليوم الأحد، ارتفاع أسعار المنتج الصناعي في قطر، خلال فبراير السابق، بنسبة 16.6% على أساس سنوي، بينما استقرت عند مستويات يناير السابق.

ووفق البيانات الصادرة عن الوزارة، فقد سجل الرقم القياسي لأسعار المنتج الصناعي 66.1 نقطة، علماً أن مستوياته في الشهر المقابل من 2017 بلغت 56.7 نقطة.

ويتكون الرقم القياسي للإنتاج الصناعي، من 3 مكونات لـ3 قطاعات رئيسية، هي: التعدين ويمثل 72.7% من قيمة المؤشر العام، والصناعة التحويلية ويمثل 26.8%، والكهرباء والماء ويمثل 0.5%.

وعلى الأساس الشهري، فقد استقر الرقم القياسي لأسعار المنتج الصناعي، خلال فبراير، عن نفس مستويات يناير 2018 البالغة 66.1 نقطة.

وجاء الاستقرار الشهري، رغم ارتفاع أسعار التعدين 0.7%، ونمو أسعار الكهرباء والماء 0.5%، وسط تراجع للصناعات التحويلية بـ1.3%.